وكما انشغلتْ الأوامر الملكية الجديدة، في إيجاد الحلول لهموم البطالة الأزلية نجد اليوم معظم الشركات و المؤسسات لا تزال تعطي هذه الهموم آخر اهتماماتها. وأكاد لا أفهم لماذا تصر هذه الكيانات على تشغيل غير السعوديين، حتى في وظائف مسؤولي بيع سيارات، على الرغم من أن توظيف الشاب السعودي سيوفر لها رسوم الاستقدام والإقامة والتذاكر والسكن والنقل، وسيجعل ساحتها بيضاء أمام الزبائن، وأمام الإعلام، وأمام ولاة الأمر.
« من أمن العقوبة أساء الأدب «.
سيبقى هذا السؤال ممدوداً الى الأبد؟! هل سيتم إلزام القطاعات الحكومية باستيعاب موظفين جدد من شبابنا وشاباتنا، وهل وضع حد أدنى للأجور سيكونان كافيين لإنهاء ظاهرة تشغيل غير السعوديين في الوظائف التي لا تحتاج الى غيرهم؟! ستقولون: الشاب السعودي لن يرضى بالراتب الذي تعطيه وكالات السيارات العالمية، لمندوبي المبيعات. وسأقول: أتحداكم، والميدان يا حميدان.
ليكن رئيس مجلس إدارة إحدى هذه الشركات جريئاً، وليكشف لنا: كم يكلفه سنوياً مندوب المبيعات غير السعودي من رسوم ومن رواتب، وليعرض هذا المبلغ على خريج جامعي، وليس على خريج ثانوي، وسنرى ما هي النتيجة. وبعد ذلك، لا تقولوا لي « سعودة «!! قولوا لي: مَنْ يغض الطرف عن أعداء السعودة، ويتيح لهم أن يستقدموا كل هؤلاء من العمالة غير السعودية؟!!
