القاهرة – مكتب الجزيرة

تبحث الحكومة المصرية حالياً إمكانية إدخال تعديلات لتخفيف العقوبات الواردة في القانون الخاص بتجريم الاحتجاجات والاعتصامات الذي اقترحته ولم يصدق عليه المجلس العسكري بعد، حسبما ذكرت مصادر مطلعة في القاهرة. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة عصام شرف عقد اجتماعاً مع وزير العدل في هذا الشأن خاصة بعد ردود الفعل السلبية التي أثارها القانون في الشارع المصري الذي اعتبره ممارسة جديدة لقمع حرية الرأي والتعبير. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن القانون المقترح جاء لحماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة، مشيراً إلى أن القانون لا يجرم المظاهرات والاحتجاجات، لكنه يجرم ما يؤدى منها إلى تعطيل وسائل الإنتاج وتعطيل المؤسسات الحكومية والعامة عن العمل بشكل متعمد مما يلحق الضرر بالثورة والبلد. وأكد وزير العدل المصري المستشار محمد الجندي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الثورة تسلمان بحرية المظاهرات والتجمهر السلمي والتعبير عن الرأي شرط أن يكون التجمهر سلمياً ولا يترتب عليه الفوضى وإيقاف العمل في المصالح الحكومية ووسائل الخدمات والإنتاج. وأضاف أن تطبيق القانون سيتم على من يتعمدون التخريب أو تعطيل الإنتاج، وستتناسب العقوبة فيه مع الفعل.