القاهرة – مكتب الجزيرة

نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة في مصر وذلك أثناء نظر دعوى حل حزب الوطني أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا المقامة من البرلماني السابق مصطفى بكرى، التي طالب فيها بحل الحزب وضم جميع مقراته للدولة، فيما أقام أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي دعوى مماثلة أمام الإدارية العليا بنفس المطالب. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعوى قد أوصى بحل الحزب الوطني ومصادرة مقراته، فيما حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الثلاثاء المقبل 29 مارس لنظر حوالي 10 دعاوي أخرى مقامة من عدد من المحامين تطالب بحل الحزب الوطني وضم مقاره وأمواله إلى الخزانة العامة للدولة. بينما طالب معارضون ونواب سابقون بالبرلمان باجتثاث الفاسدين من الحزب الوطني ومنعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة وذلك بسبب ما أقدموا عليه من جرائم في حق الوطن. لكن خبراء قانونيون أكدوا أن حل الحزب الوطني غير مرتبط بمنع قياداته وأعضائه من العمل السياسي، موضحين أن حل الحزب شيء ومنع أعضائه من حقوقهم السياسية شيء آخر، ولا بد أن يصدر حكم لكل شخص منفصل يمنعه من ممارسة السياسة على أسس محددة. وطالب ناشطون بضرورة حل كل الأحزاب القديمة التي وصفوها بالفاسدة، واستبعدوا أن يكون اتخاذ مثل هذا القرار تجميداً للحياة السياسية، حيث إنه يمهد لإطلاق حرية تشكيل الأحزاب على أسس جديدة.