الجزيرة - الرياض :

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، أن لدى الوزارة أراضي خاصة بالبناء يمكن أن تسهم في معالجة الطلب على الأراضي الخاصة بالبناء في المملكة. وقال سموه عقب لقائه أمس رجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض: إن هناك أراضي كانت موجودة لدى وزارة الإسكان والأشغال العامة إبان تولي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزارتها، وجاء توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بحفظ تلك الأراضي، وعندما دعت الحاجة لبحث تلك الأراضي قامت الوزارة بالرفع للمقام السامي بشأنها ليأتي التوجيه الملكي الكريم بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية، تم خلالها تحديد الأراضي وتوقيع محضر لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين. مشيراً سموه إلى أن اللجنة شُكّلت ورفعت محضرها الخاص بذلك. وأضاف: إن تلك الأراضي سيتم تسليمها لوزارة الإسكان الجديدة التي جرى إعلانها. وأوضح أن الوزارة قامت بدراسة الأراضي الخاصة بالإسكان، وخلصت إلى أن تلك الأراضي إن كانت ستقام على شكل بناء رأسي من خلال عمائر ومجمعات سكنية فان لدى هيئة الإسكان حالياً ما يكفي لبناء 60 % من الوحدات السكنية من قِبل البلديات، وإن كان التوجه لدى الهيئة أو الوزارة الجديدة البناء على شكل فلل مستقلة فإن النسبة ستقل.

وأعرب عن أمله بأن يتم توفير أراضٍ تكفي لبناء 60 % من الوحدات المطلوبة من قِبل البلديات.

وأكد سموه أنه من الضروري أن تُخصَّص أراضي المنح السكنية لأغراض السكن، والتأكد من أنها ستكون خاصة بذلك، وأن يتم العمل على توزيعها وفقاً لقوائم أقدمية التقديم.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد التقى رجال الأعمال في لقاء مفتوح نظَّمه مجلس الغرف السعودية بمقره بالرياض. وأوضح خلال اللقاء أن الوزارة تُعدّ من بين أكثر الوزارات التي قامت بتفعيل تلك المراسيم الخاصة بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها ومرافقها العامة، وأن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس حالياً تعميم إنشاء المزيد من الشركات التي تساهم فيها الوزارة؛ لتقوم بتنفيذ المزيد من المشروعات المهمة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأفاد سموه بأن الوزارة لاحظت في المشروعات المتعلقة بالمقاولات وجود سلبيات وإيجابيات في تنفيذها. مشدداً على أنه ليس كل ما نُفِّذ من المشروعات التي عُهدت إلى القطاع الخاص كانت جيدة التنفيذ وملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة لها، وأن الهدف منها هو أن تُنفَّذ بالشكل المطلوب، وتُقدِّم الخدمة اللائقة بالمواطن.

وأعرب سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن اعتقاده بأهمية قيام اللجان المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص ببحث المعوقات واقتراح الحلول لحلها واقتراح آليات خاصة لذلك، خاصة في ظل التوسع في تنفيذ المشروعات في الفترة الحالية والفترة المقبلة، وضرورة إجراء تقييم شامل لتنفيذ هذه المشروعات وفقاً لمعايير محددة.

ولفت سموه النظر إلى أن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية دور تشريعي ورقابي في المقام الأول. مشيراً إلى أن ما يتعلق بالتنفيذ هو أمر يخص الأمانات والبلديات في المملكة. وذكر سموه أن الوزارة أعطت البلديات والأمانات العامة في مختلف مناطق المملكة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مختلف اللوائح والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالشؤون البلدية في إطار عملها على توسيع قاعدة اتخاذ القرار، خاصة في ظل وجود مجالس بلدية معنية بتنفيذ المشروعات في المناطق التي توجد بها ومتابعتها. وكشف سموه النقاب عن أن لقاء موسعاً سيتم عقده الشهر المقبل بمحافظة الطائف، يتناول الكثير من القضايا المتعلقة بالمشروعات وتنفيذها من قِبل المستثمرين. وزاد سموه بالقول بأن لدى الوزارة وكالة معنية بمتابعة المشروعات ذات الطابع الاستثماري، ولديها إدارة مختصة بمتابعة هذا النوع من المشروعات، ويمكن للمستثمرين الذين يعانون معوقات التواصل معها ومع المجالس البلدية في مناطقهم ومحافظاتهم لمتابعتها وتذليل العوائق أمامهم.

وحول الرقابة الصحية على المنشآت أكد سموه وجود مشكلة حقيقية في مراقبة المنشآت المرخَّصة من قِبل الأمانات والبلديات بسبب التوسع الكبير في حجم هذه المشروعات وعددها في مقابل قِلَّة عدد المراقبين الصحيين. مطالباً باستحداث المزيد من الوظائف وتحسين رواتب العاملين فيها لتجنيبهم مخاطر الإغراءات من قِبل أصحاب تلك المشروعات القائمة، ولضمان نزاهة العمل، إضافة إلى ضرورة الاعتماد على التقنية في الكثير من الأعمال بهدف تحسين نوعية الأداء.

وحول المشروعات النسائية والمعوقات الخاصة بتراخيصها وتحديد أماكن دون غيرها أبان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب أن البلديات معنية بمنح الرخص، بينما طبيعة النشاط فلها علاقة بجهات أخرى «التي قد تتطلب ضوابط شرعية معينة لا يمكن تجاوزها». مؤكداً أن طبيعة بعض الأنشطة التجارية ومتطلباتها تحددها بعض الجهات الأخرى.

ودعا سموه العاملين في مجال التعليم الأهلي إلى رفع مقترحاتهم من خلال اللجنة المعنية لتوفير الحلول الخاصة بدراسة إمكانية تخصيص أراضٍ حكومية لمشاريعهم والعمل من أجل مساعدة هذا النشاط. لافتاً سموه النظر إلى أن المشكلة في هذا القطاع تكمن في عدم رفع المعنيين باللجنة من مستثمرين ومشاركين في عضويتها مقترحات وتحديد الأولويات واقتراح آليات محددة وتحديد المتطلبات التي تتجدد في كل اجتماع؛ لذلك فإنه من الضروري على اللجنة العمل على تحديد أولوياتها لبحثها في الاجتماعات القادمة والتركيز عليها ووضع الرؤى والآليات المناسبة لمعالجة المعوقات التي قد تعترض المستثمرين في هذا المجال.

وحول الاستثمار في المجالات السياحية أبان أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بهدف تحقيق رؤية المستثمرين في هذا المجال الواعد وبحث القضايا كافة المتعلقة بهم من تخصيص أراض وتحديد أسعار الإيجارات الخاصة بالمشروعات السياحية وفقاً للائحة محددة. وأعرب سموه عن أمله بتزويد الوزارة بمقترحات المستثمرين في هذا المجال لدراستها وتنفيذ ما يمكن أن يساعد المستثمرين في هذا المجال.

وطلب سموه في رده على سؤال من أحد رجال الأعمال في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية موافاته بمذكرة عن ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للصناعيين مقارنة بأسعارها في المحافظات والمناطق الأخرى لدراستها وبحث سبل تذليل العقبات للمستثمرين في عرعر وتوفير الأراضي الخاصة لهم.

وحول تأخر صرف المستخلصات المالية الخاصة بمنفذي المشروعات البلدية قال إن التأخير ليس سببه الوزارة؛ فهناك جهات أخرى قد تكون المسؤولة عنها. مشيراً إلى أن بالمملكة مرجعيات شرعية محترمة تستطيع أخذ حق كل متضرر إنْ وُجِد.

وفي نهاية اللقاء قدّم رئيس مجلس الغرف صالح كامل هدية تذكارية باسمه وباسم مجلس الغرف تقديراً لزيارة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية.