الجزيرة - أحمد القرني

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش أن حالات الدرن الجديدة المسجلة بالمملكة خلال العام 2010م بلغت «4349» حالة بمعدل حدوث 16.6 لكل 100 ألف وبزيادة قدرها 1 لكل100 ألف نسمة عن العام الماضي وترجع هذه الزيادة إلى النشاط في معدل الاكتشاف بالوحدات المنفذة للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن بالمناطق والمحافظات، مشيراً إلى أن السل (الدرن) مرض معدٍ يسببه بالدرجة الأولى ميكروب يسمى ميكروب الدرن ويمكن للميكروب أن يعيش لعدة سنوات في الأماكن المظلمة الرطبة سيئة التهوية ويموت خلال خمس دقائق إذا تعرض لضوء الشمس المباشر.

وقال د. ميمش بمناسبة مشاركة المملكة احتفال العالم باليوم العالمي للدرن والذي يطلق لهذا العام تحت شعار (في سياق التحرك لدحر السل - التحول تجاه التخلص منه): إن المملكة ممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بوزارة الصحة تبنت استراتيجية المعالجة قصيرة الأمد تحت الإشراف المباشر منذ بداية عام 2000م مسترشدة بذلك بتوجهات منظمة الصحة العالمية وهي تعنى بمراقبة مريض الدرن وهو يتناول الدواء أثناء تواجده بالمستشفى وبعد خروجه لاستكمال العلاج بالمنزل وذلك عن طريق تدريب أحد أفراد الأسرة.

وأضاف: إن أداء البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بالمملكة قد تحسن بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة وقد تمثل هذه التحسن في رفع معدل اكتشاف الحالات بين المراجعين وتحسن معدل نجاح المعالجة من 71% عام 2008م إلى 74.9% في عام 2009م وانخفض معدل المنقطعين عن العلاج بعد التشخيص من 9.2 عام 2008م إلى 7.5 عام 2009م إضافة إلى تفعيل وتنشيط فحص المخالطين للمرضى بالمنازل والمدارس والسجون مما أدى إلى انخفاض معدل انتشار حالات الدرن المكتسبة بين المخالطين إلى 1% وانخفاض عدد الحالات المقاوم للأدوية إلى أقل من 0.5%.

وقال: إن البرنامج يخضع للإشراف الدوري من قبل الإدارة المختصة بالوزارة عن طريق الزيارات الميدانية للوحدات المعالجة المنفذة للبرنامج بالمناطق كما تم استحداث برنامج التبليغ الإلكتروني عن طريق الحاسوب حيث يتم تسجيل الحالات المكتشفة أولا بأول بالمناطق المختلفة مما كان له المردود الطيب في معرفة الوضع الوبائي للمرض في أي وقت واستخراج التقارير الربع سنوية والسنوية والتي ترسل بصفة دورية إلى منظمة الصحة العالمية في حينها.

لافتاً أنه تم الانتهاء من دراسة وبائية جرثومة الدرن في المملكة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وسوف تنشر هذه الدراسة خلال النصف الثاني من العام 2011م.