الجزيرة - الرياض :

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الأوامر الملكية التاريخية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله جاءت لتؤكد على أن المواطن هو محور الاهتمام الأول للدولة وأنه أساس تنميتها وإليه توجه كافة الجهود والطاقات.

وأشار سموه لدى ترؤسه الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد اليوم السبت 21-4-1432هـ في مقر الهيئة بالرياض؛ إلى أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 13-4-1432هـ أكدت على أن الإنسان السعودي هو العنصر الأساس لبناء الوطن، والمسئول الأول عن المحافظة على مقوماته ومكتسباته، حيث مثّل تأسيس وتطور هذه الدولة المباركة منجزاً إصلاحياً بحد ذاته اجتمعت عليه القلوب وتصافت من أجله النفوس للعمل على نشر الاستقرار والتنمية على أطهر بقاع الأرض.

ورفع سموه أصالة عنه ونيابة عن مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- على الأوامر الملكية التاريخية التي شكلت إضاءة جديدة في سماء هذا الوطن المنير بالعطاء والإنجازات، وما حملته من خير كثير لكافة أبناء الشعب السعودي في مجالات عدة، في مقدمتها تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتوفير الوظائف وفرص العمل.

أشار سموه إلى أن التراث الوطني يُعد مصدراً مهماً يستطيع المواطن من خلاله معايشة وحدة المملكة وملحمة تأسيسها، وهو ما يمثل دافعاً رئيساً لاهتمام الهيئة بمشاريع التراث العمراني وربطها ثقافياً واقتصادياً ووجدانياً بالمواطن, وأكد على أن مواطني هذه الدولة مشاركون في بنائها، كما أسهم آباؤهم وأجدادهم من قبل في توحيدها، منوها سموه إلى أهمية ربط الأجيال من الشباب بتاريخهم الوطني ليستلهموا منه القيم التي يمثلها هذا التراث، والتي كانت وما زالت هي الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية من خلال تحويل المواقع إلى تجربة حية ومعاشة لتاريخنا الوطني.

ونوه سموه إلى اكتمال استعدادات الهيئة لافتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011م الذي تم افتتاحه أمس الأحد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض تحت عنوان (قضايا التجربة السياحية المحلية المتكاملة)، مشيرا سموه إلى أهمية هذه المناسبة التي تعد الملتقى الأبرز للسياحة السعودية، يلتقي خلاله قطاع الأعمال من المهتمين بالسياحة والسفر، لبحث القضايا وآخر المستجدات المتعلقة بهذه الصناعة المهمة، بالإضافة إلى ما يصاحب الملتقى من معرض وفعاليات تراثية. منوها سموه بما يشهده هذا الملتقى السنوي من إقبال ونجاح وتفاعل جماهيري واسع، والمشاركة الكبيرة في المعرض من الشركات والجهات المتخصصة في الشأن السياحي.

وكان من أهم القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعه ما يلي:

الموافقة على التقرير السنوي الحادي عشر للهيئة العامة للسياحة والآثار للسنة المالية 1431-1432هـ (2010م)، والذي يبين المهام والأنشطة الرئيسة لقطاعات الهيئة وإدارتها، وما تنفذه من برامج ومشاريع لتنمية السياحة المحلية وتطويرها، ويستعرض إنجازات الهيئة والمعوقات التي تحد من تحقيق أهداف الهيئة والحلول المقترحة لمعالجة ذلك.

الموافقة على الإستراتيجية العامة المحدثة لتنمية السياحة الوطنية (2011 - 2020م)، التي تم تحديثها بناءً على توجيه من المقام السامي الكريم، وبعد صدور تنظيم الهيئة الجديد عام 1429هـ، وما تضمنه من اختصاصات إشرافية جديدة للهيئة، منها الآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والاستثمار السياحي، والإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات، والمرشدين السياحيين

ومن أبرز مستجدات الإستراتيجية:

العمل بالرؤية والرسالة الحالية لتماشيها مع سياسات التنمية السياحية الوطنية وتركيزها على السياحة الداخلية, والتأكيد على أهمية تنمية السياحة الوطنية الداخلية كعنصر أساس للنمو المستقبلي, وكمولد لفرص العمل للمواطنين, وجذب الاستثمارات وخاصة ما تحقق للسياحة الوطنية من تنظيم هيكلي وتنظيمي ومؤسسي وقبول واسع لدى شرائح المجتمع, والشبكة الواسعة من الشراكات التي أسستها الهيئة على مستويات قطاعات الدولة والمناطق والقطاع الخاص المعني بصناعة السياحة والخدمات المساندة لها, والمجتمعات المحلية, ولقد استشرفت الإستراتيجية نمو الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 2.23 مليون وظيفة بنهاية عام 2020م، وزيادة حجم الإنفاق السياحي ليصل إلى 217 مليار ريال، ونمو نسبة توطين الوظائف في القطاعات السياحية إلى 45% من إجمالي الوظائف السياحية، وتوقعات ببلوغ الميزانية التقديرية لخطة العمل الخمسية 2010-2015 من القطاعين العام والخاص 62 مليار ريال.

الموافقة المبدئية على اقتراح سمو رئيس المجلس بإنشاء المركز الوطني للتراث العمراني والذي سيكون مظلة لجميع مشاريع التراث العمراني التي تتبناها الهيئة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية بهدف تحويل التراث العمراني من آيل للسقوط إلى قابل للنمو والاستثمار, وبما يحقق أهدافه في استلهام تاريخ هذه المواقع ودورها في الوحدة المباركة وربط الأجيال الناشئة بتاريخهم الوطني.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات، من بينها:

تقرير عن أعمال الهيئة المنفذة في قطاع الإيواء السياحي، بعد استكمال الهيئة مراحل التصنيف والتسعير للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في كافة مناطق المملكة قبل نهاية عام 1431هـ، ويبين التقرير الجهود التي بذلتها الهيئة في مجال التوعية والرقابة من خلال الحملة التوعوية الموجهة للمشغل والمستثمر والسائح.

تقرير عن آلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة التي صدر بها قرار مجلس الوزراء بدعم الدولة للسياحة الداخلية وتشجيع الاستثمار في الأماكن السياحية، حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات في هذا المجال.

تقرير عن سياسات تطوير خدمات منظمي الرحلات السياحية والخطة التنفيذية للتركيز على السياحة الداخلية، وإيصال خدمات منظمي الرحلات لجميع الفئات المستفيدة في المملكة، وتوسيع نطاق برامج منظمي الرحلات السياحية للمقيمين وفئات محددة من المعتمرين.

تقرير عن أداء فريق العمل الدائم لتقييم وتطوير البرامج السياحية لعام 2010م، والذي يبين ترخيص الهيئة ل (115) من منظمي الرحلات السياحية، واعتماد ضوابط مساندة منظمي الرحلات السياحية.

تقرير حول مشاريع الاستثمار في الوجهات السياحية وما تقوم به الهيئة في هذا المجال.

يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كلا من:

صاحب السمو أمين عام الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية، ووكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشؤون المالية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، وأعضاء المجلس المعينين لذواتهم: معالي الدكتور عدنان محمد وزان، والمهندس عبدالله عبدالرحمن المقبل، والمهندس محمد عبدالكريم بكر، وطه بن عبدالله القويز، وعبدالله بن عبدالمحسن البازعي، والدكتور سعدون بن سعد السعدون.