القاهرة – خالد أمين :

أكد النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أنه تلقى خطاباً رسمياً من وزارة الخارجية المصرية يفيد بإصدار الحكومة الكندية قانوناً جديداً خاص بتجميد أرصدة المسئولين الأجانب المتورطين في وقائع فساد، كما أصدرت كندا أول تنفيذ عملي متمثل في مجموعة من اللوائح تنفيذاً لهذا القانون تنطبق على المسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض المسئولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال. وأضاف: إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاماً صريحاً على كل الجهات والأفراد في كندا بعدم التعامل في أية أملاك مملوكة للأشخاص المشار إليهم أو الدخول في تسهيل أية معاملة مالية تتعلق بهم.