في الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم كأوروبا مثلاً نجد أن جميع القضايا المتعلقة بهذه اللعبة تحال إلى محكمة رياضية مختصة تابعة لوزارة العدل، لهذا لا نجد لديهم إشكالات واتهامات ونقاشات ومهاترات في وسائل الإعلام، كما هو الحال لدينا، تحليلاً لأحكام لجان شبه قضائية غير دستورية تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب.

وإني هنا أدعو القيادة الرياضية للرفع للمقام السامي الكريم بطلب إنشاء هذه المحكمة، ولا شك بأن مجلس الشورى وشعبة الخبراء بمجلس الوزراء لديهم من الكفاءات القانونية المتمرسة لصياغة قانون لهذه المحكمة.

وأرى بأن تكون هذه المحكمة تحت مظلة وزارة العمل فهي الأنسب حالياً، وحين يتحقق هذا الحلم فإن العدالة تسود ويتحقق الرضا والقناعة لجميع الرياضيين وبالتالي تتفرغ رعاية الشباب لمهامها الرئيسة.

(*) عضو الاتحاد الدولي للمحامين