الرياض - سعد العجيبان

طرحت لجنة الشؤون الأمنية « في مجلس الشورى» في اجتماعها السادس للسنة الثالثة من الدورة الخامسة، الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي، سيلاً من التساؤلات خلال دراستها لمشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية. حيث طرحت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره مسئولون من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة البترول والثروة المعدنية عدداً من التساؤلات بشأن ما يتضمنه مشروع نظام المناطق البحرية من مواد، ودور الاتفاقيات الدولية فيما يختص به النظام، وإمكانية ربط النظام بالأنظمة الأخرى التي تعالج موضوعات تتعلق بالمناطق البحرية. كما تساءل أعضاء المجلس أعضاء لجنة الشؤون الأمنية خلال الاجتماع عن إمكانية تغيير مسمى النظام أو إجراء تعديلات بالحذف أو الإضافة على بعض ما تضمنه مشروع النظام من مواد، وأجاب المندوبون على ما أبداه أعضاء اللجنة من تساؤلات وملحوظات، وستستكمل اللجنة لاحقاً دراستها ومناقشتها لمشروع النظام لرفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس في إحدى جلساته العادية القادمة لمناقشته وإقراره. وترى لجنة الشؤون الأمنية أن ما ورد في مشروع النظام من أحكام يأتي متفقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جمايكة 1982)، منوهةً بدور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992م، في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي وفوق قوائم الإحداثيات الجغرافية. وفي سياق آخر، واصلت لجنة الشؤون الأمنية في اجتماع آخر لها، دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق، حضره مندوبون من وزارة التعليم العالي وأكاديمية الأمير نايف للأمن الوطني، حيث تمت مناقشة المقترحات المتعلقة بتأسيس وإنشاء الهيئة السعودية للاعتماد والتقويم الأكاديمي العسكري، وتتمثل أبرزها في أن تكون الهيئة العسكرية للاعتماد الأكاديمي المقترحة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخدمة العسكرية، أو أن يتم إنشاء إدارة مستقلة في كل وزارة عسكرية لتتولى تنفيذ متطلبات الاعتماد الأكاديمي والحصول على المصادقات النهائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، بعد إصدار نظام وطني للمصادقة والاعتماد الأكاديمي العسكري، أو تحديد جهة خاصة ومستقلة تتولى شؤون المصادقة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، أو أن توكل مهام الاعتماد للهيئة السعودية للمصادقة والاعتماد الأكاديمي، بإضافة بعض التعديلات على نظام هذه الهيئة، ويكون هناك توحيد لجهة الاعتماد الأكاديمي الوطني للتعليم العالي المدني والتعليم العالي العسكري. ويهدف مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الذي يقع في 17 مادة، إلى ضبط جودة مدخلات ومخرجات مؤسسات التعليم العسكري من خلال إدخال مفاهيم الاعتماد الأكاديمي في مناهج ومقررات هذه المؤسسات، بما يسهم في رفع مستوى التعليم العسكري وضبط الجودة الأكاديمية، وإتاحة فرصة أكبر للعسكريين من أفراد وضباط بمواصلة دراستهم من خلال اعتماد ما يتم تدريسه وتدريبه في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية التي تقبل خريجي الثانوية العامة وما فوقها، وتأتي أهمية إيجاد مثل هذا النظام استناداً لأهمية الأهداف التي تضمنها بغية رفع مستوى الجودة في أداء القطاعات العسكرية عبر تطوير التعليم العسكري استناداً إلى آليات مهنية معتبرة ومعايير أكاديمية عالمية. وترى اللجنة أن وجود نظام اعتماد أكاديمي للمؤسسات العسكرية يوازي بأهميته الاعتماد الأكاديمي الخاص بالمؤسسات التعليمية المدنية وذلك لاحتياجات مخرجات التعليم والإعداد في المؤسسات العسكرية لمهارات وخبرات وقدرات متميزة ومتطورة ومستمرة، كما أن الاعتماد الأكاديمي العسكري سيؤدي الضرورة إلى اعتماد الشهادات الدراسية العسكرية حتى يتمكن العسكريون من مواصلة دراساتهم العليا.

وتأتي دراسة اللجنة للمقترح المقدم بناء على قرار أصدره المجلس في جلسة سابقة بالموافقة بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح بشأن مشروع نظام للهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.