يعتبر قرار تأسيس المجمع الفقهي السعودي، والذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - قبل أيام -، خطوة كريمة في الاتجاه الصحيح؛ لتكون امتدادًا ضمن قراراته التطويرية، والداعمة للمؤسسات الشرعية في البلاد..
وتوسيعًا لدور هيئة كبار العلماء. وهي - بلا شك - تدل على تجدد الرؤية المستقبلية؛ لدراسة مستجدات الحياة المعاصرة، وقضاياه، وتقديم الأحكام الشرعية فيها، وإيجاد الحلول للقضايا الحادثة، من تطور حركة الفقه الإسلامي، النابعة من اجتهادات أصيلة، وفاعلة، قائمة على المنهج الوسطي.
لا تعارض بين تأسيس المجمع الفقهي السعودي، وبين المجمعين الآخرين المتواجدين في منظمة المؤتمر الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي. فالأول، ينظر في النوازل الفقهية المتعددة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والتي تختص بالشأن المحلي، - سواء - عن طريق النظر فيها من حيث مقاصد الشريعة الإسلامية، أو عن طريق آلية إصدار الفتوى، والقائم على المقاصد الشرعية. مع ضرورة التأكيد، على: مراعاة اختلاف الأحوال، والظروف، والأوصاف، والأحكام؛ لبيان حكم ما جد من المسائل، وتقديم الحلول الصحيحة لما يعرض من المستجدات. وأما الآخران، فهما يتعلقان بالشأن الإسلامي العام لكل أفراد المسلمين.
أحد أهم الصفات الرئيسة لعضو المجمع، هي: أن يكون عالمًا بأدوات الاجتهاد، وأن يتمتع بحصيلة فقهية هائلة، تراعي الثوابت الشرعية، وفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العلماء؛ تحقيقًا لما ورد في الأمر الملكي. إضافة إلى دقة متابعة الفقيه؛ للمستجدات الحادثة، وكل ما يتعلق بالنوازل، والمتغيرات، وتعمقه في دراسة الظواهر التي تطرأ في المجتمع، - سواءً - فيما يتعلق بمناهج الفتوى في ضوء ضوابط الاجتهاد، والاستنباط، والتخريج، والقواعد الفقهية، أو فيما يتعلق بالفروع الفقهية، ومعالجة نظائرها في التطبيقات العملية، حتى تجمع بين الأصالة الشرعية، والاستجابة الواقعية.
تخفيف العبء على هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، والتمهيد؛ لدخول أبرز الأسماء المعروفة بالعلم الشرعي المؤصل، وأصحاب الأبحاث العلمية الفقهية المعمقة، والتي بدورها ستتبوأ مناصب شرعية عليا في الدولة، هو جزء من مواكبة أحوال التطور الحياتي، الذي سيجمع بين الالتزام بالأحكام الشرعية، والاهتمام بترتيب الأولويات في جلب المصالح، ودرء المفاسد؛ من أجل الانتفاع بالجديد المفيد، وترك المفسد الوليد، بما يحقق مصلحة الأمة، ويتفق مع روح الشريعة، وأصولها العامة. فالحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها. - لاسيما - وأننا نشهد تقدما مطردًا في كافة شؤون الحياة، وتطورًا عمليًا في مختلف جوانب البشرية، وهو ما سيدفع إلى الواقع بمعطيات حادثة، تستدعي التفاعل معها - إيجابًا وسلبًا -، بشرط ألا تصادم نصًا شرعيًا.
واستنادًا إلى ما مضى، فإن التحديات تختلف من عصر لآخر، والمتغيرات الطارئة تتباين، وتتمايز.
- ولذا - فإن تأسيس المجمع الفقهي السعودي، والعمل على تجديد المشروع، وفق الضوابط الشرعية، أصبح حاجة ملحة لا محيص عنها؛ لتحقيق أهدافه، ورسالته، وطموحات ولاة الأمر فيه، واهتمامه بالبحث في فقه المستجدات المبني على - الكتاب والسنة -، ومراعاة مقاصد الشارع الحكيم. وإنه حري بالدراسات العلمية التأصيلية، ضبط التعامل مع المتغيرات، بحيث لا تعود على الثوابت بالبطلان.
