منذ صدور توجيهات خادم الحرمين الملك عبدالله بإنشاء (هيئة مكافحة الفساد) ساد تفاؤل جم في أواسط المجتمع الحريص على بناء الوطن ومقدراته، إلا أن هناك من أشار إلى أن هناك معوقات قد تواجه عمل هذه الهيئة من قبيل صعوبة تطبيق أي نظام أو عقوبة يمكن أن تصدرها هذه الهيئة.. لا سيما إذا ما أخذنا بأهمية أن يكون الإجراء ملزماً للجميع؟

وهناك من يرى محدودية هذا النظام الذي ربما تتبعه الهيئة، بمعنى أن يكون موجها فقط للقطاع الحكومي لا سيما الخدمي منه، فيما يشير الأمر الملكي بكل تأكيد إلى أنه شامل، من أجل مكافحة جميع أنواع الفساد المالي والإداري في كافة القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد.

فشمولية هذا التطبيق وصرامته ستكون حافزا على إنضاج التجربة والتفاعل معها فيما يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف وخطط التنمية ويوزع المال العام بكل ثقة وعدل ومساواة حتى يكون الجميع متساوين في الحقوق والواجبات.

ومن يرى أن لا دور واضح للقطاع الخاص في التنمية قد يرد عليه بأن هذا القطاع هو من يتصدى للعديد من العقود والمشاريع التي تنفق عليها الأموال الطائلة.. فكيف لا يكون تحت طائلة مسائلة هيئة مكافحة الفساد ومراجعاتها؟!

ولكي يكتب لهذا المشروع الوطني الجديد النجاح وصفة الديمومة لا بد من تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد، وذلك ضمن خطة تقرها الهيئة بعد تشكيلها كأن تسعى إلى استقطاب بعض الفعاليات الرقابية العالمية التي نجحت في تطبيق مثل هذه الاشتراطات الرقابية الصارمة.

الأمر الذي يمكن أن تنجح فيه هذه الهيئة هو أن تجسر الهوة بين الفقر الذي بدا يظهر في المجتمع والغنى الفاحش والثراء الكبير، فيما تُسحق الطبقة الوسطى، فالمتابعة والمسائلة ورد الحقوق إلى أهلها، وترشيد الإنفاق من خلال الصرف المناسب والمدروس.

وأهم ما يواجه هذه الهيئة الوليدة في تكوينها الجديد هي ثلاثة عقبات لا بد أن نكون مدركين لها وهي (المحسوبية والواسطة وصعوبة البدء في تطبيق قرارات الهيئة).. فمن المهم أن تتكاتف الجهود لتذليل الصعاب واجتياز هذه المعوقات من اجل وضع الوطن على أولى خطوات الانتصار في الحرب على الفساد.

Hrbda2000@hotmail.com