ستبدأ وزارة الـتـجارة رسمياً بالتشهير بالمتلاعبين بأسعار السلع. هذا ما سمعناه وما قرأنـــاه في الصحف، وبدلاً من أن تقول الوزارة سنبدأ بالمؤسسة الفلانية (وتذكر اسمها) دليلاً على جديتها في التشهير، وجدناها تقول: ســــنعلن مخالفة «أحد» موزعي الأسمنت لبيعه كيس الأسمنت بـ19 ريالاً، بدلاً من السعر الرسمي الـ14 ريالاً. ولو هي شهَّرت به لأدركنا أنها جادة في تطبيق التوجيهات الملكية في ضبط ومراقبة السوق.

ولكن كما سبق وأشرت، إما أن هناك من له مصلحة في تعطيل التوجيهات، أو أن تطبيقها يتم لفترة بسيطة، لكي يسكّتوا الناس، ثم تعود حليمة لعادتها القديمة.

لقد أصبح السوق من أهم مصادر الإرهاق بالنسبة للمواطن؛ وذلك لكونه مثل أجوائنا، متقلباً بشراسة، بين المغبر الخانق والحار الملتهب والبارد الجامد والممطر الكارثي. ولا نعرف إلى متى سنظل ندفع ضريبة فشل وزارة التجارة في أداء العمل المناط بها؟! كما لا ندري لماذا تتعمد عدم تطبيق كل الاقتراحات التي تطرحها المؤسسات المعنية، مثل مجلس الشورى أو المؤسسات الإعلامية؟! هل لأنها لا تعرف كيف تُطبِّق اقتراحاتهم، أم لأنها لا تملك آذاناً تسمع بها وعقولاً تدرك من خلالها؟! وإذا كان الأخير هو الأقرب للحقيقة فلماذا يبقى كل هذا الفشل في الوزارة؟!