من أكثر أنواع الإيذاء الذي يتعرض له الأطفال عندما يتم التنازع على حضانتهم أو رعايتهم عندما يحدث الانفصال بين والديهما، أو عندما يكون وضع الأم مهدداً بالانفصال ويكون الأب هو الذي بيده تقرير المصير لأسرته التي تنتظر رحمته! لذلك فإن هذا التنازع يترتب عليه آثاراً نفسية وجسدية لايدفع ثمنها سوى الأطفال الذين لاحول لهم ولاقوة تجاه والديّهم لأنهم يقعون في ملعب التنافس من الأقوى وليس من الأصلح! وهذا ماتشهده كثير من قاعات المحاكم لدينا عندما تتجه الأم بكل لوعتها مستجيرة بشفاعة حسنة من القاضي الذي قد يعطي للنظر في مطالبتها جلسات عديدة بمواعيد متباعدة لايقدر من خلالها لوعتها على فراق أطفالها الذين اضطرت مجبرة للابتعاد عنهم كسباً لحياتها أولاً، ويقيناً منها بأن لها الحق في حضانتهم لقوله صلى الله عليه وسلم « أنت أحق به مالم تنكحي « ! لكن للأسف الشديد ماتشهده ملفات حالات العنف الأسري التي نتابعها في لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض لدليل على مايتم إصداره من أحكام أو قرارات بحق مصير الأطفال يحتاج إلى تدخل مباشر وقوي من وزارة العدل من حيث البت عاجلاً بوجود المكاتب الأسرية الملحقة بالمحاكم، والبت عاجلاً في نظام الحماية الأسرية الذي مازال يدرس في مجلس الشورى السعودي! والبت عاجلاً في توعية القضاة القائمين على القضايا الأسرية، ورجال الأمن الذين يستقبلون شكاوي من أمهات حرمن من أطفالهن ويتعرضون للإيذاء الجسدي أو الإهمال، وكذلك تلك الأسر وخاصة الزوجين واللذيّن يخصصان أعظم وقتهما لشن الحرب النفسية على بعضهما البعض بهدف الفوز بحضانة الأطفال ! وأيضاً التربويون والمعلمون والإعلاميون والعاملون في مجال الحماية الأسرية ببنود نظام حماية الطفل، وكيفية تطبيقه من أجل مصلحة الطفل. لأننا لانريد أن تتكرر أمامنا كمسؤولين كلفنا بحماية الضعيفين « النساء والأطفال « تلك النهايات المأساوية التي مرت بنا السنوات الماضية لأطفال تم تعذيبهم لدرجة الموت بسبب تمسك القضاء بأحقية الأب المطلقة في حضانته لأطفاله حتى وإن كانوا في سن الطفولة المبكرة خاصة عندما يلجأ لأساليب ملتوية واتهامات أخلاقية لإسقاط حق الأم في حضانة أطفالها ! و كذلك بسبب قناعة كثير من الأمهات للأسف الشديد بأن هؤلاء الأطفال امتلاكهم بغض النظر عن تحقيق المصلحة العامة لهم، حق مشروع للأب سواء كان صالحاً لرعاية الطفل أم لا ! فتلجأ للهروب من سكن الزوجة وتنفذ بجلدها تاركة خلفها أطفالاً تسببت بضعفها وسلبيتها وتنازلها عن حقوقها في اضطهادهم منذ لحظات طفولتهم المبكرة ! وبعدما تعيش شهوراً أو سنوات من حرمان ممارستها لعاطفتها كأم تبدأ في البحث والسؤال عن كيفية كسب حقها وراعية لأطفال واجهوا أنواعاً من الأذى الذي بلاشك سيسبب شرخاً قوياً في شخصياتهم !

لذلك من المسئول عن هذا التقسيم اللاإنساني لغنيمة سنوات زواج انتهت بالفشل، وغنيمة لعلاقة زوجية قاسية لم تنته باتفاق وديّ بين الأبوين لتقرير من الأصلح لتحقيق حياة كريمة لأبنائهما ! فالعجب الذي نواجهه كثيراً في متابعة تلك النزاعات الأسرية تلك الحرب الضروس بين شخصين كانا يعيشان تحت سقف واحد ويلتحفان غطاء واحد، وكل منهما يحاول الإيقاع والإطاحة بالآخر حتى لايخسرالحرب، لكن من الضحية ؟ إنها تلك الغنيمة الضعيفة التي لن تسامحهما أبداً عندما تنزف بجروحها من الداخل ! ولا أختم كلامي هذا إلا بالمطالبة عاجلاً في إصدار الأنظمة المتعلقة بالشؤون الأسرية وتفعيل أدوار الجهات المسئولة والمساندة في حل أزمة تقسيم هذه الغنائم البشرية من أجل جيل أصبح يتشرب العنف مع رضعاته الصباحية والمسائية!