Saturday  07/05/2011/2011 Issue 14100

السبت 04 جمادىالآخرة 1432  العدد  14100

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

انخفاض حركة الوحدات الإدارية في جدة 10 % والإشغال بالجديدة 60 %

رجوع

 

جدة - خالد الصبياني

أكَّد متخصص في قطاع التسويق العقاري أن أزمة الركود في المبيعات العقارية وأسعارها اتسعت رقعتها لتخرج من قطاع الأراضي لتشمل الوحدات الإدارية في جدة، مشيراً إلى أن التوقعات لقطاع الوحدات الإدارية كانت تمنح مؤشرات إيجابية في العام الماضي، إلا أنه وحتى نهاية العام الماضي لم يرق للمستوى المطلوب، وقال علاء حتاحت، مدير العقارات في شركة هادية عبد اللطيف جميل ومدير التسويق والتأجير بمشروع جميل سكوير: التوقعات لم تحقق المؤشرات الإيجابية، ولكن على الرغم من أزمة الركود التي شهدتها حركة تأجير الوحدات الإدارية في جدة، إلا أننا نتوقّع عودة القطاع إلى المستويات السابقة بدايةً من هذا العام، خاصة في ضوء وجود مشاريع مستقبلية كبرى في مدينة جدة كمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي ومحطات شبكة القطارات والمدينة الرياضية ومشاريع تصريف السيول وغيرها من مشاريع التطوير التي ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي والرفع من حركة سوق الوحدات الإدارية، ويرى حتاحت، أن مساحات الوحدات الإدارية شهدت نمواً بشكل كبير في جدة، حيث بلغ عدد الزيادة فيها أكثر من 119.200 متر مربع جديد بين الربع الأول من عام 2009 والربع الأول من عام 2010، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو في الإنشاءات خلال العام الماضي، والذي يتوقع أن يكون قد أغلق أيامه بدخول أكثر من 115.400 متر مربع من المساحات المكتبية لبند المعروض القابل للتأجير، انخفضت نسبة الإشغال بمقدار 10% مع زيادة طفيفة في معدل أسعار الإيجارات، وأبان مدير العقارات في شركة هادية عبد اللطيف جميل ومدير التسويق والتأجير بمشروع جميل سكوير، أن التوقعات تشير بالتحسن للسوق خلال العامين القادمين، وذلك للزيادة الملحوظة في حجم الأعمال الإدارية في جدة، والتي سيتمكن السوق من استيعابها لسنوات قادمة، نظير توفر الوحدات الإدارية الكافية من حيث العدد، مفيداً أن هناك قصوراً في تثبيت المعايير القياسية أو الإقليمية التي توفر المواصفات العالمية في بناء الوحدات الإدارية. وتابع حتاحت»: في رأيي نحن نشهد مشكلة في موضوع الوحدات الإدارية الجديدة في جدة، والتي في غالبيتها تراوح نسب الإشغال فيها بين 40 - 60%، وذلك لأن المساحات المعروضة تركز على زيادة الكم بدون النظر إلى جودتها»، مؤكّداً على أنهم في جميل سكوير يتبعون سياسة النوعية، التي يرى أنهم من خلالها يقدمون للسوق نظرة جديدة وحديثة فيالم الأعمال، ويوفرون العديد من الخصائص والإمكانيات التي تتماشى مع عصرنا الرقمي.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة