أوضحت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي أن هناك دراسة لاحتساب مدة خدمة معلمات البند (105) لأغراض التقاعد المدني. وكذلك احتساب خدماتهن كخبرة ومن ثم منحهن درجات إضافية.

وإزاء هذا التوجه المحمود الذي يسجل لوزارة التربية والتعليم، خاصة وأن في ذلك حفظاً لحقوق المعلمات العاملات على البند (105)، فإنني ومن خلال هذه الزاوية، أرجو من سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أن يصدر توجيهاته للقائمين بهذه الدراسة بأن يشملوا بدراستهم المعلمات اللواتي كنَّ يعملن على نظام الساعات أيضاً، واللواتي سبق أن وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عام 1416هـ بتثبيتهن على وظائف رسمية. فهؤلاء المعلمات لم تحتسب لهن سنوات الخدمة التي عملن خلالها على نظام الساعات وذلك على غرار زميلاتهن المعلمات المعينات على البند (105).

إن رجائي يا سمو الوزير بدراسة احتساب مدة خدمة المعلمات اللواتي كنَّ يعملن ولسنوات على نظام الساعات لأغراض التقاعد، ليس من أجل مصلحة هؤلاء المعلمات فقط، وإنما من أجل مصلحة العملية التعليمية في مدارسنا في الوقت الحاضر، ناهيك عن الوفر المالي الذي سيتحقق للوزارة من جراء ذلك.

سمو الوزير،إن عدداً ليس بالقليل من هؤلاء المعلمات وصلن إلى سن معين ولم يعد لديهن نفس العطاء الذي كنَّ عليه قبل خمسة عشر عاماً تقريباً. كما أن عدداً كبيراً منهن يواجهن صعوبة في استيعاب مستجدات العملية التعليمية، حيث إنهن لم يتعلمن وسائل التقنية الحديثة التي تحتاجها العملية التعليمية في مدارسنا اليوم، وذلك بخلاف المعلمات حديثات التخرج، وبالتالي فإنه من مصلحة العملية التعليمية أن يتم احتساب مدة خدمات المعلمات اللواتي كنَّ يعملن على نظام الساعات لأغراض التقاعد المدني فقط، حتى يتاح لهن التقاعد المبكر وتتاح الفرصة لغيرهن من المعلمات حديثات التخرج والقادرات على التعايش مع المستجدات التي تتطلبها العملية التعليمية الحديثة.

سمو الوزير، إن فائدة احتساب مدة خدمات معلمات نظام الساعات لا تقتصر على البعد التعليمي فقط، وإنما تتجاوز ذلك إلى البعد الاقتصادي أيضاً، حيث إن متوسط الراتب الذي تتقاضاه أيٌّ من هؤلاء المعلمات يبلغ (13) ألف ريال وعند إحالتها إلى التقاعد المبكر، فإنها ستوفر للوزارة (50%) من راتبها أو ما يعادل (7500) ريال، في حين أن ما تتقاضاه المعلمات الجدد يبلغ حوالي (5000) ريال، مما يعني أن توفير الوظائف للمعلمات حديثات التخرج لن يترتب عليه أعباء مالية على الدولة، إضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أن يشترط على معلمات نظام الساعات الراغبات في التقاعد المبكر، أن يقتصر احتساب الخدمة التي قضينها في نظام الساعات على أغراض التقاعد فقط دون أحقيتهن في المطالبة بأي علاوات أو فروقات مالية بسبب عدم ترقيتهن خلال تلك الفترة.