Monday  09/05/2011/2011 Issue 14102

الأثنين 06 جمادىالآخرة 1432  العدد  14102

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

 

دورنا كمستهلكين في ارتفاع الأسعار
ناصر محمد الحميضي

رجوع

 

لقد كثر الحديث وخصوصاً في الفترة الأخيرة عن ارتفاع لبعض أنواع السلع والخدمات من قبل المواطنين عن أسعارها قبل فترة قصيرة بعضها قد يكون بسبب مقنع والبعض منها دون سبب ولا مبرر فقد يكون من قبل المورد أو من قبل البلد المنتج والمصنع لها أو قد يكون بسبب شدة الإقبال عليها واختيار نوع وماركة معينة دون غيرها من الماركات والأنواع من قبل المستهلكين وقد يكون هذا أحد أهم الأسباب لارتفاع سعرها.

إذاً ما هو دورنا كمستهلكين تجاه ارتفاع السعر؟!

هل المستهلك مجبر على شراء نوع معين من السلع؟ بالطبع لا!

فلابد إذاً من البحث عن البديل وبالطبع سيكون هو الأرخص وقد تؤدي هذه السلعة البديلة نفس الغرض المطلوب منها إن لم تكن أحسن منها ولو أن كل مستهلك بحث عن البديل وما أكثره في الأسواق وترك تلك السلع التي ازداد سعرها محتماً ومع الأيام سيقل الإقبال عليها وبالتالي ستعود إلى سابق سعرها الأساس لأنه من البديهي في الأمور التجارية أن الإحجام عن شراء منتج معين يؤدي بلا شك لقلة الطلب وزيادة العرض وبذلك يحصل نوع من الإغراق والكساد في السلعة وبالتالي ينخفض السعر وهذا ما يسعى إليه المستهلك، وكنت قد ذكرت في مقال سابق أن الخليفة عمر بن عبد العزيز حينما اشتكى إليه الرعية ارتفاع أسعار اللحوم فقال قولته الشهيرة (أنتم أرخصوه!!) قالوا وكيف قال: اتركوه لهم وهذه هي الحكمة الاقتصادية العظيمة فلابد لنا كمستهلكين من تطبيقها بحذافيرها وخاصة هذه الأيام حيث عمد البعض من التجار إلى رفع أسعار السلع جزافاً وجشعاً دون أي مبرر مقنع وأن نحجم عن كل سلعة بمجرد ارتفاع سعرها عن السابق لأننا نحتاج إلى نوع من الصبر والتعاون.

النقطة الأخرى: ماذا عن الجهات ذات العلاقة وأقصد بها وزارة التجارة والبلديات وحماية المستهلك لابد أن يكون لها دور إيجابي وفعال ووقفة حازمة تجاه من يتلاعبون بالأسعار والوقوف على مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين وتطبيق العقوبات الصارمة تجاه المغالين وخاصة أنه تم دعم وزارة التجارة بعدد كبير من المراقبين حسب الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن وبذلك ليس لدى الوزارة أي عذر أو تهاون تجاه هذا الشأن.

كما أن من واجبنا نحن كمواطنين التعاون فيما بيننا والإبلاغ عن كل مخالف للأسعار والخدمات سواء لوزارة التجارة وحماية المستهلك أو لأمانات المدن التي باتت لها أرقام معروفة للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية أو صحية ومن واجبنا أيضاً مقاطعة بعض السلع والمصانع التي ترفع أسعارها دون أي مبرر وسبب مقنع للجميع.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة