الجزيرة - ياسر المعارك

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارا بمنع وجود عيادات صحية داخلية (in house clinic) لدى أرباب العمل تقوم بإدارتها شركات التأمين وذلك بهدف ضبط ممارسة تقديم الخدمات الصحية لكافة المؤمن لهم بالشكل الصحيح من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة المعتمدة التي تتوفر لديها الإمكانيات التقنية الطبية والكوادر المهنية المؤهلة علمياً وعملياً كلا في مجال اختصاصه جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والثمانين للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي الذي ترأسه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر الأمانة بالرياض ظهر يوم أمس وفي مستهل الجلسة استعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف تقرير مفصل عن أداء مجلس الضمان وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي يشهد نمواً مستمراً تماشياً بخط متوازٍ مع الخطط و الأهداف التي تبلورت مع بدء تطبيق النظام الذي يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة 26 شركة فيما بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو على 8.600.000 تقدم لهم الخدمات الصحية عبر شبكة من المستشفيات و المراكز الصحية المعتمدة تزيد عن 2402 مقدم خدمة بعد ذلك ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث تم ترسية عقد المحاسب القانوني لأمانة المجلس على مكتب الخراشي للمحاسبة القانونية.