الكويت - رويترز

قدَّم نائبان كويتيان طلباً أمس الثلاثاء لاستجواب رئيس الوزراء. مشيرين إلى تحدٍّ جديد للحكومة الجديدة في أول مواجهة لها مع مجلس الأمة. وتأتي هذه الخطوة بعد انسحاب نواب عدة من الجلسة أمس الثلاثاء احتجاجاً على الحكومة الجديدة. وقدَّم أحمد السعدون زعيم كتلة العمل الشعبي المعارضة والنائب الليبرالي عبد الرحمن طلباً لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة بشأن قضايا، من بينها شركة زين الكويتية للاتصالات وخطة التنمية الكويتية التي يبلغ حجمها 30 مليون دينار (109 مليارات دولار) على مدى أربع سنوات.

وأعلنت الكويت يوم الأحد الماضي الحكومة الجديدة التي لم تضم سوى ستة وزراء جدد من بين أعضائها الخمسة عشر بعد استقالة الحكومة السابقة لتفادي استجواب ثلاثة وزراء من العائلة الحاكمة. وعلى الرغم من تعيين وزير نفط جديد لم تتضمن الحكومة أي تغييرات في المناصب الرئيسية مثل وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والمالية، ومن غير المحتمل أن تخفف الانتقادات بشأن بطء وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي.

والحكومة الجديدة هي سابع حكومة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح منذ تعيينه في عام 2006. وتسبب البرلمان الكويتي الذي يشهد بعضاً من أشد النقاشات صراحة في برلمانات المنطقة في استقالة حكومات عدة وإجراء العديد من التعديلات الوزارية بسبب الاستجوابات. وبرغم أن الاستجوابات الحادة في البرلمان تتيح الفرصة للتعبير عن الانتقادات للحكومة إلا أن الاستقالات الكثيرة تحول عملياً دون حدوث تغييرات كبيرة.