قرأت في العدد 14094 ليوم الأحد الموافق 27-5-1432هـ خبراً بعنوان الإطارات المستعملة ترفع نسبة الحوادث المرورية 45%، وأن مصانع الإطارات في المملكة تخضع للرقابة ولا مخالفات عليها.

وأود إيضاح تلك المخاطر والسلبيات التي تحدث جراء الإطارات وطرق تخزينها وبيعها.

فلو رجعنا إلى الخبر لوجدنا أن المستثمرين في بيع واستيراد إطارات السيارات يعترضون على أن هناك إطارات مغشوشة ومنتهية الصلاحية تُباع في أسواق المملكة، وأن لها خطورتها وأنها تسهم مساهمة كبيرة في الحوادث وأنها تسببت وفقاً لآخر الإحصاءات في أكثر من 700 حادث مروري شهرياً على الطرق وأدت إلى زيادة أعداد الوفيات والمصابين. وفي المقابل أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أن الهيئة تطالب الشركات بعدم استيراد أي إطار إلا وفق المواصفات والمقاييس السعودية وهذا كلام جميل جداً من قِبل الهيئة، لكن الواقع أن موضوع الإطارات في المملكة - وللأسف - يسبح في عالم من الغموض، فتسميتها متشابهة لكن أماكن إنتاجها تختلف من بلد لآخر ناهيك عن جودة هذا النوع واختلافه من مكان إلى آخر، أما تاريخ الصلاحية فيحتاج إلى مختص حاذق ليحل رموزه ومعرفته، ثم عملية التخزين التي تتم بطريقة عشوائية دونما الانتباه إلى متطلبات السلامة مما يسبب لهذه الإطارات الضعف، ومن ثم يحصل انفجارها بعد استخدامها بقليل، وحيث إننا نعلم حسب الإحصاءات العامة أن غالبية الحوادث تحصل بسبب الإطارات، وقد وصلت إلى نسبة 92% وهذا الرقم عالٍ جداً يجعلنا نفكر مراراً بالحد من ذلك كثيراً وندرس الأسباب التي تؤدي لهذه الحوادث، فليس السبب تهالك الإطار وكفى وإنما هناك أسباب أخرى كثيرة، ومما زاد الموضوع سوءاً هو تخزين الإطارات المستعملة بطرق بدائية ومن ثم بيعها بطرق ملتوية، ومن أراد أن يتأكد من ذلك فليزر منطقة الغرابي تحديداً بمدينة الرياض التي يكثر فيها بيع الإطارات الجديدة مختلفة الأنواع والتي تُخزَّن بطرق بدائية بعيدة عن متطلبات السلامة، وأما من أراد أن يعرف عن بيع الإطارات المستعملة في هذه المنطقة، فليتابع تلك العمالة المنتشرة في هذه المنطقة وتحديداً فترة ما بعد الظهيرة ليرى كيف يتم ذلك.

إن أغلبية الوفيات ذهبت ضحية هذه الإطارات التي لها من المساوئ الشيء الكثير، وأما جهود الجهات المختصة في هذا الموضوع فهي ضعيفة جداً.

مطالباً بإخضاع هذه الإطارات للفحص من قِبل مختبرات لإثبات جودتها من عدمه خصوصاً أنه توجد إطارات مجددة لا تحمل أي معلومات.

وخلاصة القول إنه يجب الاهتمام بالإطارات في المملكة من حيث الجودة والتخزين وإيضاح تاريخ الصنع ونهايته بطريقة واضحة ومعروفة ومحددة ومتابعة عدم بيع المستعمل منها، ونأمل من المسؤولين كل في مجال اختصاصه للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من الحوادث.

إن متابعة موضوع الإطارات أمانة في أعناق المسؤولين قبل البائعين والموردين وعلى كل جهة مرة أخرى أن تتحمَّل مسؤوليتها الملقاة على عاتقها.

د. صالح بن عبد الله الحمد