الخاصة هم أولئك النخبة من رجال المال والأعمال وممارسي النشاط التجاري.. سيما ممن ينحصر نشاطهم في تجارة الاستيراد من الخارج وينالون الأرباح الطائلة جراء ذلك إلا أن بعضهم ومع ذلك لا يعنيهم غير ذلك كهدف وغاية.. فبدلا من استيراد البضائع الجيدة يصيرون إلى ما دون ذلك إلى الأنواع الأكثر سوءاً لرداءتها ولأن المواطن مضطر أو كما يقول المثل مكره أخاك لا بطل فليس أمامه غير شراء تلك البضائع برغم علمه بعدم جودتها.. لأسباب من بينها رخص ثمنها وكونها المتاح في سوق البضائع زهيدة الثمن.. تلك التي تسلب الكثيرين أموالهم وهي أموال طائلة كلها تذهب لتعزيز تلك الصناعات الرديئة في جهتها الأصلية وإن يصب في جيوب هؤلاء الخاصة منه الكثير.. في حين يبقى المواطن في حيرة من أمره.. بينما وزارة التجارة وهي المعنية والمسؤولة بلا فعل يذكر ويكون من شأنه تصويب الأخطاء وحماية البلد والمستهلك من أبناء البلد من مثل ذلك الغث من البضائع الرديئة والتي يصعب حصر أنواعها وأعدادها وأن بدا من بينها ما يتطلب أشد العقوبات بحق المستوردين كما أنه من الحق في الوقت نفسه توجيه المساءلة والمحاسبة لكل من ساهم ويساهم في دخول تلك البضائع للمملكة فهل من أمل في إنصاف المواطنين وحمايتهم من هذا الضرر البائن هذا ما نأمله.