قرأت في العدد 14095 ليوم الاثنين 25-5-1432هـ خبراً بعنوان الشورى يرصد 95% من محطات الوقود بالمملكة يسند تشغيلها لعمالة وافدة عن طريق التأجير وحيث إن هذا الخبر وأمثاله ليس بجديد أو غريب فكل منشآتنا من محطات وقود وشقق مفروشة ومطاعم وبقالات ومحلات بيع الجملة بل والمدارس الخاصة مؤجرة على عمالة وافدة وما أنا بصدد المطالبة به هو إنشاء شركة واحدة لمحطات الوقود للتوزيع والبيع ذلك لأنه من الأشياء التي تلفت النظر والانتباه كثرة محطات الوقود في بلادنا وتديرها عمالة وافدة لها من السلبيات الشيء الكثير ناهيك عن انتشارها بين المنازل وعلى الشوارع الصغيرة ولا تبعد عن الواحدة عن الأخرى سوى في حدود المائتي متر إن لم يكن ذلك أقل، والتراخيص التي منحت لهذه المحطات لا شك أنها صدرت من جهات مختصة وإن لم يكن كذلك وهي مطالبة بأن تكون مهتمة بأمن المواطن والمقيم، فليس من المعقول إقامة محطة وقود بجانب منازلهم وهذه المحطة ليس فيها ضمان أكيد لعدم احتراقها يوماً ما؟

إن وضع محطات الوقود بهذا الأسلوب لا شك أن فيه ضررا كبيرا على السكان المجاورين للمحطة أقلها استنشاق رائحة البترول بصفة دائمة ومستمرة ثم إن وسائل السلامة الموضوعة بمحطات الوقود غير كافية.

ما أود التركيز عليه أن المحطات القائمة الآن سواء داخل المدن والمحافظات والقرى أو على الطرق المختلفة علاوة على ضررها الآنف الذكر تحتاج لدمجها جميعاً في شركة واحدة كالكهرباء والهاتف وخلافه حتى تستطيع تأمين متطلبات السلامة وتوفير الوقود النظيف فعلاً والابتعاد عن تأجير هذه المحطات للعمالة الوافدة التي ثبت كثيراً غشها للوقود بالمياه وعدم توفر النظافة ومتطلبات السلامة وزيادة السعر على من لا يحاولون قراءة العداد أثناء التعبئة ثم إن محطات الوقود القائمة تسير بطرق بدائية جداً فالماء للسيارات غير متوفر وكذلك الهواء الذي هو من متطلبات وشروط إنشاء المحطة ثم وضع درجة الهواء لكل نوع من أنواع السيارات بخط واضح.

إن دمج هذه المحطات في شركة واحدة سيكون له المردود الاقتصادي الكبير وسيؤمن العمل لشريحة كبيرة من المواطنين، وسنقضي على تواجد هذه المحطات بشكل عشوائي، وسنحمي بمشيئة الله سائقينا من عبث هؤلاء الوافدين.

د. صالح بن عبدالله الحمد