الكويت - ا ف ب

وافق مجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام «ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك». وأيد الطلب 37 من أعضاء المجلس وضمنهم الوزراء البالغ عددهم 16، فيما رفضه عشرة نواب وغادر 15 آخرون القاعة احتجاجاً على ذلك. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «يتم تأجيل مناقشة الاستجواب مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك». من جهته، قال وزير الدولة علي الراشد أمام المجلس إن طلب الاستجواب يشكل انتهاكاً للدستور، مشيراً الى استيضاح رأي المحمكة الدستورية في هذا الشأن. وأعلنت كتلة الإصلاح والتنمية المعارضة أنها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء متهمة إياه بالإساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية. ويأتي التصويت على التاجيل إثر نقاشات حامية بين الوزراء ونواب من المعارضة يريدون استجواب الشيخ ناصر بتهم هدر المال العام. وفور بدء الجلسة، أبلغت الحكومة المجلس أنها ستطرح مسألة الاستجواب أمام المحكمة الدستورية للتأكد مما اذا كان ذلك لا يتعارض مع أحكام الدستور. لكن النواب المعارضين ردوا متهمين الحكومة بمحاولة تأخير الاستجواب وتقويض الدستور وصلاحيات النواب.