الكويت - ا ف ب

وافق مجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام «ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك». وأيد الطلب 37 من أعضاء المجلس وضمنهم الوزراء البالغ عددهم 16، فيما رفضه عشرة نواب وغادر 15 آخرون القاعة احتجاجاً على ذلك. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي « يتم تأجيل مناقشة الاستجواب مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك «. من جهته، قال وزير الدولة علي الراشد أمام المجلس: إن طلب الاستجواب يشكل انتهاكا للدستور، مشيرا إلى استيضاح رأي المحمكة الدستورية في هذا الشأن.

"طالع دوليات"