الكويت - وكالات

للمرة الأولى في الكويت، تبادل نواب من الطائفتين السنية والشيعية في البرلمان اللكمات والضرب بواسطة العقال خلال جلسة أمس الأربعاء أثناء مناقشة قضية المعتقلين في غوانتانامو.

وأفاد مصدر أن الجلسة كانت تبحث «مسألة الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو بحضور وفد من المحامين الأميركيين الذين يدافعون عنهم فقال النائب الشيعي حسين القلاف إن الموجودين في هذا المعتقل هم من خريجي القاعدة».

وأضاف المصدر «سارع النائب عن الإخوان المسلمين جمعان الحربش إلى الرد قائلا إن موضوع الجلسة هو المعتقلين في غوانتانامو وليس ما تتحدث عنه وحاول آخرون التدخل ودبت الفوضى فتبادل نائبان عن الشيعة وأربعة من التيارات الإسلامية السنية اللكمات والضرب بالعقل». والنواب الذين شاركوا في العراك أيضا عدنان المطوع عن الشيعة، ومحمد هايف ووليد الطبطبائي عن السلفيين، وسالم النملان وهو إسلامي عن القبائل، وفلاح الصواغ إسلامي مستقل.

وبعد ذلك، رفع النائب عبد الله الرومي الجلسة التي كان يترأسها بغياب رئيس المجلس جاسم الخرافي. ويشار إلى بقاء اثنين من الكويتيين في معتقل غوانتانامو.

وفي وقت لاحق، وصف الخرافي العراك بأنه «معيب» كما أمر بتأجيل الجلسات إلى 31 الشهر الحالي، وبفتح تحقيق في الحادث.

من جهته، دعا النائب روضان الروضان أمير الكويت إلى استخدام صلاحياته الدستورية وتعليق جلسات البرلمان مدة شهر.

من جهة أخرى يلاحق بنك الكويت المركزي الحسابات الخاصة بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كما وسع البنك قائمة الملاحقات لأصول 48 اسما من عائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وبعض رجال الأعمال المقربين من نظام الحكم السابق, حسبما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية أمس الأربعاء.

ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول إن من أبرز الأسماء التي جاءت على قائمة البنك المركزي المعممة على جميع شركات الاستثمار اسم الرئيس السابق وزوجته وصهره صخر الماطري والشقيق الأكبر لزوجة بن علي بلحسن الطرابلسي وابنة الرئيس السابق نسرين وصهره سليم شيبوب وابن أخيه قيس بن علي. وقالت الصحيفة إن المركزي الكويتي طلب أيضا في تعميم آخر وعلى وجه الخصوص تجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة المالية - إن وجدت - لابن لادن.