فاصلة:

«ريح مواتية أفضل من مجاديف قوية»

( حكمة إسبانية )

على غرار مقالة زميلنا الساخر «خلف الحربي» «كيف تصبح خليجياً» أردت أن أكتب مقالة كيف تصبحين خليجية؟

رغم أني لا أؤيد الفصل النوعي لكني اكتشفت أنني بلا هوية؛ فحين استطاع خلف الحربي بحرفية فريدة اختزال هوية الفرد الخليجي في (تناقضه وعدم وعيه الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي) وجدتُ نفسي بوصفي امرأة خليجية خارج دائرة اهتمام هذا المجلس الخليجي الذي لم يُفكِّر يوماً في مناقشة حقوقي.

فوفقاً لدراسة أصدرتها «فريدوم هاوس» في دراسة لتقرير حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (النسخة الخليجية من عام 2004 إلى 2008) تشير النتائج إلى تمتع المرأة في البحرين بأكبر درجة من الحرية في منطقة الخليج، تليها المرأة في الكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان؛ وتأتي المرأة السعودية بعد ذلك بفارق كبير.

في البحرين عُيِّنتْ أول قاضية في عام 2006، وألغت البحرين قانوناً يُلزم المرأة بالحصول على موافقة الرجل لاستخراج جواز سفر. لكن لم يجر توحيد قوانين الأحوال الشخصية.

وفي الكويت في عام 2006 شاركت المرأة لأول مرة في الانتخابات البلدية والبرلمانية بوصفها ناخبة ومرشحة، وجرى تعيين ثلاث وزيرات، وحصلت امرأتان على عضوية المجلس البلدي، لكن لا يمكن للمرأة أن تعمل قاضية أو في الجيش.

وفي سلطنة عمان يسجل النساء أنفسهن في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً، ولديهم قانون جديد خاص بالإثبات، لكن لا تزال المرأة تحتاج إلى موافقة مكتوبة من أحد أقربائها الرجال قبل أن تُجرَى لها أي عملية جراحية.

وفي قطر وضعت الحكومة دستوراً جديداً في عام 2004 يحظر بوضوح التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي، وبالموافقة على أول قانون موحد للأسرة، ويسمح للمرأة بأن تتقدم للحصول على جواز سفر خاص بها، وقُبلت المرأة لأول مرة في أقسام الهندسة الكهربائية والكيميائية في جامعة قطر.

وفي الإمارات العربية المتحدة تعمل المرأة قاضية ومدعية، وينظر إلى قانون الأسرة الموحد الجديد بوصفه خطوة للأمام.

أما السعودية فالدراسة تقول إن المرأة تتعرض للعزل وللحرمان من حقوقها الشرعية، ويتعيَّن عليها الحصول على موافقة الرجل للسفر والحصول على الرعاية الطبية، بينما يسمح للمرأة الآن بدراسة القانون واستخراج بطاقة هوية خاصة بها والنزول في الفنادق بمفردها وتسجيل شركات دون أن تثبت أولاً أنها عيَّنت رجلاً لإدارتها.

وأزيد على الدراسة بأننا في السعودية نتفرد بعدم قيادة المرأة للسيارة، وعدم السماح للمرأة بالتصويت أو الترشيح في انتخابات المجالس البلدية.

لذلك عزيزتي المغربية والأردنية فإن كونك خليجية يبدو سهلاً؛ فنحن الخليجيات خارج نطاق المجلس الموحَّد؛ فكل يغرد فينا في واديه.