الجزيرة - ندى الربيعة

في ظل التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء عدد من المدن الاقتصادية العملاقة لتكون بمثابة القاعدة التنموية المستقبلية فقد تم البدء في أربع مدن اقتصادية من أصل ست هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.مدينة الأميرعبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية. مدينة المعرفة الاقتصادية. مدينة جازان الاقتصادية.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وتتميز بأسلوب يتطور مع مرور الوقت ويتأقلم مع متطلبات النمو وفقا لأوضاع السوق وجدوى التنمية، وتمتاز أيضا بوجود مخططات تفصيلية دقيقة لتطويرها خلال مرحلة معينة من الزمن لضمان عائدات مؤكدة من استثمارات ناجحة و في كل مرحلة سيحرص المعنيون على توسيع المدينة وفقاً لمتطلبات السكّان عبر تبني أفضل الممارسات لضمان النجاح.

وقد بدأت مراحل إنشاء المدينة منذ العام 2006 حتى تاريخ الإكمال المتوقع في عام 2025. وعبر أربع مراحل رئيسية على مساحة تقدر بـ 168 مليون متر وتقدر حجم الاستثمارات بـ27بليون دولار، وينسجم مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» ويتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص عمل أمام الكوادر السعودية، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات التجارية والصناعية في المملكة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من مليون فرصة عمل وذلك عبر الشركات الصناعية والخدمية المتنوعة التي ستتخذ من المدينة مقراً لها.

ويبرز في هذا الجانب دور الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة كدور المشرف الرئيس على المشروع إلى جانب دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

وللمساهمة في عملية التنمية المستدامة فقد تم مزج أهم عناصر مكونات السمات الفعلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه المدينة المتعددة الخلفيات لتشكل ركائز التطور وستكون البنية التحتية للمدينة بمثابة عمود فقري ودافع لنمو اقتصادي مميز على مستوى المدينة والمنطقة على حدٍ سواء، فالبنية التحتية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار أمورا عديدة ومنها العوامل الجغرافية والسكانية والصناعية، وسيتألف نظام المواصلات المتكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من نظام متعدد الوسائل وعلى مستوى عالمي، من رصيف الحاويات في الميناء، سكك حديدية للركاب والشحن وشبكة طرق حديثة، كما سيتم تزويد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسكانها بمياه عبر محطتي تحلية ومحطتي كهرباء سيتم إنشاؤهما بمحاذاة الميناء البحري، وستمد هذه المحطات مخرجاتها إلى شبكات التوزيع التي ستفي باحتياجات المدينة.

أما عن شبكة الاتصالات في المدينة فستغطي أحدث الأنظمة الصوتية، السمعية والمرئية بما في ذلك الاستخدامات الأمنية، الهاتف، الانترنت وأنظمة نقل البيانات الأخرى عبر نفس الشبكة التي من شأنها توفير البنى التحتية اللازمة لشبكة متكاملة تساند الخدمات العامة، النقل وتهيئة المنازل، وبالتالي ستستغني الشبكة عن عددمن أنظمة المباني الادارية الروتينية مما يؤدي إلى ترشيد التكاليف ورفع الأداء، وفي أعقاب توسعتها، من المتوقع أن توفر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مليون فرصة عمل للمواطنين السعوديين وأن تحتضن مليوني قاطن. وستتوزع فرص العمل الناجمة عن المشروع على القطاع الصناعي والصناعات الخفيفة 330 ألف، والأبحاث والتطوير 150 الف، والأعمال والمكاتب 200 ألف، والخدمات 115 ألف، والضيافة 60 ألف، والتعليم والخدمات الاجتماعية 145الف، وعن مشروع توسعة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ففي الوقت الذي قامت فيه شركة «آر إس بي» الهندسية؛ المسؤول الرئيس عن تخطيط المدينة بمراجعة مخطط المشروع وزيادة المساحة الإجمالية للمدينة إلى 168 مليون متر مربع، ساهمت شركات «دبليو أيه تي جي» و»إس أو إم» و»بارسونز الدولية» على التوالي بوضع المخططات التفصيلية الإضافية لمناطق المنتجعات والأحياء السكنية ومركز المدينة والمنطقة الصناعية. وكان لابد بعد التوسعة الجديدة أن تتم زيادة مساحة الميناء البحري بواقع 11.2 مليون متر مربع عن المخطط القديم، لتصبح مساحته الإجمالية 13.8 مليون متر مربع ويتحول إلى أكبر ميناء في المنطقة بقدرة استيعابية تزيد على 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً. وسيتم تجهيز الميناء لمناولة الطرود والبضائع السائبة ولاستقبال أكبر سفن العالم، كما أن المنشآت الأخرى في الميناء ستضم مبنى خاصاً للحجاج».

وستغطي المنطقة الصناعية بعد التوسعة 40 مليون متر مربع، أي ما يعادل 5 أضعاف المساحة التي كانت مخططة سابقاً. وسيتم تخصيص المساحة البالغة 4 آلاف هكتار من الأرض للمنشآت الصناعية والصناعات الخفيفة، والتي أظهرت الدراسات أنها من المجالات الحيوية لتنويع الاقتصاد السعودي. ويمكن لهذه المنطقة احتضان 2700 منشأة صناعية، أي ضعف العدد الذي كان مزمعاً من قبل. وستقدم المنطقة الصناعية مبادرات خاصة لتشجيع رواد الأعمال المحليين من خلال «حاضنات أعمال». كما قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالاستعانة بأشهر بيوت الخبرة العالمية وشركات الاستشارات الهندسية والبيئية بهدف وضع الحلول التي من شأنها ضمان أفضل مستويات الأداء في المنطقة الصناعية مع مراعاة أرقى مستويات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة. وأما حي الأعمال المركزي، فسوف يوفر 3.8 مليون متر مربع مبني من الحيز المخصص للمكاتب والمرافق متعدد الاستخدامات والمنشآت الفندقية. كما تمت مضاعفة «الجزيرة المالية» إلى 14 هكتارا من الأرض، حيث ستكون مركزاً إقليمياً هاماً للمصارف العالمية وبيوت الاستثمار الكبرى ومجموعات التأمين الرائدة.

وتحقق المنطقة التجارية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من خلال هذه التوسعة قفزة هائلة بواقع 3 أضعاف تقريباً، حيث ستغطي مساحة قدرها 8.7 مليون متر مربع وتضم أكثر من 50 ألف متجر، بعدما كانت المساحة المخصصة لها 3.3 مليون متر مربع. وسوف تشهد المنطقة التجارية أيضاً مجموعة من مراكز التسوق المتكاملة وأسواقاً مركزية ومجموعة من المحال التجارية.

ونظراً للأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع الضيافة في المشروع، فقد تمت مضاعفة عدد الغرف الفندقية من 12 ألف غرفة موزعة على 60 فندقاً إلى 25 ألف غرفة موزعة على 120 فندقاً. كما أضحت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الآن مقراً لمجموعة مؤلفة من 250 ألف شقة و25 ألف فيلا سكنية عوضاً عن 110 آلاف شقة و16 ألف فيلا سكنية.

وسوف تضم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفقاً لمخططها الرئيسي الجديد، 4.5 مليون متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء التي ستضفي المزيد من السحر والجمال على القنوات المائية الواسعة التي تمتد على مساحة 4.9 مليون متر مربع. وقد استوحت هذه القنوات المائية تصاميمها من المعالم المائية الآسرة لمدينة أمستردام الهولندية، إلا أنها تفوقها حجماً واتساعاً باعتبارها توفر ممرات للمشاة بطول 75 كم. وسوف تضيف هذه القنوات المائية على مساحة الواجهة المائية للمشروع ما يزيد على 42 كم طولاً. وسوف يتمتع قاطنو المشروع بمجموعة من الأرصفة المائية والبحيرات المالحة والشواطئ الطبيعية. كما سيتضمن المشروع 5 نوادي لليخوت مخصصة لهواة الملاحة والإبحار تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3 آلاف قارب.

وسوف تحتضن مدينة الملك عبد الاقتصادية 550 مسجداً، بما في ذلك عدد من الجوامع الكبرى في المناطق السكنية. كما سيضم المشروع مجموعة من المدارس التي ستلبي احتياجات طلاب المجمعات السكنية، فضلاً عن جامعة تتسع لأكثر من 18 ألف طالب. كما سيتم افتتاح استاد رياضي يستوعب 45 ألف متفرج.

مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية

يعد تدشين مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل هوالثاني في المملكة بعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ويتم تمويل مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية تمويلاً كاملاً من قبل القطاع الخاص و يصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، يدفع على مراحل تصل لمدة عشر سنوات، وتمثل المدينة أحد أكبر المشروعات الاقتصادية العملاقة في السنوات القادمة حيث تقام على مساحة قدرها 150 مليون متر مربع من الأراضي، وتضم مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتكاملة التي تشمل الخدمات والتجارة والصناعة، إلى جانب حزمة من الأنشطة الاستثمارية المكملة والمساندة والتي سوف تتكامل جميعاً لتساهم في تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المنطقة الشمالية بأكملها،وانسجاماً مع الرؤية الإستراتيجية الحكومية المبنية على تحقيق التنمية المتوازنة لجميع مناطق المملكة سيتم استغلال الموقع الاستراتيجي لمدينة حائل في إقامة بنية متميزة لخدمات النقل، خاصة أن حائل تمثل ملتقى لعدد من الطرق التجارية، وسيتم إنشاء مطار دولي وميناء جوي جاف ومركز للإمداد والتموين والمناولة، ومحطة متكاملة للمسافرين بطريق البر، بالإضافة إلى نقل وتوزيع ما يقارب من 1.5 مليون طن من البضائع سنويا عبر الميناء الجاف ومركز العمليات بالمدينة الاقتصادية، الذي يقع على مساحة قدرها 210 آلاف متر مربع، أما عن المسافرين برا فمن المتوقع أن يتم نقل حوالي 2.3 مليون راكب سنويا من خلال وسائل النقل البرية المختلفة.

كما تم تخصيص منطقة متكاملة داخل المدينة للخدمات التعليمية، وتضم جامعات ومراكز للبحوث ومراكز للتأهيل والتدريب، إضافة إلى مجموعة من المدارس العامة والمتخصصة، وتنطلق الفكرة الأساسية للمنطقة التعليمية من التركيز على نشر التعليم المتخصص الذي يعمل على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في التخصصات الفنية والتقنية، التي تساهم في رفع معدلات الإنتاج وتلبية حاجات السوق من القوى العاملة المدربة والماهرة، وتبلغ المساحة المخصصة للمنطقة التعليمية أكثر من 10 كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن تقدم خدماتها لحوالي 40 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المنطقة.

تتميز المنطقة الشمالية بشكل عام بالإنتاج الزراعي الكثيف، وبناء على ذلك تم تخصيص منطقة كاملة في المدينة للخدمات الزراعية. وتتميز هذه المنطقة بأنها تجمع مختلف الخدمات الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال حزمة من الأنشطة المرتبطة بمراحل الزراعة والتصنيع والتخزين، ومن أبرز هذه الأنشطة إنشاء مركز متطور للبحوث الزراعية يقدم خدماته لأهالي المنطقة بهدف تنمية الإنتاج الزراعي الذي سوف تتم الاستفادة منه، سواء في عمليات التخزين، أو في تشغيل عدد من مصانع المنتجات الغذائية، وسوف يخصص الإنتاج الزراعي وإنتاج المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية وطلبات التصدير، أما في ما يختص بالخدمات الصناعية والتعدين سيتم التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية كالمعادن والمواد الخام في إنشاء عدد من الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن تكون المنطقة الصناعية متكاملة مع الأنشطة التعدينية في المدينة.

تساعد المعالم الأثرية والتاريخية والمكونات الثقافية والبيئة المناسبة لبعض المواسم السياحية كمواسم القنص والصيد، بالإضافة إلى مساعدة المقومات السياحية المهمة لمدينة حائل والمناطق الجغرافية المحيطة بها، على إنشاء جزء ترفيهي في المدينة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تجذب المدينة حوالي 700 ألف سائح سنويا، حيث تؤمن لهم مختلف الخدمات من إقامة ومعيشة وتنقلات، كما يضاف لهذه الخدمات أيضا حزمة من الخدمات الصحية المتقدمة.

وقد أولت خطة العمل للمدينة اهتماما خاصا للاستثمار في مجال الإسكان، وسوف يحظى الاستثمار في هذا القطاع بحوالي 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات المتوقعة. ومن المتوقع إنشاء حوالي 30 ألف وحدة سكنية سوف تساهم في وصول الطاقة الاستيعابية للمدينة إلى 140 ألف نسمة.

ومن ناحية البنية التحتية فتتجاوز استثماراتها لتصل إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار والتي من شأنها المساهمة في تحسين البنية التحتية في المنطقة بشكل عام، خاصة في ما يتعلق بخدمات الهاتف والماء والكهرباء، ومن المتوقع أن يضيف مشروع المدينة حوالي 3300 كيلومتر من الطرق في المنطقة.

مدينة المعرفة الاقتصادية

يعتبر مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة الوحيد بين المدن الاقتصادية الست التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع مؤسسة الملك عبد الله لوالديه وحتى تكون هذه المدينة أكثر قدرة على جذب المستثمرين الأجانب إلى مدينة المعرفة الاقتصادية فقد تم الإعلان عن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في إطار التشريعات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار في المملكة، ولقد تمكنت مدينة المعرفة الاقتصادية بالفعل حتى الآن من استقطاب ائتلاف قوي من الشركات السعودية التي اتحدت فيما بينها للدخول في هذا المشروع، بما في ذلك مجموعة «صافولا» وشركة طيبة للاستثمارات والعقارات وشركة إدارة وتنمية المشاريع والشركة الرباعية الدولية للتنمية العقارية. كما تمكنت مدينة المعرفة الاقتصادية من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات الماليزية والكندية.

كما تسعى المدينة إلى أن تكون رافداً لدعم أعمال المؤسسة الخيرية، ومعلماً حضارياً لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحاً وطنياً وعالمياً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية. ويحمل هذا المشروع الرائد اسم «مدينة المعرفة الاقتصادية مؤسسة الملك عبد الله لوالديه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 ملايين متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى تسعة ملايين متر مربع، بينما سيصل حجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة.

ومن المفترض أن توفر مدينة المعرفة 30 ألف وحدة سكنية عند الانتهاء الكامل من المشروع بعد 15 عاما منذ انطلاقته واستثمر المطورون الرئيسيون للمشروع ما يقارب من 1.4 مليار ريال فيما ينوون جمع مليار ريال إضافية من خلال طرح 30% من رأسمال المشروع للاكتتاب، وذلك للبدء في أعمال الإنشاءات في المشروع الذي بدأ العمل فيه في 2005 وتم الانتهاء من تسوية أرضه وإعداد البنية التحتية لها.

واستثمرت صافولا 400 مليون ريال في مشروع مدينة المعرفة فيما استثمرت شركة طيبة للتطوير العقاري 200 مليون ريال ودخلت شركة بن لادن بحصة قدرها 300 مليون ريال.

وساهمت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بأرض المشروع البالغ مساحتها ما يقارب من 5 ملايين متر مربع والتي تقدر قيمتها بنحو مليار ريال، وهو ما ساهم في تخفيف التكاليف على المطورين.

وتتكون مدينة المعرفة الاقتصادية من عدة عناصر رئيسة تشمل مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومعهد الدراسات التقنية المتطورة، ومُتحف تفاعلي للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الإسلامية. كما تشمل هذه المدينة مجمعا للدراسات الطبية والعلوم الحيوية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تضم العيادات والمختبرات المساندة ومراكز تجارية ومركزا متكاملا للأعمال إلى جانب المناطق السكنية المشتملة على العمائر والفلل والشقق الفندقية بمختلف المستويات التي صممت لتستوعب ما يقارب 200 ألف نسمة.

كما تم تزويد المشروع بكامل الخدمات التعليمية للأبناء والبنات. هذا إلى جانب المجمعات التجارية التي صممت وفق النمط العمراني التقليدي للمدينة، ومسجد الملك عبد العزيز الذي يتسع لنحو عشرة آلاف مصل.

وسيتم ربط المشروع بطريق دائري داخلي يحيط بالمنطقة التجارية المركزية، يعلوها مسار للعربات الكهربائية التي توصل المشروع بالحرم النبوي الشريف لتتيح الوصول إلى الحرم الشريف خلال دقائق معدودة. ويتصل مسار العربات الكهربائية أيضاً بالمحطة المستقبلية لركاب السكة الحديدية لتربط المشروع بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، كما تربطه أيضاً بكل من مكة المكرمة وينبع ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة جدة.

وحول دور الهيئة العامة للاستثمار في مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية فقد صرح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ على أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتطوير مدينة اقتصادية في المدينة المنورة لدلالة على نظرته الثاقبة، حيث إن تطوير المشروع من شأنه أن يوفر فرصاً استثمارية عالمية المستوى من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في المدينة المنورة ويأتي هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن سياسة تطوير مناطق المملكة المختلفة بناء على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها تلك المناطق، وانطلاق رسالة الإسلام من المدينة المنورة بعد هجرة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إليها كان بمثابة النقلة في رسالة الإسلام. وعليه، فإن اختيار المدينة المنورة لإطلاق الصناعات المعرفية يعتبر امتدادا للتاريخ ومنبع الحضارة الإسلامية.

مدينة جازان الاقتصادية

وتقع مدينة جازان الاقتصادية بمحاذاة البحر الأحمر على بعد 60 كم شمال مدينة جازان. تقام هذه المدينة على مساحة تبلغ حوالي 103 كم مربع بساحل شريطي طوله حوالي 12 كم ونصف. وتبعد أقرب مدينة وهي مدينة بيش عن مدينة المستقبل المتوقعة حوالي 23 كم ناحية الشرق. تشكل مدينة جازان الاقتصادية محطة من أهم المحطات الرئيسية على شواطئ البحر الأحمر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الأسواق المحلية والعالمية. وهو الأمر الذي يوفر فرصا متميزة لإقامة علاقات تجارية بين آسيا وإفريقيا فضلاً عن توفير فرص استثمارية وتسهيلات الملاحة والشحن البحري.

وقد تم تخصيص ثلثي مساحة المدينة الاقتصادية لتطوير المنطقة الصناعية المتقدمة وتم تجهيزها بأحدث تجهيزات الشبكات اللازمة لمشروعات الصناعات الثقيلة بصفة خاصة بالإضافة إلى الصناعات الثانوية المعالجة.

من المتوقع أن تستقطب مدينة جازان الاقتصادية أكثر من مائة مليون ريال استثمارات خاصة عبر العديد من القطاعات في المدينة الاقتصادية، الأمر الذي سيساهم في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويقع جزء كبير من المنطقة السكنية على محيط الكورنيش لساحل الخليج وروعي في تخطيط المدينة تصميم وحدات سكنية تطل على المارينا مما يساعد في تعزيز الفرص المتميزة للتطوير السكني وإضفاء طابع خاص على المدينة يساهم في تعزيز الرفاهية لقاطني المدينة.

وتعمل مدينة جازان الاقتصادية على تقديم أنماط معيشية مختلفة المستويات للموظفين للعاملين بها والمقدر عددهم بحوالي 250 ألف شخص مما يهيئ فرصًا مميزة للتطوير العقاري والسكني بالقرب من المنطقة التي يتوفر بها الخدمات التعليمية والصحية

ويتم التركيز في المدينة على تنمية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والأنشطة الصناعية والزراعية وذلك سيساهم في جعل مدينة جازان الاقتصادية أحد أكبر مراكز التوظيف، وينصب تركيز مدينة جازان الاقتصادية على أربعة مجالات وهي الصناعات الثقيلة والصناعات الثانوية والموارد البشرية وأسلوب المعيشة. وتوفر المدينة المتوقعة بيئة متميزة للصناعات الأساسية وعمليات تبادل التقنيات والتجارة وفرص التوظيف والتعليم والتدريب والإسكان ومجال عريض من الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية.

وتتكون محطة توليد الطاقة من محطة الطاقة الرئيسية ومحطة تحلية مياه البحر بالإضافة إلى مكملات المحطة مثل منشآت تخزين الوقود ومحطة توليد الكهرباء الفرعية.

وفيما يتعلق بالصناعات الثانوية منها معالجة السيليكون التي تصنف في جازان من الأنشطة المثالية نظرًا لتوفر السيليكون بغزارة في هذه المنطقة فضلاً عن أهميته كعنصر أساسي في تكنولوجيا المستقبل. ونظر ًا لطلبات السوق التي تصل إلى ما يقرب من 1.200.000 طن في السنة ومعدل النمو المتوقع بزيادة تصل على 5 بالمائة كل سنة، ستعتبر صناعة معالجة السيليكون من النشاطات الصناعية المميزة في مدينة جازان الصناعية.

كذلك المستحضرات الطبية التي تعد من الصناعات الناهضة وتعتمد بشكل أساسي على صناعة البترول وسيتم تحسين هذه الصناعة في المستقبل من خلال تطوير ما يعرف باسم الدوائيات الغذائية ومنتجات الأغذية الصحية التي يتم الحصول عليها من المواد الزراعية في المنطقة مما يتيح إمكانية تطبيق تقنيات جديدة وتوفير سوق مزدهر في المنطقة والمناطق المحيط بها.