في زيارته لمنطقة حائل يوم السبت 18 جمادى الآخرة 1432هـ، أكد وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة أنه يعرف احتياجات المنطقة تماماً بشأن تواضع الخدمات الصحية واضطرار الأهالي للسفر إلى القصيم أو الرياض للعلاج. لا شك

أن هذا التأكيد من الرجل الأول في وزارة الصحة يثلج الصدر ويبعث على الاطمئنان والارتياح، خصوصاً أنه جاء تحت سمع وسائل الإعلام وبصرها وفي طليعتها (الجزيرة)، وحضور كثير من الأهالي وفي مقدمتهم طلبة المعهد الصحي الذين ضلت بهم دروب الوظيفة، فتوافدوا إلى أماكن جولة الوزير ينشدون أبوته قبل مسئوليته. ولكن الذي لا يعرفه الدكتور الربيعة أن هناك من لا ينسجم مع التوجه الإيجابي الذي يسلكه في معالجة تواضع الخدمات الصحية، من خلال زياراته التفقدية والاجتماع بمسئولي المنطقة، سواءً حائل أو غيرها من مناطق المملكة، وذلك باستمرار البعض في تزييف الواقع الصحي والتغطية على حقائقه تحت شعار (تمام يأفندم)، وكأننا لا نعيش في عصر التقنية المفتوحة والمعلومة السريعة والحقيقة الموثقة، حين تلجأ مديرية الشئون الصحية بحائل التي يفترض بها الشفافية وإطلاع الوزير على الواقع الصحي بكل سلبياته، إلى أسلوب ران عليه الزمن، ولم يعد يجدي في تغطية حقيقة مستشفى حائل العام، بأن تقوم بطلاء جدرانه، وإصلاح ما يمكن إصلاحه كي يبدو في حالٍ لا يسترعي انتباه الوزير إلى أن هذا المستشفى انتهى عمره الافتراضي من أيام الوزير الكبير غازي القصيبي عليه رحمة الله. ولك أن تقيس المدة الزمنية بين عهد القصيبي وعهد الربيعة. لتعرف أن هذا المستشفى أشبه ما يكون بمستوصف كبير في قرية نائية، نظراً لمبانيه العتيقة وتجهيزاته القديمة وخدماته الصحية المتواضعة. بل إن هدمه وإعادة بنائه خير وأنفع من فكرة تعزيزه بـ(300) سرير، مع الإسراع في الانتهاء من المستشفى التخصصي وتشغيله الذي يبدو أنه متعثراً. والحال بالنسبة لمستشفى الملك خالد لا يختلف عن العام، فقد سبقت زيارة الوزير حالة استنفار من أعمال الصيانة.

إن الأسلوب التفقدي الذي تمت في إطاره زيارة الدكتور الربيعة يذكرني بسيناريو زيارة الوزير أسامة شبكشي لحائل أيام وزارته للصحة قبل أكثر من عشر سنوات، عندما تم ترقيع واقع مستشفيات حائل بحيث تبدو في حالة جيدة تسر الناظرين، وهذا ما يجعلني أشير إلى وجوب لوم أنفسنا قبل أن نلوم الوزراء ومسئولي الدولة، لأننا من يفسد الغرض النبيل الذي جاء الوزير أو المسئول من أجله. وأقصد بذلك بعض مسئولي المديريات أو المصالح الحكومية في أية منطقة. متطلعاً إلى اليوم الذي يفاجئنا أحد الوزراء الكرام بمقابلة الناس بدل أن يلتقي مسئولي المنطقة التابعين لوزارته، فحديث الناس وهموم المواطنين هما معيار الحقيقة التي قد تغيب عن المسئول.