عمدت وزارة التربية إلى إعداد عدد من الدراسات لتعزيز دور القطاع الخاص، منها دراسة لتعزيز دور القطاع الخاص في التعليم الأهلي، ودراسة أخرى لتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار في رياض الأطفال، وذلك حرصاً من الوزارة على جعل القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في مشروع التوسع في رياض الأطفال، وتقليل الإنفاق الحكومي على هذه المرحلة، كما تقوم الوزارة حالياً بدراسة جميع اللوائح والأنظمة والبدائل المناسبة لتسهيل إجراءات افتتاح الروضات الأهلية، إضافة لذلك فإن وزارة التربية والتعليم تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على تفعيل قرارات وزارة العمل التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص والحكومي التي تعمل بها نساء على افتتاح حضانات وروضات لأطفال موظفاتها، كما تعمل الوزارة أيضاً على دراسة نظام يمكن أن يساهم في إلزام أولياء الأمور بإلحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال حال توافرها.