تونس- فرح التومي

استغرب الشارع التونسي قرار القضاء بالإفراج عن شقيقة الرئيس المخلوع بعد سويعات من إلقاء القبض عليها بالرغم من اختفائها في شقة بسوسة (150 كلم شرق العاصمة تونس) وعدم استجابتها لدعوة المحكمة لاتهامها باستغلال نفوذها والفساد. ولكن التونسيين لم يتوقفوا طويلاً أمام هذا الخبر الذي وصفه الأغلبية بالمستفز، خاصة بعد انتشار إعلان المحامي اللبناني أكرم عازوري أن الرئيس المخلوع قد وكله للدفاع عنه أمام المحاكم التونسية والدولية. وبالرغم من تأكيد المحامي العازوري توليه تمثيل بن علي فحسب إلا أنه أكد أنه لم يبدأ بعد بالاطلاع على الملف مستنكراً في الآن ذاته حملات التشهير التي طالت موكله خاصة وأن هذا الأخير لا ممتلكات ولا حسابات له في الخارج وذلك بالرغم من تأكيد عدة دول عربية وأوروبية تجميد أموال بن علي وأسرته الموجودة في بنوكها.

وفي شبه رد فعل على هذا التكليف، أعلنت وزارة العدل التونسية أن الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي سيحاكمان غيابياً في الأيام أو الأسابيع القادمة. ووفق مصدر مسؤول بالوزارة فإن ملفين فحسب من جملة عشرات الملفات جاهزان للمحاكمة ويتعلقان أساساً بتهم حيازة أسلحة ومخدرات وملايين الدينارات نقداً كانت السلطة حجزتها بقصر الرئيس السابق بقرطاج بعد فراره.

ويعمل قضاة التحقيق على الانتهاء من إعداد الملفات التي تدين بن علي وزوجته وعائلتيهما وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في انتظار عرضها على القضاء ليقول كلمته الأخيرة بشأنهم.

في سياق آخر يزداد الوضع في الجنوب على الحدود التونسية الليبية تأزماً خاصة بعد تعمد آلاف الأفارقة التمسك بمطلبهم اللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية ورفضهم التام العودة إلى بلدانهم الأصلية بالرغم من توفر وسائل النقل البحري والجوي بصفة مجانية.