بعد معاناتنا الطويلة السابقة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، والتي شهدت أسواقنا فيها مختلف أنواع الغش التجاري، ومختلف التجاوزات من بعض التجار والتي عانى المستهلكون منها كثيراً، تفاءلنا بصدور قرار مجلس الوزراء قبل أربع سنوات (2007م) بإنشاء جمعية حماية المستهلك، وكنا نظن أنه مع ولادة تلك الجمعية، ستكتب نهاية معاناة المستهلكين من تجاوزات البعض من التجار، إلا أننا صُدمنا بسبب استمرار تفشي مختلف جرائم ومخالفات الغش التجاري، ومن ثم استمرار معاناة المستهلكين من جراء ذلك طوال الأربع سنوات الماضية دون تحرك ملموس من الجمعية للحد من ذلك.

ولا أُخفيكم أعزائي القراء أنني قد أُصبت بخيبة أمل بعد سماعي لما قاله مدير إدارة العلاقات العامة بالجمعية خلال استضافته من قبل أحد الصوالين الثقافية بمدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي عندما قال : (إن الجمعية تحمل إرثا بسبب إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة)، وقوله : (إن الجمعية حديثة النشأة وتعاني من قلة مواردها البشرية مقارنة بكبر حجم مساحة المملكة وكثرة أعداد المحلات والأسواق مشيراً إلى أن الجمعية تحتاج إلى جيش من الموظفين والمتعاونين)، وقوله: (إن وزارة التجارة أسقطت مسمى إدارة حماية المستهلك وغيرتها لتصبح وكالة شؤون المستهلك مشيراً بأن الوزارة قد تخلت من موضوع حماية المستهلك وألصقته بالجمعية).

ولتسمحوا لي أعزائي القراء أن أُعلق على بعض ما قاله مدير إدارة العلاقات العامة بالجمعية، فعندما يتضجر من أن الجمعية تحمل إرثاً سلبياً ثقيلاً ورثته من إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، ففي ظني أنه لم يأت بجديد، فالجميع يعلم بالفشل الذريع الذي كانت عليه إدارة حماية المستهلك، والجميع يعلم أنه بسبب ذلك الفشل، طالب الجميع بإنشاء الجمعية، ولكن الطامة أنه وبدلاً من أن تقطع الجمعية شوطاً في توفير الحماية للمستهلكين، نجد أن القائمين عليها وبعد أكثر من أربع سنوات على إنشائها يحملون الفشل الذريع للجمعية إلى كونها حملت إرثا سلبيا من إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة !!!!

وعندما يقول سعادته بأن الجمعية حديثة نشأة، ففي ظني أنه جانب الحقيقة، حيث مضي على نشأت الجمعية أكثر من أربع سنوات (2007م)، وبكل المعايير فإن هذه المدة لا تعتبر قصيرة خاصة ونحن نتحدث عن جمعية مستقلة لها مطلق المرونة ولا تخضع لأي أنظمة أو لوائح بيروقراطية قد تعيق انطلاقها، ولكن للأسف أن القائمين على الجمعية وبدلاً من تسخير جهودهم لحماية المستهلك، نجد أنهم ومنذ إنشاء الجمعية، استخدموا الموارد المالية للجمعية لتحقيق مصالحهم الخاصة دون الاكتراث بحماية المستهلكين.

وعندما يذكر سعادته بأن الموارد البشرية للجمعية محدودة قياساً بكبر حجم مساحة المملكة، وبأن الجمعية تحتاج إلى جيش من الموظفين والمتعاونين، عندها أيقنت بأن الجمعية سيكون ليلها طويل وأنها ستكون امتداد لفشل إدارة حماية المستهلك السابقة، فهل يعقل بعد أربع سنوات من إنشاء الجمعية، أن يأتينا مسؤوليها بمثل هذا الكلام. هل يعتقد سعادته بأن الدولة ستوفر له الأعداد الكافية من الموظفين والجمعية ليست حكومية، وهل يعتقد سعادته بأن حماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة يمكن أن تتحقق بفزعة متعاونين.

ثم هل يعقل أن القائمين على الجمعية وبعد أربع سنوات من إنشائها ليس لديهم تصور واضح عن توفير العدد الكافي من المراقبين على التجاوزات التجارية والسلع المغشوشة، وليعلم الأخوة في مجلس إدارة الجمعية أن يدركوا بأن غالبية أفراد المجتمع لديهم الرغبة في العمل في الجمعية كمراقبين ومفتشين عن السلع المغشوشة والتجاوزات التجارية، وكل ما يحتاجه الأمر أن تعمل الجمعية على استصدار عقوبات مالية رادعة بحق أي تجاوزات أو غش تجاري، وان يعلن للجميع وعبر مختلف وسائل الإعلان بأن كل مواطن أو مقيم سيمنح له مكافأة مالية بنسبة لا تقل عن 25 أو 30% من أي عقوبة مالية يتم تطبيقها بحق أي تاجر متجاوز أو مرتكب لمخالفة الغش التجاري، صدقوني عندها سيتم القضاء على مختلف أشكال الغش التجاري.