تعتمد آليات التعاقد على تكوين لجان تقوم بمهمة إجراءات التعاقد الخارجي ولا سيما الوزارات ذات الطابع الخدمي، حيث يتم تشكيل لجنة بعد تحديد الجهة (الدولة) التي ترغب تلك الوزارة التعاقد مع رعاياها، حيث يتم منح الصلاحية التامة لرئيس اللجنة لإنهاء التعاقد والتوقيع وتمثيل الوزارة التي ندبته لذلك، ومن ثم يتم وصول المتعاقدين للعمل بالمملكة بعد ذلك، ولعل من المفترض أن ترشيح العاملين في لجان التعاقد جاء عن قناعة تامة ومعرفة بمدى قدرتهم على تحقيق المصلحة المرجوة من تلك التعاقدات من قبل مسؤوليهم، ولكن بدأت بوادر تدني مستوى الجودة لدى المتعاقدين الذين قدموا لتقديم خدمات تلك الوزارات للمواطنين تظهر في العديد منها والتي رصدتها بعض وسائل الإعلام التي عزت ذلك إلى تدني مستوى المتعاقد، لذا وددت مما مضى أن أضع هذا المقترح لمن يعنيهم الأمر بقطاع الخدمات التي تقدمها الوزارات:

1- تشكيل لجنة تحت مسمى (اللجنة العامة للجودة) تشرف على التعاقدات الخارجية.

2- يتم ترشيح عضو ثابت من: (ديوان المراقبة العامة، المالية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وزارة الخدمة المدنية، الوزارة طالبة التعاقد).

وتهدف تلك اللجنة إلى رفع مستوى أداء لجان التعاقد والعمل على استقطاب الأكفأ من المتعاقدين للعمل بالوزارات الخدمية.

متمنياً أن يحظى هذا الطرح باهتمام المعنيين ولا سيما ونحن في عهد الخير والإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق الصالح العام في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله بعونه وتوفيقه -.

- حريملاء