كثر النقاش في موضوع قيادة المرأة للسيارة ومن يكتب فيه في الجزيرة ومن يتحدث عنه في البرامج الحوارية.
لا أريد أن أخوض في هذه المسألة بالتأييد أو عدم التأييد لأننا مللنا من هذا الموضوع ومن المناقشات غير المجدية.
غير المؤيدون يستندون أن هذا من باب درء المفاسد والحفاظ على كرامة المرأة المسلمة، والمؤيدون حجتهم إن هذا من حرية المرأة وأن المرأة من حقها قضاء حوائجها بنفسها.
أنا هنا لا أميل لطرف على حساب طرف آخر وطرحي مختلف بعض الشيء عن الآخرين لأن الأسلوب المطروح من المؤيدين والمعارضين من الطرفين فيه حدة وتشدد في الرأي ونقاشات تدور في حلقة مفرغة.
بالنسبة لمن يحاولوا إثارة هذه المسألة من وقت لآخر كلما مرت البلاد بأزمة ويسعون أن يظهروا صوتهم بدلاً من الالتفاف حول قيادتهم ويكونون لحمة وطنية واحدة مع إخوانهم وأخواتهم من أفراد الشعب الغيورين على بلادهم والمحافظين عليها أن يراعوا الله في أنفسهم وفي وطنهم حيث أصبحنا نسمع أخيراً بناشطة حقوقية والمختصة في الدفاع عن حقوق المرأة، لا أعلم من أعطاها هذه الصفة، وإذا أرادت المرأة أن تطالب بقيادة السيارة عليها المطالبة عبر الوسائل المباحة وعن طريق النظام وفق توجيهات ولاة الأمر، لكن ليس من حقها أن تقود السيارة في تحد للأنظمة والتي تؤدي بها في النهاية للاصطدام مع الجهات الرسمية وإثارة الرأي العام والتأثير على سمعة المملكة في الخارج، فما دام ليس هناك أمر رسمي بعد ولا يوجد أنظمة تحدد الضوابط لسواقة المرأة وأن النسبة الأكثر من المجتمع غير مؤيدين لسواقة المرأة في الوقت الحاضر؛ أرى أن إثارة مثل هذا الموضوع غير مجدٍ على الأقل في هذا الوقت، إلا أن يكون هناك اقتناع ويتم دراسة هذا الأمر من قبل الجهات المختصة.
وأعجبتني خاتمة مقال الكاتب صالح الشيحي في إحدى مقالاته عندما قال: (من ينتقد منال الشريف لخطأ ارتكبته فيجب أن يقف بجانبها الآن لكونها تراجعت عن مخالفة النظام وتركت تقدير السماح للمرأة بالقيادة لولاة الأمر) وعلى المعارضين لقيادة المرأة أن تكون لهم منهجية في الطرح لأن الأمر لا يخالف الشرع ويحاولون بوضع الحلول والبدائل المنطقية غير حل المنع والتي لا يكون فيها ضرر ولا ضرار. قيادة المرأة تحتاج إلى دراسة وتهيئة كثير من الأمور قبل أن يسمح بها من أجل الحفاظ على المرأة، فنحن نريدها مصانة ومحافظة عليها في سيارتها، كما هي في بيتها فلابد من دراسة الموضوع ووضع نظام لهذا الغرض من قبل الجهات المختصة ومناقشته في مجلس الشورى قبل صدور القرار.
ولعل أبرز النقاط التي أرى أن تكون واردة في هذا النظام.
أولاً: تحديد سن المرأة فليس من المعقول أن نسمح للنساء بمختلف الأعمار بقيادة السيارة، وكخطوة أولى لو يسمح للنساء ذوي الحاجة الماسة التي تستلزم ظروفها إصدار رخصة قيادة لها بعد دراسة وضعها الأسري وفي أوقات العمل وإلا تخيلوا كيف تكون شوارعنا وخصوصا الرياض وجدة، وكيف تكون مواقف السيارات في المدارس والجامعات والأسواق والتي يعاني الرجال حالياً من مشاكل معها مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نساء غير سعوديات بنسبة كبيرة جداً يعملن في المملكة سوف يقدن السيارة أيضاً إلا إذا لم يسمح لهم في حالة السماح للسعودية وهذا ما أتوقعه.
ثانياً: نحتاج لفتح مدارس لتعليم قيادة المرأة للسيارة للمحتاجين لها واستخراج رخصة القيادة أسوة بالرجل.
ثالثاً: إنشاء قسم نسائي ودور توقيف نسائي في إدارة المرور فلو لا سمح الله وهذا وارد حصل لإحدى النساء حادث وتعرض الطرف الآخر للوفاة يتطلب الأمر إيقاف المرأة وإركابها في سيارة المرور وتوقيفها حتى تنتهي الإجراءات والتحقيق معها. من يقوم بهذه الإجراءات هل يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع الرجل أو يطلق سراحها من موقع الحادث من أجل أنها امرأة ويضيع حق الطرف الآخر؟ مثل هذه الأمور لابد من مراعاتها عند التفكير بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وعلى المطالبين بقيادة المرأة أن يفكروا في هذا جيداً ويطالبوا بها قبل المطالبة بالقيادة.
وإلا أن يكون هناك اقتناع كامل بقيادة المرأة للسيارة ويسمح لهم رسمياً بذلك على وزراة النقل التركيز على الترخيص بإنشاء مؤسسات للتوصيل عبر الهاتف (ليموزين) كما هو موجود في الخارج وتأسيس مؤسسة أو هيئة للنقل العائلي تستخدم الأوتوبيسات أو الفانات الصغيرة تصل إلى المنازل وفق اتفاق مسبق وهذا الشيء ضروري حالياً والله الموفق.
سعود بن عبدالرحمن آل الشيخ
