جاءت القرارات الملكية الأخيرة تتركز في تحسين أوضاع المواطنين بمختلف شرائحهم، سواء من جانب النظر في قضية هامة مثل قضية البطالة التي تمثل الهم الأول الذي يعاني منه كل مجتمع، وهو من الأمور التي ينبغي معالجتها بشكل جذري وكامل، لهذا كان قرار صرف معونات شهرية للشباب والشابات الذين لم يجدوا فرص عمل من القرارات الهامة التي كان ينتظرها المواطنون.

لهذا كان قرار صرف معونات شهرية للشباب والشابات الذين لم يجدوا فرص عمل من القرارات الهامة التي كان ينتظرها المواطنون، ولا يكفي ذلك بل الأمر بحاجة إلى تخطيط فعلي حتى يأتي اليوم الذي نحتفل فيه جميعاً بتوظيف آخر شاب عاطل عن العمل، ويمكن لوزارتي الخدمة المدنية والعمل وضع إستراتيجية، على شكل شعار يكون بعنوان «توظيف آخر شاب عاطل عام 2013» هذا على سبيل المثال، بحيث يكون مستهدفاً هاتين الوزارتين القضاء على البطالة بعد عامين من الآن، وهو ليس أمراً صعباً، لو تعاونت وزارة الخدمة المدنية مع وزارة المالية لتوفير وظائف تتناسب وحاجة الشباب، وكذلك تعاونت وزارة العمل مع رجال الأعمال لتحقيق هذا المستهدف، سيقول البعض أنني متفائل جداً، ولكنني عندما جئت أضع تاريخ القضاء على البطالة ترددت كثيراً، فقلت لتكن بعد 5 سنوات، لكنني وجدت أن الخمس سنوات تعتبر كثيرة جداً أمام الشباب الذين يقفون طوابير في انتظار فرصة عمل لتحقيق أهدافهم الحياتية العادية مثل الاستقرار والزواج وتكوين أسرة، والمساهمة في عجلة التنمية في بلادهم، هو أمر مهم علينا جميعاً أن نتكاتف بكافة الوسائل الممكنة لتحقيقه.

ولأن الشباب هم الذخيرة الحية للوطن، خاصة وأن المملكة دولة شابة فعدد الشباب بها يتجاوز الـ 60% حسب الإحصاءات الأخيرة، لذا يتوجب على الجهات ذات العلاقة أن تبذل كل ما في وسعها لتحقيق رغبات الشباب في توفير الوظائف، وفي تحقيق المطالب التي يحتاجون إليها.

هناك تصريحات كثيرة من وزارة العمل على وجه الخصوص في الخمس سنوات الماضية كانت كلها تسعى إلى توفير الوظائف في القطاع الخاص لكن واقع القطاع الخاص الحالي لا يجعلنا نتفاءل كثيراً لتحقيق أي إستراتيجية مستقبلية في هذا الخصوص، لأنه خاضع للعرض والطلب، وهو يرغب دائماً في توظيف العمالة الأقل تكلفة على المؤسسة من أجل تحقيق أرباح عالية، هذا فيما يخص عموم المؤسسات، ويبقى في المقابل المؤسسات الكبيرة التي تحقق للشباب رواتب مرضية جداً تفوق رواتب القطاع العام لكن هذه المؤسسات وكما نعرف جميعاً معظم العاملين بها من جنسيات غير سعودية ربما بحثاً عن الخبرة، حيث يبلغ عدد العاملين غير السعوديين بها 90%، وحجتهم الدائمة حاجتهم إلى الكفاءات العالية والخبراء في كافة المجالات.

لكننا لو تحدثنا عن عموم المؤسسات التي تعطي رواتب ضئيلة - كما أشرنا - فإن معظم هذه المؤسسات تشتكي من تسرب الشباب وعدم بقائهم في العمل، بل معظم الشباب يعتبرون أن مثل هذه الأعمال أعمالاً مؤقتة ريثما يجدون فرصة وظيفية آمنة في القطاع الحكومي، لماذا يحدث ذلك؟

المسألة بكل بساطة تعود إلى ضعف الأجور، وهي النقطة الأهم والجوهرية ثم عدم وضع نظام عمل صارم، ونظام العمل الصارم لا تستطيع أي مؤسسة أن تضعه ما لم تكن تصرف رواتب مغرية تحقق لها القدرة على المحاسبة الدقيقة، أما عندما تكون تعطي راتباً لا يزيد عن 1200 ريال لشاب سعودي يحمل شهادة البكالريوس في تخصص معين فإن مثل هذه الرواتب لا تمكن المؤسسة أصلاً في عمل نظام متابعة دقيقة للموظفين لأن المؤسسات ذاتها تنظر إلى هذا الموظف على أنه طارئ أو مؤقت، وتعتمد على موظفيها الأساسيين من غير السعوديين، وعلينا في هذا الجانب أن نقتدي بتجربة البنوك في السعودية التي وصلت نسبة توظيف السعوديين بها إلى نسب عالية جداً فاقت التصورات، وحقق بها الشباب انضباطاً كبيراً، لماذا حدث هذا وكيف؟

بكل بساطة لأن البنوك تعطي رواتب جيدة، وتكافئ المتميزين، ولديها علاوات وحوافز، وهي في ذات الوقت تضع نظاماً صارماً فيما يخص انضباط الموظف.

الأمل معقود على الوزارات المعنية في هذا الخصوص لتطوير الأنظمة التي تحقق طموحات وتطلعات الشباب.

Kald_2345@hotmail.com