الجزيرة- الرياض

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن سعي الوزارة لإنشاء خط ساخن مجاني»hot line» للتعاطي مع مشكلات العمالة عبر عدة لغات وإيجاد الحلول المناسبة لها . وأيدت المملكة أمس مبادرة منظمة العمل الدولية الرامية إلى إيجاد نموذج جديد لتحقيق بيئة العمل اللائق، وقال الوزير فقيه خلال مشاركة وفد المملكة أمس أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد حالياً في جنيف، إن المملكة تؤيد المبادرة لكون العمل اللائق للجميع هدف تنشده الشعوب على اختلاف ثقافاتها، مشيراً إلى أن هناك حاجة للكثير من الجهود للوصول لهذه الغاية وتحقيق المزيد من العدالة والاستقرار والازدهار في أنحاء العالم. وألقى الوزير الضوء على جهود الوزارة في تطوير سوق العمل بالمملكة والمبادرات والبرامج التي أعلنتها خلال هذا العام ، حيث استعرض جهود المملكة في محاربة البطالة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال تطوير سوق العمل قائلاً: مهمة تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على مسببات البطالة تمثل أحد أهم أولويات حكومة المملكة والتي تسعى إلى تحسين معدل الإنتاجية للعامل السعودي من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب، مضيفاً أن أسواق المملكة ظلت مفتوحة تستضيف ملايين من العمالة الوافدة التي تساهم مشكورة بجانب العمالة الوطنية في تحقيق مختلف أهدافنا التنموية، وتسد الحاجات المؤقتة للاقتصاد الوطني في مرحلة نموه المختلفة، ومن هذا المنطلق تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها وتساعد على رفع معدل الاستقرار الوظيفي وتحقق معدلات أعلى من العدالة والشفافية. واستعرض الوزير أهم الإجراءات التي أنجزتها المملكة في مجال تطوير سوق العمل ففي مجال التنظيم العمالي فقال : تم تكوين تكوين اللجنة الوطنية للعمال التي تضم في عضويتها جميع لجان العمل القائمة، وأكد الوزير ان هذه اللجنة ستسهم في دعم وتحفيز التنظيمات العمالية بما يكفل تطور آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بكل حرية واستقلالية. واضاف: نجحت الوزارة في تطبيق نظام إلكتروني متقدم لتوفير خدماتها للعاملين ولأرباب العمل، مما يسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة في الأداء والشفافية في التعامل على الصعيد الداخلي، ويدعم التواصل مع دول المصدر. وفي ما يتعلق بتحقيق مفهوم الحماية الاجتماعية، قال الوزير : تم إقرار برنامج لإعانة العاطلين عن العمل خلال فترة بحثهم عن العمل وبرنامج آخللتأمين ضد التعطل لمن فقد عمله، مما سيمكن الجهات المخططة لسوق العمل من مساعدة المتعطلين مالياً حتى يتم إلحاقهم بالمهن التي تتناسب ومؤهلاتهم المهنية والمعرفية. اما عن مجال المساواة في الأجور فقال الوزير انه يعد مبدأ قانونياً تؤكد عليه كافة التشريعات المحلية. ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على مواجهة الممارسات التي تخالف تلك التشريعات بكل دقة وحزم. وحول تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل قال الوزير: تم إصدار قرار وزاري ينظم عملية إنشاء شركات كبرى لتوظيف العمالة الوافدة، بحيث تنشأ العلاقة التعاقدية بين هذه الشركات وأصحاب العمل وليس بين العاملين وأصحاب العمل ، وستصبح هذه الشركات مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأمين بيئة عمل مناسبة للعمالة الأساسية، بالإضافة الى ضمان حقوقها المالية والصحية والإنسانية، ولهذا الأمر أهمية خاصة للعمالة الأساسية والعمالة منخفضة المهارة. اما فيما يتعلق بحماية الأجور فأكد الوزير ان وزارته تعمل حالياً على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور ومتابعة ورصد عملية حصول العمالة الوطنية والوافدة على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية.. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تمكين الجهات المختصة من ضمان حصول العمالة ع‍لى أجورها بشكل منتظم مما يحد من المنازعات والاختلافات العمالية، كما تعمل الوزارة على إنشاء خط ساخن مجاني hot line يقدم بلغات مختلفة لتسهيل عملية التواصل مع العمالة الوطنية والوافدة ويساعدها على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجهها ويقدم لها المعلومات الإرشادية التي تحتاجها.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية دور هذه منظمة العمل الدولية على دعم العمال الفلسطينيين في الحصول على فرص عمل مناسبة تكفل لهم حياة معيشية آمنة وكريمة.