الجزيرة - وهيب الوهيبي

يرعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى يوم السبت المقبل ملتقى «دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، في إطار المراحل العلمية لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.

وأوضح وزير العدل بأنّ الملتقى الذي يستمر مدة يومين ودعي إليه العديد من الخبراء والممارسين والمهتمين وذوو الشأن والصلة بالشأن القضائي والاجتماعي في الداخل والخارج، سيتناول ستة محاور رئيسية، يناقش خلالها الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وما يمكن أن يقدمه الأخصائي الاجتماعي من خدمات وحلول وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة؛ في سبيل توسيع الأدوات المساندة لعمل المحاكم، وذلك أن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية يعتبر أمراً مهماً يتم عن طريقه تسوية العديد من النزاعات داخل نطاقها الخاص، ومع ما في هذا من التخفيف على المحاكم عن طريق تفعيل بدائل التقاضي، إلاّ أن فيه تفعيلاً لجانب مهم تحرص عليه الشريعة الإسلامية وهو الصلح، كما سيتم استطلاع ما لدى الخبراء والممارسين من الهياكل التنظيمية والإدارية المقترحة للخدمة الاجتماعية بالمحاكم، في سياق استعراض محاور الملتقى ومداخلاته للعديد من الخبرات والتجارب - العربية والدولية - في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً.

وأشار الوزير العيسى إلى أن الملتقى سيُقوِّمُ مسيرة الدور الاجتماعي التطوعي الذي تقوم به المحاكم الشرعية حالياً وإمكانية إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها ذات صلة وتبعية لها من خلال التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة، والخروج في كلٍّ بتصور للأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم، ووضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة هذه الخدمة، وتحديد مواصفات الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل بالمحاكم، كل هذا في سياق ما تستشرفه الوزارة من تفعيل كبير لمشروعها الذي رفعت عنه بخصوص الوساطة والتوفيق، وقال الوزير إن اتفاقية في هذا الصدد ستوقع إن شاء الله بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية تحمل مضامين مهمة.