إشارة إلى ما نُشر في جريدتكم الغراء حول اعتماد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - السلالم الجديدة لرواتب موظفي الدولة والتي كان لها أطيب الأثر في نفوس هؤلاء الموظفين، أحب أن أشير إلى نقطتين تتعلقان بسلم رواتب المشمولين بلائحة الوظائف الصحية المعتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-241) في 28-3-1412هـ.

النقطة الأولى:

من المعلوم أن الكادر الصحي يتكون من سبعة مستويات وكل مستوى يتكون من أربع درجات، وهذا الكادر بوضعه الحالي، يناسب الخريجين الجدد، أو من التحق بالعمل في السنوات الأخيرة، ولكنه لا يناسب الدفعات الأولى من خريجي المعاهد الصحية والذين توقفت رواتبهم عند الدرجة الرابعة من المستوى السابع، ولا يزالون على رأس العمل وبقي على تقاعدهم أي بلوغهم ستين عاماً، ما يزيد على عشر سنوات، وتوقف زيادة الراتب طوال هذه الفترة، ولا يخفى أن الحافز المادي له تأثيره المباشر على زيادة وفاعلية أداء الموظف.

وسبق وأن تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية في عام 1423هـ لدراسة أوضاع الموظفين السعوديين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية ممن وصلوا إلى الدرجة الرابعة من المستوى السابع أو المتوقع وصولهم لهذه الدرجة مستقبلا وتوقفت رواتبهم عند هذا الحد خصوصاً من فئة الفنيين والأخصائيين غير الأطباء، ورغم مضي تسع سنوات على تشكيل هذه اللجنة إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه وحتى الآن. ولعل من الأفضل أن يتم رفع درجات المستوى السابع بحيث يكون 12 درجة بدلاً من أربع درجات وذلك لمعالجة وضع توقف العلاوة عند الدرجة الرابعة من هذا المستوى.

النقطة الثانية:

وتتعلق ببدل التفرغ والذي يصرف للأخصائيين من غير الأطباء والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة 20% مقابل ساعات العمل الزائدة عن الدوام الرسمي، وهذا البدل يصرف مع الراتب الشهري، كبدل مقطوع لا يدخل مع الراتب الأساس عند تقاعد الموظف ولا يزال العمل قائماً به منذ إقرار اللائحة الصحية بتاريخ 28-3-1412هـ وهذه الساعات الإضافية تذهب هدراً من سنوات خدمة الموظف مقابل العائد المادي فقط من هذا البدل، وبذلك تكون أشبه بالعمل الإضافي، وإذا نظرنا إلى مبرر إضافة هذا البدل إلى أساس الراتب عند التقاعد نجده يكمن في ناحيتين:

الناحية الأولى: أن هذه الساعات الإضافية هي امتداد لساعات عمل الموظف اليومية.

الناحية الثانية: أن الساعات الإضافية الزامية لجميع المشمولين باللائحة الصحية وليست اختيارية.

إذاً فمن المفترض إضافة هذا البدل إلى أساس الراتب عند التقاعد سواء كان التقاعد مبكراً أو ببلوغ السن النظامية للتقاعد أو الأسباب الأخرى الموجبة لذلك، خصوصاً إذا نظرنا إلى أن هذا البدل لا يتجاوز 20% من الراتب، وبذلك يتناسب مع السلالم الوظيفية الأخرى، والتي تم رفع الراتب الأساس لها.

إن جميع المشمولين بلائحة الوظائف الصحية يتطلعون إلى أن يتبنى مجلس الخدمات الصحية دراسة هذا الموضوع مع الجهات المختصة بمجلس الخدمة المدنية والإدارات ذات العلاقة بوزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية نظراً لأهمية ذلك للمشمولين بهذه اللائحة وعلاقته بالحالة الوظيفية لهم، نظير ما يقومون به من أعمال في هذا المجال الحيوي الهام.

والله من وراء القصد.

عبد الله بن سليمان القعير - القصيم