أي استثمار لا بد أن يستهدف من يقدم عليه تحقيق ربح يتناسب مع المبالغ التي يستثمرها المشروع الذي يقدم عليه، وهناك مشاريع تدر أرباحاً مجزية إلا أنها في نفس الوقت تقدم خدمة إنسانية ووطنية وأخلاقية، مثال ذلك المشاريع والاستثمارات التي تستهدف الخدمات الطبية كإنشاء المستشفيات والمستوصفات ومراكز العلاج، وكذلك إنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والمدارس الأهلية. وإذا ما وفق المستثمر في هذه المجالات من تقديم خدمة متميزة وبأسعار معقولة في متناول الجميع تحقق له ربحاً طيباً يكون قد خدم وطنيته وإنسانيته وأرضى ضميره، وفي نفس الوقت حقق ربحاً حلالاً. أما الذين يبالغون في جني الأرباح واستغلال الظروف لرفع الأسعار مقابل الخدمة، فهذه تجارة غير مقبولة فالمبالغة في رفع تقديم سعر الخدمة الطبية للتجارة في أرواح البشر، وأسعار رسوم الطلبة الذين يتلقون العلم في المدارس الأهلية، فذلك استغلال غير طيب على حساب أبناء الوطن وتحميل آبائهم كاهل إضافي مقابل جرعة إضافية من التعليم..!!

هكذا يقولون بأن التعليم في المدارس الأهلية يقدم «جرعة إضافية من التعليم» ولا أدري صحة ذلك في ظل وجود المدارس الحكومية التي تتفوق كثيراً على المدارس الأهلية.

نعود إلى المغالاة في أسعار الخدمات التعليمية، إذ استغل بعض أصحاب المدارس الأهلية «القرارات الملكية» بتعديل رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، فسارعوا إلى رفع الرسوم على الطلاب، والرفع هذه المرة مبالغ فيه، ويصل إلى مستوى رسوم الجامعات السعودية الخاصة وأكثر من ضعف رسوم الجامعات الخارجية.

نسألهم لماذا هذا الرفع المبالغ فيه الذي يفرض على الطالب قبل بدء العام الدراسي القادم، وإلا يطوى قيده؟ فيرددون بأن رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين تضاعفت، ويخفون أمر أن معظم السعوديين يدفع نصف رواتبهم صندوق الموارد البشرية.

تجارة التعليم، مثل نظيرتها تجارة الطب لها علاقة بأخلاق وضمير وحتى «دين» المستثمر في هذا المجال، فالكسب المبالغ وتحميل الناس (مواطنين ومقيمين) أعباء إضافية لتحقيق مكاسب كبيرة، عمل يشبه الكسب الحرام.. والله أعلم.