طهران - د.ب.أ

فرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قيوداً على سلطة رئيس الاستخبارات بإلغاء عضويته في أحد المجالس الاقتصادية ذات النفوذ, حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الأربعاء. وهذه الخطوة تؤدي إلى زيادة التوتر بين نجاد والمرشد الأعلى علي خامنئي. وأصبح رئيس الاستخبارات حيدر مصلحي محور صراع داخلي في إبريل الماضي عندما أقاله الرئيس لكن أعاده خامنئي إلى منصبه.

ولدى خامنئي القول الفصل في جميع شئون الدولة حتى الحق في استخدام الفيتو في القرارات الرئاسية طبقاً للدستور. وتلك الخطوة أدت إلى توتر بين رجال الدين والفصيل التابع للرئيس. واستسلم أحمدي نجاد في نهاية المطاف وأعاد رئيس الاستخبارات إلى منصبه لكن دوائر رجال الدين مازالت تتهم الرئيس وفريقه بتقويض النظام الإسلامي.

وقالت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أمس الأربعاء إن أحمدي نجاد قوض سلطة مصلحي بإقصائه من مجلس المال والائتمان الذي يتمتع بنفوذ. والمجلس هو أحد أبرز الهيئات الاقتصادية في إيران. وقائد الاستخبارات دائما ما يكون أحد وزيرين يعينهما الرئيس في المجلس.

واعتبر محللون إقصاء قائد الاستخبارات خطوة رمزية من قبل الرئيس لإظهار استيائه منه، بالإضافة إلى عدم رغبته في التوصل إلى حل وسط مع نقاده. ويتهم بعض النقاد والفصائل المحافظة مساعدي أحمدي نجاد لاسيما أكبر مستشار له وهو إسفنديار رحيم - مشائي بالعمل علي الحد من سلطة رجال الدين.