Thursday  16/06/2011/2011 Issue 14140

الخميس 14 رجب 1432  العدد  14140

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

رسوم الأراضي .. وتنظيم السوق
ناصر الخلف

رجوع

 

لطالما كان الاستثمار في الأراضي هو الخيار الأفضل في السعودية على فترة طويلة من الزمن لمن يملك السيولة النقدية، الصورة باختصار شراء أرض بيضاء وكلما كان موقعها في أحياء ناشئة و قريبة من طرق رئيسية كانت النتيجة أفضل وبعد عقد من الزمن أقل أو أكثر تقوم ببيعها، ولعل أهم أسباب نجاح هذا الاستثمار ما يلي: نمو سكاني بحوالي 2.2% سنوياً، التركيبة السكانية في السعودية تشير إلى أن من هم تحت سن 30 عام يشكلون حوالي 67% من سكان المملكة، بالإضافة إلى أن ما بين 40 من المواطنين لا يملكون مساكن، ويجب أن نضع في عين الاعتبار أنه لا مصاريف ولا موظفين ولا إهلاك ولا رسوم سنوية على هذه الأرض، إذا النتيجة الحتمية لهذا الاستثمار تحقيق أرباح مجزية بدون أن يستفيد الوطن والمواطنون من هذا الاستثمار.

ولكن مع توصية مجلس الشورى فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني فالصورة السابقة سوف تتغير متى ما طبق القرار، وما لفت نظري حقيقة ما جاء ضمن تصريح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي بعد الجلسة من استفادة المجلس مما قدمه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لدى حضوره للنقاش تحت قبة المجلس من توضيح وإجابة للأمور التي رغب أعضاء المجلس معرفة رأي الوزارة فيها.

المتتبع للشأن العقاري يدرك الدور الكبير الذي لعبه الأمير منصور بن متعب خلال فترة قليلة من الزمن لتنظيم السوق العقاري وإيجاد الحلول المناسبة التي تصب في النهاية في مصلحة الجميع وسوف أترك لك عزيزي القاري البحث عن هذا الدور الجميل للأمير منصور من خلال محرك البحث قوقل.

ففي وقت سابق ذكر الأمير منصور بن متعب أن مساحة الأراضي السكنية المطورة المبنية والمخططة في كافة مدن وقرى المملكة تبلغ نحو 935 ألف هكتار، مما يعني أن طاقتها الاستيعابية من السكان تبلغ نحو 67.4 مليون نسمة وتبلغ طاقتها الاستيعابية من الوحدات السكنية 11.2 مليون وحدة سكنية، هذا المعلومة الجميلة تكفي بالنسبة لي للإجابة عن سبب فرض رسوم على الأراضي البيضاء.

إن توجه الدولة لحل مشكلة الإسكان وتنظيم السوق العقاري أصبحت واضحة وجلية فمنذ إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بالصناديق العقارية وكذلك قرار منع بيع أراضي المنح بالإضافة إلى القرارات الملكية الكريمة لبناء وحدات سكنية للمواطنين، هذا التوجه سوف يصب في الأخير في مصلحة السوق العقاري ونتائجه الإيجابية سوف نراها على أرض الواقع مع مرور الوقت.

nasser.alkhalaf@hotmail.com
 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة