أنا لا أريد أن أتهم أحداً، لكنني سأقول إن عملاء البنوك، إذا هم لم يراجعوا حساباتهم بشكل منتظم، فإن بالإمكان أن تجري في حساباتهم، عمليات لم يوافقوا عليها. قد تعود فاتورة صغيرة سبق أن سددها العميل، إلى حسابه مرة أخرى. قد يتكرر حسم فاتورة ما مرتين. قد يتحرك الحساب إلى جهة ثم يعود نفسه بعد أيام. وهناك عشرات الطرق التي قد ينخدع فيها العميل، دون أن يشعر. وكل هذا قد تعلقه البنوك على مشجب أخطاء النظام الإلكتروني، وسوف لن نعترض على ذلك، ولكن ما هو الحل؟ - هل يجب أن نتقبل هذه الأخطاء على طول الخط؟! ألا يجب أن نلمس خطوات واضحة وجادة لإصلاح هذه الأخطاء؟! أليس من واجب البنك، كونه يستفيد من وجود حسابي لديه، أن يقدم لي خدمات آمنة، خالية من الأخطاء؟! المؤسف في الموضوع، أن البنك حين يقع في خطأ في حق العميل، فإنه يطالبه بالمرور في سلسلة طويلة من الإجراءات الروتينية المملة والمحبطة، لكي يتم إصلاح الخطأ الذي وقعوا هم فيه! ومن هنا، فإننا يجب أن ننبه إلى غياب الرقابة اليومية على الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء. وهذا الدور يجب أن تقوم به مؤسسة النقد، التي تتحفنا دوماً بأدوارها الأسطورية في تأمين أفضل التسهيلات للسوق المالية!! مؤسسة النقد محسوبة علينا للأسف، كمؤسسة نقد!!