بريدة - عبدالرحمن التويجري

أرجع متخصصون في مجال الزراعة أسباب استهلاك المملكة العالي من الشعير إلى التوجه لشراء الشعير بديلاً لأنواع مختلفة من الأعلاف من بينها الذرة الصفراء، والتي يبلغ سعر الطن عالمياً 335 دولاراً للطن بينما يتراوح سعر الشعير ما بين 270 إلى 309 دولارات للطن. حيث تستهلك السوق السعودية بحسب متخصصين في المجال الزراعي 40 في المائة من إنتاج الشعير عالميا بحسب الإحصاءات، ويبلغ كمية إنتاج الشعير المخصص للتصدير عالمياً 17 مليون طن تبلغ حصة السوق السعودية قرابة 7.5 ملايين طن تم استهلاك 3.5 ملايين طن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011م.

وتستهلك مصانع الأعلاف كميات كبيرة من الشعير خارج الحصص المخصصة لها بعد ارتفاع أسعار الذرة عالمياً ليتم إدخالها بديلاً للذرة في المركبات العلفية. وبحسب مصدر بإحدى كبرى شركات تجارة الحبوب عالميا قال: أن الأسعار عالمياً تتغير طبقاً لتوفر الإنتاج وكذلك الجودة، فهناك تغير في سعر الشعير عالمياً، ومؤكداً رغم ذلك أنه لا يزال أرخص من الذرة الصفراء التي لا يزال الطلب متزايداً عليها عالمياً كمصدر علفي، وكذلك مصدر منتج للوقود الحيوي المستخدم في إنتاج الطاقة.

مشيراً إلى وجود مخزون كافٍ في الموانئ السعودية من الشعير يغطي احتياجات السوق في المرحلة الحالية والمقبلة يصل إلى مليون ونصف المليون طن إضافة إلى تعاقد المملكة على كميات إضافية توفر مخزوناً كافياً للسوق السعودية خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط توفر الشعير في الأسواق المحلية بكميات الإنتاج المخصص للتصدير عالمياً، ويتأثر بالفيضانات والجفاف الذي يضرب أجزاء من الدول المنتجة للشعير. وتشير المعلومات العالمية إلى تقلص في المساحات الزراعية هذا العام بسبب الفيضانات في أمريكا حسب بيانات الزراعة الأمريكية الأسبوع الماضي وكذلك في كندا وأستراليا والصين، وفي ألمانيا وفرنسا بسبب الجفاف، ولكن هذا الأمر لم يكن السبب الحقيقي خلف الارتفاعات غير المبررة في فترات ماضية في السوق المحلية، حيث إن الكميات المستوردة للسوق في ازدياد مستمر ولم تتأثر بهذا الانخفاض. وأشار بعض مربي الماشية إلى دخول قطعان كبيرة من الدول المجاورة إلى المراعي السعودية للاستفادة من أسعار الشعير المدعوم في مواقع حدودية كحفر الباطن والشمال السعودي.

من جانب آخر، كانت وزارة التجارة و وزارة المالية قد اتخذت عدة تدابير لتوفير الشعير بأسعار مدعومة للسوق المحلي، وكانت وزارة الداخلية قد شهرت بعشرة شركات محلية تلاعبت بأسعار وتخزين الشعير في خطوة حازمة لضبط السوق وتوفير الشعير للمستهلكين بالأسعار المدعومة والمحددة من قبل الدولة.