رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز يوم أمس الأحد بمقر الهيئة العامة للسياحة والآثار بالرياض اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس والعشرين، حيث رحب سموه بالأعضاء الذين تم تعيينهم لذواتهم في المجلس إثر صدور قرار مجلس الوزراء بذلك، متمنياً لهم التوفيق. كما شكر سموه أصحاب المعالي والسعادة المنتهية مدة عضويتهم في المجلس.

وثمن المجلس صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتنظيم (معرض الآثار الوطنية المستعادة) في المتحف الوطني بالرياض تحت رعايته الكريمة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» العام القادم 1433هـ. وأعرب المجلس في هذا الصدد عن بالغ الامتنان والتقدير على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي امتداداً لاهتمامه -حفظه الله- بالتراث الوطني وعنايته بالمخزون الحضاري والأثري الكبير الذي تزخر به المملكة.

أهمية المهرجانات السياحية

وأكد المجلس على أهمية المهرجانات السياحية التي يجري العمل مع المناطق لإطلاقها خلال إجازة الصيف الحالي، مبينا أن الهيئة مع شركائها في المناطق ومن خلال برنامج دعم المهرجانات والفعاليات السياحية عملت على تطوير المهرجانات وتحويلها إلى عمل منظم ومنتج، ليصل عدد الفعاليات السياحية صيف هذا العام إلى 127 فعالية متنوعة ضمن 45 مهرجاناً تغطي مناطق المملكة، مقارنة بخمس فعاليات توزعت على مهرجانين فقط قبل تأسيس الهيئة عام 1421هـ، منوهاً بما حققته المهرجانات خلال العام الماضي 1431هـ من عوائد مالية تجاوزت 7.7 مليارات ريال بإجمالي عشرة ملايين زائر، ويتوقع نمو عددهم هذا العام بنسبة (27%) وارتفاع مصاحب للعوائد المالية بنسبة (30%).

كما أكد في الوقت نفسه على أن تنمية السياحة الداخلية تقوم على الارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات والبرامج التي تكوَن التجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها السائح المحلي، وهو أمر محل تركيز الهيئة بجميع برامجها وأنشطتها، ولما ينتج عن ذلك من تمكين المواطنين من الاستمتاع ببلادهم وتوفير فرص عمل لهم في مناطقهم، وزيادة نمو العوائد الاقتصادية للمناطق.

وأكد المجلس على أن الهيئة باشرت فعلاً دورها التنفيذي لتنمية السياحة الداخلية منذ صدور تنظيمها الجديد في عام 1429هـ وذلك بعد استكمالها لمهام التنسيق والتنظيم، وأنه بدون تطبيق هذا الدور التنفيذي لا يتوقع أن يتحقق التطوير المأمول للسياحة الداخلية، وهو ما يقتضي تحقيق المتطلبات اللازمة من الدعم والاحتضان لتنمية السياحة الداخلية لتفي بتطلعات الدولة والمواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات التي يتطلعون إليها.

بعد ذلك استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المعروضة عليه واتخذ بشأنها القرارات التالية:

الموافقة على الخطة التنفيذية وإعادة الهيكلة للهيئة التي تغطي الفترة 1433/1434- 1435/1436هـ (2012 - 2014م) تحت شعار «نحو استكمال الإنجازات». وكانت الهيئة قد بدأت في إعدادها منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر عام 1429هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة الجديد، وذلك بالتزامن مع مراجعة وتحديث الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة في عام 1425هـ, التي باشرتها تنفيذاً لتوجيه المقام السامي الكريم في 17-12-1427هـ بقيام الهيئة بمراجعة الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية بعد عام من صدور التنظيم الجديد. ويعتبر هذان المشروعان المكملان لبعضهما، وسيلة للتقييم الإستراتيجي وإعادة الهيكلة لقطاعي السياحة والآثار في المملكة، بناءً على ما تضمنته إستراتيجية القطاعين من رؤية وأهداف، وفي إطار ما نص عليه التنظيم الجديد للهيئة من اختصاصات ومهام تنفيذية.

وأكد المجلس على أهمية تنفيذ الخطة وتمويلها بالكامل كونها تشكل مرحلة قطف الثمار، وفرصة لاستدراك أي تأخير خصوصاً بعد إتمام مراحل الخطة الأولى وما نتج عنها من قبول اجتماعي واسع وارتفاع كبير في الطلب المحلي على السياحة الداخلية، وتهيئة البيئة التنظيمية والمؤسسية لنشوء وتطوير قطاع السياحة، ونهوض قطاع الآثار.

وتُركز الخطة على تحقيق مخرجاتٍ ملموسةٍ ونتائجَ إيجابية على المدى القصير، وبأعلى قدر من الكفاءة من خلال الاستمرار في تطوير السياحة الداخلية كقطاع اقتصادي حيوي واعد، واقتراح برامج ومشاريع سياحية جديدة. كما تستعرض الخطة كيفية تمويل هذه المشاريع، وعوائدها المتوقعة على مناطق المملكة المختلفة، وعلى الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام. وانطلاقاً من أهداف الخطة؛ فقد ركزت المشاريع والبرامج على السائح الداخلي كمحور رئيس لكافة جهود التنمية السياحية في المملكة، واهتمت بتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتطوير وجهات سياحية جديدة، وتطبيق اللامركزية في تطوير وإدارة السياحة في المناطق من خلال برنامج «تمكين» الذي تنفذه الهيئة حالياً بهدف نقل قيادة تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج السياحية إلى المناطق, إضافة إلى تطوير وتنويع المنتجات السياحية. كما تؤكد الخطة على أهمية الإسراع في تطوير المرافق والخدمات ذات العلاقة المباشرة بالسائح، مثل مراكز الخدمة على الطرق.

الموافقة على تحويل المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» إلى «مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية»، وتكون من أهم أهدافه فتح مجالات وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين في قطاعات السياحة، ووضع الأسس والمعايير للتعليم والتدريب السياحي، ووضع شروط ومواصفات لمزاولة المهن السياحية، والرقي بمستوى الصناعة والعاملين بها بما يتواكب مع المستويات العالمية.

الموافقة على إنشاء «مركز التراث العمراني الوطني» الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى أن يكون بيت خبرة وطني متخصص في مجالات التراث العمراني، وأن يكون رائداً في الجوانب التطويرية والتنموية والاستثمارية لمواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة, بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والملاك, وسيكون للمركز لجنة توجيهية تضم عدداً من المسؤولين والمختصين في المناطق للإشراف على سياسات وخطط المركز.

وافق المجلس على المحضر النهائي لآلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم (209) لعام 1430هـ، والمتضمن (قيام الجهات الحكومية المالكة للأماكن السياحية بالعمل على استثمارها وتأجيرها لمدد طويلة الأجل من أجل تطويرها وتشجيع الاستثمار فيها, على أن تضع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالاشتراك مع وزارة المالية والجهة المعنية الآلية اللازمة لذلك) ومن شأن هذه الآلية التي وضعتها الهيئة أن تحقق عوائد على المواطنين، والمستفيدين من هذه المواقع، تتمثل في ارتفاع حجم الاستثمار المالي، أو القدرة على توفير فرص وظيفية للمواطنين، أو الإسهام في إحداث تنمية في المواقع الأقل نمواً، أو توفير تجربة سياحية متكاملة.

موافقة مجلس إدارة الهيئة على سلم مرتبات موظفي الهيئة الجديد بعد إضافة بدل غلاء المعيشة المقر من الدولة.

موافقة المجلس على الحساب الختامي للهيئة للعام المالي1431/1432هـ (2010م).

وقد استعرض المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج ومشاريع الهيئة المختلفة، ومنها:

قدر المجلس موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رئاسة مجلس أمناء للمتحف الوطني بالرياض الذي شكلته الهيئة، ويضم في عضويته نخبة من المهتمين ورجال الأعمال.

أطلع المجلس على تقرير عن استعدادات الهيئة ومجالس التنمية السياحية وفروع الهيئة في المناطق لموسم الصيف لهذا العام، متضمنا الفعاليات والمهرجانات الصيفية, وتكثيف جهود الرقابة والتفتيش على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة بالإضافة إلى البرامج السياحية والتسويقية, واستعرض المجلس في هذا الصدد سياسة التسعير الجديدة التي وضعتها الهيئة بناء على نظام الفنادق الحالي حيث أكد المجلس على أهمية متابعة تنفيذ هذه السياسة بشكل مستمر، وتطبيق الغرامات بحق الجهات المخالفة، مشيداً بما حققه قطاع الإيواء السياحي من تطور بعد بدء الهيئة تنفيذ التصنيف الجديد لمنشآته وما تبعه من نقلة كمية غير مسبوقة في هذا القطاع إضافة إلى النقلة النوعية الواضحة في مستوى الخدمات المقدمة ودخول الكثير من الشركات العالمية إلى السوق السعودي، بما أثّر إيجابيا في تحسين الخدمات وتوفير المنتجات الفندقية المطلوبة لمختلف الفئات والدرجات.

اطلع المجلس على تقرير عن معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور، الذي يستضيفه متحف الأرميتاج في مدينة سانت بطرس بيرج بجمهورية روسيا الاتحادية حاليا ويستمر حتى الرابع من سبتمبر القادم, منوها بأن ما حققه المعرض من أصداء واسعة ونجاح امتداد لما حققه في محطتيه الأولى في متحف اللوفر في فرنسا، وفي متحف لاكاشيا بمدينة برشلونة الإسبانية, وما سيحققه لاحقا بإذن الله في محطته الرابعة في ألمانيا خلال شهر أكتوبر القادم.

اطلع المجلس على التحضيرات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم الملتقى الأول للتراث العمراني والوطني الذي سيقام في مدينة جدة خلال الفترة من 10-12 ذو القعدة 1432هـ ( من 8-10 أكتوبر 2011م) الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع محافظة وأمانة جدة وجامعة الملك عبدالعزيز ومؤسسة التراث الخيرية، ويهدف الملتقى إلى إبراز أهمية التراث العمراني بالمملكة وسبل الحفاظ عليه وتطويره وتوظيفه سياحيا وإبقائه حاضناً للأنشطة الحياتية وتهيئته ليكون رابطاً بين الأجيال وتاريخها الذي احتضنته هذه المواقع التي تمثل شاهداً على وحدة الوطن ولحمة مواطنيه.

أحيط المجلس بالجوائز التي حققتها الهيئة مؤخراً لتضاف لسلسلة الجوائز السابقة التي تم الحصول عليها، ومن الجوائز الجديدة جائزة أفضل بوابة حكومية إستراتيجية، والمركز الأول لأفضل بوابة حكومية على المستوى العربي، والمركز الثاني في تقديم خدمة إلكترونية لقطاع السياحة والسفر التي تم منحها من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. كما حققت الهيئة المركز الثاني على مستوى التميز المؤسسي لأفضل بيئة عمل على مستوى القطاع الحكومي في المملكة لعام 1431هـ، ضمن تقييم بيئات العمل للمؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة.

أطلع سمو رئيس المجلس الأعضاء على نتائج الزيارات التي قام بها عدد من الوزراء ووزراء السياحة للهيئة، ومنهم وزيرة السياحة والآثار الأردنية، ووزير السياحة المصري، ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد المجري، ووزير السياحة الكيني، ورئيس مجلس الشيوخ الكندي، ووفد مجلس الأعمال السعودي البحريني.

استعرض المجلس سير العمل في اتفاقيات التعاون الجديدة التي وقعتها الهيئة خلال العام الجاري، ومن أهمها اتفاقيات التعاون مع جامعة الجوف وجامعة الطائف, وصندوق التنمية الزراعية, وشركة أرامكو, إضافة إلى اتفاقية التعاون المشتركة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وجامعة نانسي الثانية الفرنسية لإجراء أعمال مسح أثري ميداني في موقع كلوة الأثري بمنطقة تبوك والمناطق المحيطة بها، وتجديد اتفاقية العمل المشتركة بين الهيئة وجامعة يورك البريطانية لمدة خمس سنوات قادمة.

اطلع رئيس الهيئة المجلس على جهود الهيئة في مجال توطين المهن السياحية, وخططها الرامية إلى زيادة الفرص الوظيفية ضمن البرامج التي توليها الهيئة مقدمة اهتمامها, مشيرا في هذا الاتجاه إلى التقرير الذي رفعته الهيئة للدولة حول فرص العمل في القطاع السياحي بعد مراجعته من أكثر من (40) خبيرا وجهة حكومية، وأكدت فيه على القدرة الفائقة لقطاع السياحة في توفير فرص العمل كونه قطاعا اقتصاديا تنمويا يتصف بكثافة استخدامه للعمالة، مما يسهم بإذن الله في توظيف المواطنين في مواقع معيشتهم في مختلف المناطق والمحافظات، ولجميع المستويات التعليمية والتدريبية الوظيفية، ويزيد مستويات دخولهم ويحد من الفقر ويقلل من معدلات البطالة.

استعرض المجلس تقريراً عن سير العمل في المتاحف الجديدة التي يتم تنفيذها ِحاليا في كل من الدمام وعسير والباحة وتبوك وحائل, ووضع حجر الأساس لمشروع تطوير وتوسعة متحف الجوف, وذلك ضمن خطة الهيئة لإنشاء خمسة متاحف إقليمية في المناطق إضافة إلى تطوير المتاحف القائمة، في كل من العلا، وتيماء، ودومة الجندل، ونجران، وصبيا، والهفوف.

و استعرض المجلس عدداً من أبرز القرارات والأنشطة التي شهدتها الهيئة خلال الفترة الماضية ومنها:

تشكيل وحدات للآثار الإسلامية مرتبطة بقطاع الآثار والمتاحف، يكون لها مكاتب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تركز على حماية وتطوير المواقع الأثرية المرتبطة بالتاريخ الإسلامي، وذلك نظراً لأهمية هذه المواقع واعتزاز المملكة باحتضانها، وتنفيذاً للقرارات الصادرة من المقام السامي الكريم والمتضمنة أهمية المحافظة على الآثار الإسلامية والعناية به.

إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف بقرار من رئيس الهيئة، حيث ضمت اللجنة في تشكيلها الجديد نخبة من المختصين والمهتمين بمجال الآثار والتراث وهم: معالي فيصل بن عبدالرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والدكتور عبدالله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عواد المغامسي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري أستاذ آثار الجزيرة العربية وتاريخها القديم، والدكتور أحمد بن عمر الزيلعي عضو مجلس الشورى، والدكتور سعيد بن فايز السعيد عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، والدكتور مشلح بن كميخ المريخي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والدكتور أسامة الجوهري مدير عام مؤسسة التراث الخيرية، والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد مستشار رئيس الهيئة، والدكتور علي الغبان نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف.

الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة في الفترة الأخيرة ومن أبرزها الموقعان الأثريان اللذان تم اكتشافهما مؤخراً في «دفي» ويعود للقرن الثالث قبل الميلاد والثاني في «مردومة» ويعود للقرن الهجري الأول, واكتشاف أول نقش هيروغليفي في الجزيرة العربية على صخرة ثابتة بالقرب من واحة تيماء، يحمل توقيعاً للملك رمسيس الثالث أحد ملوك مصر الفرعونية الذي حكم مصر بين (1192 - 1160) قبل الميلاد. واكتشاف قرية أثرية تعود لفترة صدر الإسلام في موقع الراكة بالمنطقة الشرقية, إضافة إلى عدد من الاكتشافات الأخرى التي تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في أعمال التنقيب الأثري من خلال فرق تنقيب دولية ومحلية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج المسح الوطني والتنقيب عن الآثار الذي تنفذه الهيئة.

رعاية توقيع عقود بدء الأعمال التنفيذية لمشروع تأهيل وتشغيل النزل التراثي في البلدة التراثية برجال ألمع, والبلدة التراثية في الغاط، التي تأتي ضمن مشاريع برنامج القرى التراثية التي أطلقته الهيئة بالشراكة مع إمارات المناطق وجهات حكومية وأهلية وبالتضامن مع المجتمعات المحلية في مناطق المملكة بهدف تنمية وتأهيل مواقع التراث العمراني وتوظيفها اقتصاديا, ويتم العمل عليه بالشراكة مع البنك السعودي للتسليف والادخار.

تنظيم ملتقى «أصحاب المتاحف الخاصة»، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض تحت رعاية رئيس الهيئة ونظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، وذلك في إطار مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف, وقد خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات من أبرزها:

تأسيس جمعية أو مجموعات لأصدقاء المتاحف الخاصة، وإنشاء لجنة استشارية لأصحاب المتاحف الخاصة للتنسيق بينهم وبين الهيئة.

تخصيص جائزة سنوياً لأفضل متحف خاص.

استمرار عقد الملتقى سنوياً في منطقة مختلفة كل عام، واحتضان المتاحف الخاصة في القرى التراثية.

تمثيل أصحاب المتاحف الخاصة في مجالس التنمية السياحية في المناطق، ودراسة تقديم دعم مالي مباشر من الهيئة لأصحاب المتاحف الخاصة، ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في الحصول على قروض.

يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كلا من:

رئيس الهيئة العامة للسياحة و الآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً.

أمين عام الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد.

معالي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبد الكريم.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون.

وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشؤون المالية عبدالله بن محمد العذل. وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن محمد البراك.

وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل.

وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن سلمة.

وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب محمد صلاح.

وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس.

وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المهندس محمد عبدالله الشيحة.

وأعضاء المجلس المعينين لذواتهم:

معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري (أمين دارة الملك عبدالعزيز).

معالي الدكتور أحمد بن محمد السيف (نائب وزير التعليم العالي).

الدكتور سعد بن محمد مارق (عضو مجلس الشورى).

المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير (رجل أعمال).

عبدالكريم بن أسعد أبو النصر (الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري).

مزيد بن سليمان المزيد (أمين الغرفة التجارية الصناعية بالجوف).

الدكتور عبدالخالق بن حمزة السحلي (رجل أعمال).