الجزائر - محمود أبو بكر

أفادت مصادر صحفية جزائرية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اجتمع برؤساء المؤسسات الدستورية في البلاد أمس الأول لمناقشة الاقتراحات السياسية التي تلقتها «لجنة المشاورات الوطنية « التي التقت خلال الأسابيع الماضية ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وذلك تنفيذاً للأمر

الرئاسي القاضي باستشارة الطبقة السياسية حول الإصلاحات الدستورية والسياسية المراد تطبيقها في الجزائر.

وحسب ذات المصادر فإن الاجتماع الذي جرى بإقامة المفتي تناول بالبحث نتائج المشاورات التي اختتمت يوم 21 يونيو الجاري، وكذا الخطوات المقبلة المتبعة للانتهاء من مشاريع القوانين الخاصة بها. وقد شارك في الاجتماع بالإضافة إلى الرئيس بوتفليقة، كل من رئيس مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عبدالعزيز زياري، ورئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بلخادم. وتناول النقاش العديد من الملفات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والرزنامة الزمنية لتنفيذها. كما ناقش «المخاوف» التي طرحتها عدة تشكيلات حزبية وشخصيات وطنية التي حذرت من الالتفاف حول مقترحاتها، وطالبت بالأخذ بعين الاعتبار بمعيار الجدوى في الآراء وليس المعيار العددي. من جهته اقترح اللواء المتقاعد خالد نزار (وزير الدفاع السابق وعضو مجلس الدولة السابق) ضرورة تشكيل لجنة مستقلة يعهد إليها صياغة وتحضير مشاريع القوانين.