لقاء: سعد بن جابر الشهري - عبدالقادر آل حسين تصوير - أحمد قيزان :

كنا قد قدمنا للقراء الأعزاء الجزء الأول من لقاء الجزيرة بمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي الذي تحدث فيه عن جوانب مضيئة من سيرة البنك وأدواره الفاعلة في تنمية الشعوب والتجمعات الإسلامية، ودعم اقتصادياتها وتقدمها الاجتماعي على أسس من الشريعة الإسلامية، وهنا نستكمل الجزء المتبقي من اللقاء..

دور المملكة تجاه البنك

هل لكم أن تعطونا فكرة عن دور المملكة العربية السعودية في تأسيس ورعاية البنك الإسلامي للتنمية؟

- ظلت المملكة العربية السعودية سباقة في كل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك ودعم تنمية وتطوير الأمة الإسلامية ومساعدتها على تحقيق خير ورفاهية شعوبها، وانطلاقا من تلك القاعدة الأصيلة والراسخة جاء الإسهام الفاعل من المملكة في إنجاح فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية بهدف المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وقد استضافت المملكة أول اجتماع لوزراء المالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك في ديسمبر عام 1973م، و صدر عن ذلك الاجتماع بيان العزم لإنشاء البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة. ومنذ ذلك الوقت أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها مهمة مساندة مسيرة البنك ورعايته ودعمه بكل ما من شأنه أن يهيئ له الأسباب لتحقيق أهدافه وغاياته.

وكان الاجتماع الافتتاحي لمجلس في 17 رجب 1395 ه الموافق 26 يوليو 1975م بالرياض، وقد تبنت مؤسسة النقد العربي السعودي التحضير له وأكملته بنجاح، وقد افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وتوالت بعد ذلك الاجتماعات الوزارية واجتماعات فرق العمل وتمخض عنها وضع اتفاقية التأسيس التي حددت (2) مليار دينار إسلامي كرأسمال مصرح به للبنك و (750) مليون دينار إسلامي لرأس المال المكتتب فيه. وكان لاكتتاب المملكة بنحو 27 بالمائة من رأس المال والجهود الكبيرة التي قام بها وزير المالية آنذاك، معالي الأستاذ- محمد أبا الخيل، أطال الله في عمره، مع الدول الأخرى كبير الأثر في أن تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بتاريخ 12 ربيع ثاني 1395 هـ الموافق23 أبريل 1975م، وظلت المملكة بعد ذلك السباقة دائما في الإسهام بكل فاعلية في جميع الزيادات اللاحقة في رأسمال البنك، التي واكبت الزيادة في عدد الدول الأعضاء وبالتالي اتساع رقعة نشاط البنك، ففي عام 1427هـ - 2006م، صدر قرار مجلس محافظي البنك بمضاعفة رأسمال البنك المصرح به من (15) مليار دينار إسلامي (نحو 23 مليار دولار أمريكي) إلى (30) مليار دينار إسلامي (نحو 46 مليار دولار أمريكي، وكذلك زيادة رأسمال البنك المكتتب فيه بمقدار (6.9) مليار دينار إسلامي (نحو عشرة مليارات دولار أمريكي) ليصبح (15.8) مليار دينار إسلامي (حوالي 24 مليار دولار أمريكي) وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر عام 2005 م، وبناء على اقتراح وفد المملكة في المؤتمر الذي كان وقتها برئاسة سمو ولي العهد الأمين، وحالياً خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله.

ولم تقف جهود المملكة عند هذا الحد، بل فتحت مؤسسة النقد العربي السعودي أبوابها لاستضافة أول اجتماع لمجلس المديرين التنفيذيين، وقد تكرم المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز بتخصيص مبنى مكاتبه المعروف بقصر النيابة بحي البغدادية في جدة مقرا مؤقتا للبنك إلى حين اكتمال المباني الخاصة به، كما أهدت المملكة للبنك قطعة أرض مساحتها 50000 (خمسين ألف متر مربع) بمنطقة حدائق قصر خزام بمدينة جدة لبناء المقر الدائم للبنك.

وبفضل تلك الجهود وقوة الدعم الذي يجده البنك من دوله الأعضاء، خاصة المملكة العربية السعودية، تطور البنك ليصبح مؤسسة تنموية عالمية تعمل وفقا لأسس الشريعة الإسلامية مما شجع على القيام بالعديد من المؤسسات المصرفية الإسلامية في العالم الإسلامي فانتشرت صيغ التمويل الإسلامي وراج سوقها بل وأخذت تتبناها العديد من المصارف الغربية. وتحول البنك وفقا لهذا التطور إلى مجموعة متكاملة تدعمها العديد من الأذرع من أجل تحقيق أهدافها، وتتمثل مؤسسات المجموعة في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتمويل لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى جانب المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. والمجال هنا لا يتسع لسرد كل ما قامت به المملكة من أجل دعم البنك ورعاية مسيرته، وما هذا إلا غيض من فيض.

مصرفية إسلامية

إذا كان البنك لا يتقاضى أي فوائد وكل عملياته ملتزمة تماما بأحكام الشريعة الإسلامية، فكيف توسع البنك وتوسعت عملياته؟ وكيف يحقق أرباحا لا تقل في معدلها المتوسط عن مائة مليون دولار سنويا؟

- أشكركم على هذا السؤال الهام، وهو يتعلق أساساً بفهم الكيفية التي يتم بها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مجال الخدمات المصرفية.

فبموجب المبادئ المقبولة عموما للأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، هناك أداتان رئيسيتان لتمويل الأنشطة القائمة للمؤسسات التجارية أو لدعم الاستثمار الثابت في مشروع تجاري جديد. أولا، هناك المشاركة المباشرة من قبل المؤسسة المالية الإسلامية كمساهم بنسبة محددة مسبقا من رأس المال، وما يقتضيه ذلك من مشاركة في الأرباح أو الخسائر الناتجة عن النشاط التجاري أو الاستثماري. والأداة الثانية الرئيسة للتمويل تتمثل في تملك المؤسسة المالية الإسلامية فعليا للأصول الإنتاجية، مثل الآلات والمعدات والمنشآت، ومن ثم بيعها بهامش ربح محدد، أو القيام بتأجيرها لمؤسسات الأعمال.

وتحرص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كل الحرص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في دعمها للأنشطة التنموية الاجتماعية والاقتصادية سواء تعلق الأمر بتمويل مشاريع القطاع العام التي ترعاها حكومات الدول الأعضاء، أو بأنشطة القطاع الخاص والتجارة والاستثمار في تلك الدول.

أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال، فلقد نما البنك الإسلامي للتنمية في حجمه من خلال الزيادات المتواترة في رأس ماله وعدد الدول الأعضاء، الذي ارتفع من 22 دولة سنة 1975م إلى 56 دولة في الوقت الحالي. وعليه فقد توسعت عمليات البنك وزادت أرباحه بسبب الزيادة المستمرة في طلبات تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبل الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق فإنني أود التأكيد على نقطتين رئيستين:

الأولى، إن مجموعة البنك الإسلامي دعمت برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء بأكثر من (70) مليار دولار أمريكي في مجالات عديدة تشمل المراكز الصحية والتعليمية والطرق والنقل والزراعة والبنية التحتية والتنمية الريفية وغير ذلك من المشاريع.

وامتثالاً لأحكام الشريعة السمحة، فإن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تهتم اهتماما بالغا بدراسة أوضاع الجهات المستفيدة وتقوم بتقييم المخاطر المحتملة ووضع السياسات واللوائح الملائمة وأخذ الضمانات الكافية للحد من حدوث المخاطر بحيث تتم المحافظة على مستوى تمويل متميز وقليل المخاطر. لكل هذه الأسباب فإن أشهر وكالات التصنيف الائتماني العالمية (أي: ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش) منحت، ولله الحمد، البنك الإسلامي للتنمية أعلى تصنيف ائتماني لتسع سنوات متتالية (AAA).

والثانية، فإن البنك الإسلامي للتنمية، كونه مؤسسة تنموية دولية تقوم على مساهمات الدول الأعضاء،لا يقوم بتوزيع الأرباح السنوية على المساهمين. حيث يتم، في الواقع، تخصيص جزء من الأرباح السنوية للاحتياطي العام، ويتم تدوير الجزء المتبقي من الأرباح كمنح أو قروض حسنة، لدعم مشاريع الحد من الفقر وبرامج بناء القدرات في الدول الأعضاء الأقل نموا.

أرجع المحللون الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية لأسباب اقتصادية، فهل قدم البنك أي مساعدات أو حلول اقتصادية عاجلة لمساندة تلك الدول؟

- من المعروف أن هناك أسبابا عديدة للأحداث المتسارعة في بعض البلدان العربية. وتعد المشاكل الاقتصادية المتفاقمة، من بطالة وفقر، من أهم هذه الأسباب. وقد كثف البنك جهوده خلال الفترة الأخيرة للإسراع في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحد من البطالة في الدول العربية، ولتوفير فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق مشاريع صغيرة ومتوسطة في عدد من الدول العربية التي شهدت بعض التطورات مؤخرا، حيث أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في ختام اجتماعه الذي عقد بمقر البنك في مدينة جدة أواخر شهر ربيع الأول المنصرم (1-3-2011م) تخصيص حزمة من المساعدات بمبلغ (250) مليون دولار أمريكي لصالح الدول الأعضاء التي تواجه تحولات سياسية واجتماعية، تضاف إلى موازنات العمليات العادية المبرمجة لصالح هذه الدول للعام الجاري 1432هـ - 2011م، وذلك بهدف مساعدتها في مواجهة التحديات الناتجة عن البطالة وعدم توفر فرص العمل، خصوصا للشباب. ويسعى البنك على المدى المتوسط إلى تمكين هذه الدول من دعم الاستثمارات التي تحد من الفقر وتوجد فرص عمل للشباب. كما يساهم البنك بفعالية في بناء القدرات المؤسسية لتلك الدول عن طريق دعم برامج التدريب المهني التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتقديم العون اللازم لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر، إلى جانب دعم خطوط التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والجدير بالذكر هنا أن البنك الإسلامي للتنمية، قدم مساعدات طبية عاجلة للمتضررين من الأحداث الجارية في ليبيا، بلغت قيمتها الإجمالية (700) ألف دولار أمريكي، قام الهلال الأحمر المصري بإيصالها للمتضررين في ليبيا.

وقد شارك البنك الإسلامي للتنمية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي بإعداد دراسة معمقة وشاملة تحت عنوان «التعليم من أجل التشغيل»، تهدف إلى ربط مخرجات التعليم في الوطن العربي باحتياجات سوق العمل وقد تم نشر هذه الدراسة.

وتجدر الإشارة إلى أن إستراتيجيات الشراكة التي يقوم البنك بإعدادها مع هذه الدول خاصة والدول الأعضاء بصفة عامة، ستسهم في تحديد بعض البرامج التي من شأنها أن تسهم في الحد من البطالة وفي تأسيس التنمية الاقتصادية المتوازنة في كافة الدول الأعضاء بإذن الله.

معايير التمويل

هل توجد معايير محددة لقيام البنك بتمويل مشروع دون آخر؟

- نعم. هناك معايير محددة وواضحة لقيام البنك بتمويل مشروع دون آخر. حيث يختار البنك المشاريع التي تحظى بالأولوية القصوى في البرنامج الإنمائي للدولة العضو، مثل تلك المدرجة في خطة التخفيف من حدة الفقر، وبرامج الاستثمار العامة، وخطط التنمية الوطنية، كما يجب أن تتماشى المشاريع مع الأولويات التي حددتها رؤية البنك لعام 1440هـ (2020م). ويجب كذلك أن تكون المشاريع محكمة فنيا، ومرغوبا فيها اجتماعيا، ومأمونة بيئيا، ومفيدة تنمويا، وقابلة للحياة والاستمرار من الناحيتين الاقتصادية والمالية. ومن الجدير ذكره، أن البنك يولي في هذا السياق أهمية خاصة للمشروعات الإقليمية المشتركة التي تعزز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

ما هو المقصود بموارد البنك العادية؟

- تتكون الموارد العادية لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية من رأس المال المدفوع والأرباح والأموال المستثمرة في عمليات البنك.

ما الفرق بين برنامج المساعدة الفنية وبرنامج التعاون الفني اللذين ينفذهما البنك؟

- يقدم برنامج المساعدة الفنية الخبرة والمعرفة والدراية الفنية من قبل البنك أو بمساهمة من البنك وذلك بغرض إعداد سياسة معينة أو المساعدة في تنمية القدرات البشرية للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ السياسات والمشروعات في بلد عضو محدد. وعليه، فإن المساعدة الفنية قد توجه لإعداد دراسات جدوى المشاريع ووضع التصميم الفني لها والإشراف على تنفيذها، أو للاستفادة من خدمات استشارية في تحديد السياسات وإعداد الخطط القطاعية وتطوير المؤسسات وإعداد البحوث......وقد تكون المساعدة الفنية جزءا من مشروع تنموي يموله البنك أو عملية تمويلية مستقلة. وتقدم المساعدة الفنية، بصفة عامة، عن طريق منحة لا تسترد، وتعطى الأولوية في هذا النطاق للدول الأعضاء الأقل نموا.

أما فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني، فإنه يهدف أساسا لحشد الخبرات الفنية والتدريبية في الدول الأعضاء لتعزيز التعاون فيما بينها، وإتاحة فرص تبادل الخبراء والمعلومات والتقنيات المناسبة لاحتياجات الدول بين الدول الأعضاء، و تخفيف الصعوبات الفنية والإدارية والمؤسسية التي تعيق تنفيذ المشاريع. لذلك فإن أدوات برنامج التعاون الفني تتمثل في تعيين الخبراء وتوفير التدريب أثناء العمل وتنظيم ورشات العمل والندوات.

ويرتكز تنفيذ عمليات التعاون الفني على ثلاثة أطراف: الجهة المستفيدة، والبنك الإسلامي للتنمية، والجهة المالكة والمزودة للخبرة والمعرفة الفنية.

) للوقف دور هام في تنمية المجتمعات المسلمة لكنه دور للأسف شبه معطل فهل قدم البنك شيئا لإحياء دور الوقف في حياة مجتمعاتنا المسلمة؟

- يهتم البنك اهتماما خاصا بتطوير الأوقاف باعتبارها إحدى أهم وسائل دعم التنمية وتوزيع الثروة وخدمة القطاعات الاجتماعية الأكثر حاجة، وقد استحدث البنك آلية محددة لتطوير المشاريع الوقفية. وفي هذا السياق قدم البنك الإسلامي للتنمية، خلال المؤتمر السادس للأوقاف والشؤون الإسلامية للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد بمدينة جاكرتا بإندونيسيا في أكتوبر 1997م، شرحا مفصلا بشأن رؤيته لصندوق عالمي لتطوير ممتلكات الأوقاف الإسلامية والاستثمار فيها. وانبثقت هذه الرؤية من رسالة البنك الإسلامي للتنمية الأساسية بوصفه مؤسسة إنمائية إسلامية ومن إيمانه بأهمية الدور الذي لعبته الأوقاف كمؤسسة مالية إسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المسلمة واتفقت تسع هيئات مؤسسة أخرى في الرأي مع البنك ورأت أن إنشاء صندوق للاستثمار في ممتلكات الأوقاف سيتيح دعما تمويليا طويل الأجل وينطلق من قاعدة راسخة.

وعقد الاجتماع التأسيسي لصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف في 9-11-1421هـ (3-2-2001م) وخلال الاجتماع وقعت الهيئات المؤسسة للصندوق على مذكرة التفاهم بشأن إنشاء الصندوق. وبلغت مساهماتها الإجمالية (51) مليون دولار أمريكي. وترك الباب مفتوحا للآخرين للاشتراك في الصندوق بموجب الإجراءات الواردة في أنظمة ولوائح الصندوق.وإلى هذا اليوم بلغ إجمالي المساهمات في رأس مال الصندوق (71) مليون دولار أمريكي.

والغرض من الصندوق هو التطوير والتثمير، على أسس قواعد الشريعة الإسلامية، للممتلكات العقارية للأوقاف ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والمالي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجموعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

ويتيح قطاع الأوقاف شريحة كاملة من الفرص التجارية في المجالات العقارية بدءا بتنمية الأصول وإدارتها إلى تمويل المشاريع الكبيرة المعقدة. وتغطي عمليات الصندوق حاليا (18) دولة تعكس اتساعا جغرافيا للصندوق، واستثمارات متنوعة، وآليات تمويل تأخذ في الحسبان أبعاد المخاطر والعوائد المتسقة مع حاجيات المؤسسات الوقفية في جميع أنحاء العالم. وتتمثل القطاعات الرئيسة في المرافق السكنية والتجارية، والصناعية، ومرافق التجزئة.

واعتمد الصندوق منذ إنشائه (38) مشروعا بلغت تكلفتها الإجمالية (780) مليون دولار أمريكي في الدول الأعضاء في البنك والدول غير الأعضاء.

وقدم البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى الموارد المالية الخاصة بالصندوق البالغة (71) مليون دولار أمريكي، خط تمويل بقيمة (100) مليون دولار أمريكي لدعم موارد الصندوق، كما اعتمد البنك تقديم مساعدات فنية في صورة منح لإعداد دراسات الجدوى لعدد من مشاريع الصندوق.

لا صكوك ربحية

أصدر البنك مؤخرا صكوكا بقيمة (750) مليون دولار أمريكي، وذلك هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة إصدارات متلاحقة قام بها البنك في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض لاتهام البنك بأنه أصبح بنكا تجاريا يسعى لتحقيق الربح المادي وليس التنمية، فما هو ردكم؟

- يجب أن نؤكد أن البنك لم يصدر صكوكاً بغرض الربح, ولا يوزع أرباحاً على غرار البنوك التجارية الأخرى, وإنما يسعى لحشد الموارد المادية والمعنوية من أجل دعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء, وبالتالي لم يخرج عن الهدف الذي أنشئ من أجله كما جاء في السؤال.

واحتياجات التنمية في الدول الأعضاء تفوق كثيراً إمكانات البنك الإسلامي للتنمية، حيث إن الدول الأعضاء في البنك جميعها من الدول النامية، ومن ضمنها (21) دولة مصنفة عالميا بأنها من ضمن الدول الأقل نمواً. ومع تزايد عدد الدول الأعضاء واتساع رقعة نشاط البنك بحيث شمل كافة قارات العالم، والزيادة السنوية المضطردة في تمويلات البنك لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة، وصدور قرار مجلس محافظي البنك القاضي بزيادة التمويلات السنوية للبنك بمقدار 30% سنويا اعتباراً من عام 2009م وحتى عام 2012م، أصبح لزاماً على البنك إيجاد مصادر تمويل وتعبئة موارد مالية جديدة من أسواق المال العالمية، ولهذا كان اهتمام البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه التمويلي بابتكار أساليب وطرق تمويل جديدة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة، ويأتي إصدار الصكوك استكمالا لهذه الجهود، وقد قام البنك مؤخرا بإصدار صكوك بقيمة (500) مليون دولار أمريكي بفترة استحقاق مدتها خمسة أعوام، وتم الإصدار ولله الحمد بنجاح تام، ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج البنك الخاص بالصكوك المتوسطة الأجل البالغ حجمه (3.5) مليار دولار أمريكي، وتم في ديسمبر الماضي إدراج هذا البرنامج في البورصة الماليزية، ليصبح بذلك البنك الإسلامي للتنمية أول مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف تقوم بإدراج برنامج صكوك في البورصة الماليزية، ومن المعلوم أن برنامج صكوك البنك حاصل ولله الحمد على تصنيف (AAA) من وكالات التصنيف العالمية الثلاث: ستاندرد آند بوردز، موديز، وفيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويندرج هذا البرنامج في إطار سعي البنك المتواصل من أجل توفير المزيد من الموارد من الأسواق العالمية لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية المتزايدة في الدول الأعضاء.

ما هي إستراتيجية الشراكة الجديدة للبنك مع الدول الأعضاء وعلى ماذا تقوم؟

- تمثل إستراتيجية الشراكة مع الدول الأعضاء أداة فعالة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي المواءمة بين الخطط التنموية للدولة العضو ورؤية البنك وأولوياته الإستراتيجية، والانتقائية من بين هذه الخطط والبرامج بحيث تختار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البرامج والمشاريع التي تملك فيها ميزة تنافسية بما يحقق أفضل نتيجة ممكنة، والتركيز على المشاريع ذات المردود الأكبر في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لصالح الدولة العضو المعنية.

وهنا أود تسليط الضوء على خطوتين مهمتين للغاية عند تنفيذ إستراتيجية الشراكة. الخطوة الأولى، يتم إجراء دراسة تشخيصية تسعى إلى تحديد المعوقات الرئيسة للنمو الاقتصادي والتنمية في البلد المستهدف في الأجل المتوسط. هذه الدراسة التشخيصية تشكل الأساس للخطوة الثانية وهي العمل الميداني في البلد المستهدف وذلك عن طريق إجراء مشاورات واسعة النطاق مع السلطات الحكومية والشركات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المستفيدة من البرامج والمشاريع. يهدف كل هذا إلى تطوير فهم مشترك للتحديات الرئيسية التي تعوق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلد معين. وحالما يتم التوصل إلى تفاهم مشترك حول المعوقات الرئيسة للنمو والتنمية الاقتصادية في المدى المتوسط، يتم حينئذ وضع المحاور الرئيسية لإستراتيجية الشراكة المناسبة، ومن ثم تحديد مقدار التمويل الملائم للبرامج والمشاريع المتفق عليها.

واسمحوا لي أيضا التأكيد هنا على أن ممارسة إستراتيجية الشراكة مع الدول الأعضاء بدأت منذ العام الماضي في نطاق التوجه والتنظيم الجديدين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز أسلوب وآليات التعاون مع الدول الأعضاء. وقد أكمل البنك الإسلامي للتنمية إعداد «وثائق شراكات إستراتيجية» مع كل من تركيا وإندونيسيا وأوغندا، وموريتانيا، ومالي. وحاليا نحن بصدد إستراتيجيات للشراكة مع كل من كازاخستان وباكستان وماليزيا والمغرب وسوريا والبحرين.

وتسعى مجموعة البنك، وفي حدود الموارد المتاحة، إلى استكمال إستراتيجيات الشراكة مع جميع الدول الأعضاء في غضون السنوات الأربع القادمة. ويحدوني الأمل في أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعن طريق إستراتيجيات الشراكة، ستتمكن من تقديم الدعم الإنمائي بطريقة أكثر فعالية وتأثيرا، وأكثر توافقا مع الجهود التي تبذلها حكومات الدول الأعضاء لرفع مستوى معيشة مواطنيها.

سمعنا عن رؤية البنك المستقبلية حتى العام 1440هـ (2020م)، هل لكم أن تحدثونا عن قصة هذه الرؤية؟

- في إطار سعيه المتواصل من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وحرصا منه على تلمس الاحتياجات التنموية الأكثر إلحاحا في دوله الأعضاء ولمجابهة التحديات التنموية التي تواجهها، قام البنك الإسلامي للتنمية بتشكيل لجنة عليا لرسم رؤية البنك المستقبلية حتى العام 1440هـ (2020م)، برئاسة دولة الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق. وقد استندت هذه الرؤية حال إنجازها في مارس 2006م، إلى تشخيصها لأهم التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي مستخلصة الإستراتيجية التي أوصت بأن تركز عليها جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمساعدة الدول الأعضاء على التصدي لهذه التحديات، ومن أهمها العمل على تخفيف حدة الفقر والجوع، والارتقاء بالتعليم والصحة والوقاية من الأمراض المستوطنة، وتوسعة دائرة صناعة التمويل الإسلامي، وتيسير دائرة تكامل اقتصاديات الدول الأعضاء فيما بينها ومع باقي اقتصاديات دول العالم ومن أجل إنجاز هذه المحاور الإستراتيجية والارتقاء بالبنك الإسلامي للتنمية إلى العالمية في مجال تمويل التنمية والأداء المعرفي.

وفي عام 2007م رأى البنك الإسلامي للتنمية أنه من الحكمة، وقد مضى على وجوده أكثر من ثلاثة عقود، أن يشرع في برنامج إصلاحي لضمان قدرته على التطور، فانطلق برنامج تطوير مجموعة البنك، ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين مجموعة البنك من الحفاظ على حيويتها وملامتها، والتصدي الفعال للتحديات المطروحة من الداخل والتحديات التي تثيرها الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في شتى أنحاء العالم.

وفي إطار التطبيق العملي لتوصيات «رؤية البنك» تم اعتماد خطط الأعمال لمدة ثلاث سنوات، تأسيسا على التوجهات الإستراتيجية للفترة 1431هـ - 1433هـ، وعليه تم إعداد أول ميزانية مرتبطة بخطط الأعمال لمجموعة البنك واعتمادها، ابتداء من العام المنصرم 1431هـ (2010م).

وقد أنجزت المرحلة الأولى من برنامج التطوير سنة 1430هـ (2009م) وهي تتكون من (أ) إستراتيجية متوسطة الأجل لمجموعة البنك، (ب) الهيكل التنظيمي (ج) إعادة تأهيل الموظفين. والبنك الآن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج التطوير، والتي تشمل: (أ) سياسات العمليات، (ب) سياسات تنمية الموارد البشرية (الأفراد والمهارات)، (ج) إعادة تأهيل الموظفين، وإدارة المعرفة.

اجتماع مجلس المحافظين القادم المقرر عقده أواخر الشهر الحالي بمدينة جدة، ماذا سيبحث؟ وما هي أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع؟

- ستعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية- بمشيئة الله - في مدينة جدة أواخر الشهر الحالي، خلال الفترة من 27- 28 رجب.