تضاءلت الهموم الاجتـماعـيــة الخاصة عند جميع سكان المملكة أمام كارثة مقتل الطفل أحمد البريء بيد زوجة والده، واتفقوا في حالة التأثر والحزن بهذه الحادثة المفجعة، كون المقتول طفلاً لم يكمل الرابعة من عمره، فلا يمكن أن يكون فعل المجرمة ردة فعل من تصرف صادر منه لصغر سنه، فقد كانت الأخبار تنقل مقتله، في الوقت الذي كان ينتظر الجميع العثور على الطفل المخطوف وعودته إلى أسرته سليماً معافى! والواقع أن الإعلام ساهم بصورة واضحة في تحويل هذه القضية الشخصية إلى قضية رأي عام حين حدا بالناس عبر الصحف الورقية والإلكترونية وأجهزة الاتصالات في البحث عن الطفل، كما تابع القراء تفاصيل هذه القضية ومجرياتها يومياً وعايشوا أحداثها حتى صار أحمد وكأنه ابن كل أسرة.

وهذه الواقعة أعادت الحادثة الحزينة للطفلة (ابتهال) التي قُتلت على يد زوجة أبيها أيضاً! ويبدو من سياق الأحداث المتشابهة للقصتين أن قلبي هاتين المجرمتين قد تشبّعا بالحقد واكتنزا بالانتقام حين تجردتا من جميع مشاعرهما الإنسانية فقامتا بفعلتيهما الشنيعتين، وتحولتا إلى قاتلتين مسعورتين لم تفرّقا بين أطفال أبرياء وبين معتد أثيم! ورغم التمويه وافتعال قصة الاختطاف لكلا الطفلين؛ إلا أن النفس البريئة كانت منصورة، وأظهرت من قتلها مهما أخفيت خيوط الجريمة، وطمست المعالم، وضلّلت العدالة، ومهما كانت دقة تخطيط القاتل وذكاؤه الشرير!

وفي كل حالة قتل أو اعتداء أو عنف من لدن زوجة الأب نحو أبناء زوجها يتضح وجود آباء قد غفلوا عن أبنائهم ومتابعة شؤونهم، وتركوا مسؤولية التربية العظيمة للزوجة أو الخادمة مطلقاً. وهم بذلك لا يعفون من احتمالية المشاركة في تنفيذ هذا الإرهاب الأسري الذي بات يعشعش في قلوب البعض، ويلقي بظلاله على بيوتنا وشوارعنا ومدارسنا، حتى تحمد ربك على الأمن النفسي إذا كنت تنعم به بعيداً العنف بأشكاله! فالأمانة تكاد تضيع بين الإهمال واللا مبالاة والتفريط.

وتجاوزات بعض زوجات الآباء أصبحت ظاهرة تستحق الانتباه والحرص! وإن لم تحصل فهي الاستثناء ويشاد بها! وهو ما يشير إلى ضرورة مراجعة المحاكم الشرعية لطريقة منح الحضانة المطلقة للأب بعد تلك الحوادث الشنيعة وما خفي كان أعظم، حيث يفترض تقصي الحقائق قبل إعطاء أحد الوالدين حق الحضانة رغم وجود اختلافات فقهية حول ذلك. إلا أن مما لا شك فيه أن الأم أحق برعاية أولادها وبالأخص في سنواتهم الأولى حين تتساوى المقومات كونها أكثر عاطفة وأشد رحمة، فضلاً عن أن زوجات الآباء لا يتحمّلن رعاية أبناء غيرهن. ولست أعلم أين تطبيق قاعدة (سد باب الذرائع) من هذه الحوادث المؤلمة؟!

والمجتمع السعودي كافة وهو يتقبلون العزاء في هذا الطفل ويتبادلونه فيما بينهم؛ ليرجون القاضي المختص في هذه الحادثة بالذات الحكم بحد الحرابة وليس القصاص فحسب، حيث إن هذا النوع من القتل يدخل في باب قتل الغيلة، كما أنه يحمل بصمات التعذيب لطفل بريء يعيش بعيداً عن الحضن الدافئ. لا حرم الله أولادنا منه!