جدة - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. مؤكداً عُمْق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وحرصهما على تعزيز مجالات التعاون بينهما، وأن المملكة تقف بجانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. كما أطلع - أيده الله - المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحة العربية. مشدداً على أهمية تغليب المصالح الوطنية على أية أهداف أخرى لتحقيق الأمن والاستقرار وحقن الدماء. وفي إطار متابعة المجلس الجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط عبر المجلس عن ترحيبه لمبادرة جمهورية فرنسا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أسس الانسحاب الإسرائيلي لحدود عام 1967م، مع البدء في مفاوضات الحدود والأمن، تمهيداً لمعالجة بقية القضايا الجوهرية، وعلى رأسها قضية القدس الشريف في فترة زمنية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد. وأعرب المجلس عن تهنئته لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بمناسبة إعادة انتخابه راجياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه بما يعود على شعوب العالم بالسلام والأمن والاستقرار.

وفي الشأن الداخلي بيّن معاليه أن المجلس أعرب عن تهنئته للخريجين والخريجات في جميع مراحل التعليم؛ وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتهيئة جميع الفرص لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد التي يرغبون الالتحاق بها، كما وجه - أدامه الله - بتوفير الفرص الوظيفية لجميع الخريجين والباحثين عن عمل وأهمية مواصلة الجهود في القطاعين الحكومي والخاص تنفيذاً لما صدر به الأمر الملكي الكريم رقم أ-121 وتاريخ 2-7-1432هـ. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات الآتية:-

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في شأن مشروع السلالم واللوائح المقترحة للعاملين في مرافق الصحة العسكرية من الضباط والأفراد، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (11-32) وتاريخ 24-3-1432هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، من بينها ما يأتي:-

1- الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

2- يصرف للمشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية البدلات التي تصرف لنظرائهم المدنيين، وذلك على النحو الوارد في القرار.

3- توفر الجهات الصحية التابعة للقطاعات العسكرية السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشروعات مباني الإسكان، وإلى أن يتم ذلك توفر الجهة المعنية وحدات سكنية، وتتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، ويصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار، على ألاّ تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة الواحدة مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إضافة المدير العام لمكافحة المخدرات إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الفرنسية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في شأن تعديل الفقرة (ج) من البند (1-8) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1-9-1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من البند (1/ 8) المشار إليها لتصبح بالنص الآتي: «تخضع هذه الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وبصفة دورية، وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى من إقرارها، ومرة كل سنتين بعد ذلك، وتقترح تعديلها، ويعتمد تعديل الخطة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

1- تعيين يوسف بن إبراهيم بن صالح الخزيم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

2- تعيين عدنان بن محمود بن محمد بوسطجي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3- تعيين ناصر بن عبدالله بن محمد الدهمش على وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

4- تعيين الدكتور مروان بن حسن بن محمد إسماعيل على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.