الجزيرة – رولا المسحال
اقترحت الناشطة الاجتماعية، نوف علي المطيري، تأسيس «شرطة إنترنتية» تحت إشراف وزارة الداخلية، وتكون مكوَّنة من موظّفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتخصصين لإيقاف التحرش بالقاصرين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعية في الشبكة العنكبوتية.
ونوّهت المطيري في حديث خاص مع «الجزيرة» أن هناك تحرشًا جنسيًا واضحًا بالقاصرين على الإنترنت يراه أي شخص يتجول في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: بالرغم من أن بعض المواقع مثل موقع الفيس بوك تحدد سن المشترك إلا أن بعض القاصرين والأطفال يلجؤون لتزوير أعمارهم بعلم آبائهم متجاهلين ما قد يتعرضون له من مخاطر».
وأضافت «خلال بحثي على هذه المواقع وجدت بعض الأطفال ممن يتعرضون للتحرش بشكل صريح، ففي إحدى الحالات وضع طفل في الثالثة عشرة تقريباً صوراً له، ووجدت الكثير من التعليقات الخادشة للحياء من بالغين تواصلوا معه، بل إن أحدهم تجرأ ووضع رقم هاتفه للتواصل».
وأشارت الناشطة الاجتماعية، إلى ضرورة حماية القاصرين من خطر المتربصين والمتحرشين عبر شبكة الإنترنت وخارجه، مطالبة بوجود نصّ واضح وصريح يؤكد أن القصاص هو العقوبة الوحيدة للمتحرّشين والمعتدين.
ونوّهت إلى أن مثل هذه الأفعال تعد من فعل قوم لوط، ويقتل روحاً بريئة، فهو مجرم، ومن المفسدين في الأرض، ولا عقاب لأمثاله سوى القتل؛ حتى يشعر الأهالي بالعدالة والأمان.
وأوضحت المطيري أنها طرحت مشروعاً يتعلق بحماية القاصرين على مجلس الشورى منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أن أهم بنود مشروعها كانت توطين قانون ميجن الأمريكي، الذي ظهر بعد قتل الطفلة الأمريكية «ميجن» على يد متحرِّش جنسي كان يعيش بالقرب من منزلها، والذي يدعو إلى إبعاد المتحرشين عن أماكن سكن وجود القاصرين والأطفال.
وأشارت إلى أن مقترحاتها تضمنت وضع قائمة تتضمّن أسماء وصور المتحرِّشين والمغتصبين ممن صدر بحقّهم حكم شرعي على موقع وزارة الداخلية حتى يكون الأهالي على علم بهم ويتم أخذ الحيطة والحذر لأن الكثير من المتحرشين يعاودون أفعالهم حتى بعد تعرضهم لعقوبة السجن.
وأوضحت المطيري أنها خلال تواصلها مع عدد من المدرسين علمت أن بعض المتحرشين يكتفى في بعض الأحيان نقلهم نقلاً تأديبياً من المدرسة إلى مدرسة أخرى، مشيرة إلى أن كثيراً من قضايا التحرش تبقى مخبأة بسبب الخوف من الفضيحة.
وتشمل المقترحات التي طرحتها المطيري منع كل متحرِّش ومعتدٍ ثبتت عليه التهمة من حضانة أطفاله، ومن التواصل معهم إلا بوجود شخص بالغ، وتجريم ومعاقبة كل شخص يحتفظ أو يشتري من الإنترنت موادّ إباحية تتضمّن صوراً أو مقاطع جنسية للقاصرين، سواءً كانت المقاطع والصور في جهازه الحاسوبي أم في جواله.
