بلغ إجمالي عدد الأفراد المتعثرين في سداد القروض الشخصية 65 ألف متعثر في ديون بلغت 2.5 مليار ريال، تمثل ما نسبته 1.07 في المائة من إجمالي تمويل الأفراد. وحسب (سمة) فقد أوضحت بيانات (فبراير) 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى أن عدد العملاء الذين لديهم تمويل فاق ثلاثة ملايين عميل.

من هذا المنطلق قامت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بتبني (مشروع معالجة مشكلة الديون) و بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي بصفتها الجهة العلمية المتخصصة في بحث ودراسة قضايا الاقتصاد الإسلامي، حيث سيتم تنفيذ المشروع من خلال مركز علمي متخصص في الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل.

وتقوم فكرة المشروع على إعداد برنامج توعوي لعموم أفراد المجتمع والجهات ذات العلاقة بأهمية الوقاية من الديون وعدم الإغراق فيها وإيجاد الحلول العلمية والعملية لمعالجة المشكلات القائمة والمستقبلية.

قبل نحو خمس سنوات وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضوابط الإقراض، بصفتها المنظم والمشرع لعملية الإقراض والمسئول عن تنظيم البنوك السعودية بشكل عام، فقد حدّت تلك الضوابط كثيراً من المخاطر التي تواجهها البنوك مع بعض المتعثرين في السداد، ومن أهم هذه الضوابط عدم تجاوز القرض ثلث راتب المقترض خلال فترة سداد لا تتعدى خمس سنوات كحد أقصى.

يعاني المجتمع من تفشي القروض الاستهلاكية، التي ركزت على بعض مظاهر الحياة التي ليس لها (أصل)؛ فمثلا هناك قرض سكني بحيث يكون هناك (أصل) وهو المنزل أو قرض (تعليم) حيث يقترض العميل للحصول على شهادة وغيرها من القروض ذات الأصول؛ لذا أصبحت المسئولية لا تزال تقع على عاتق البنوك السعودية بنشر مزيد من التوعية المصرفية، وأن تتحالف مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي المصرفي في المجتمع، وتحول فكر المجتمع من الاقراض الاستهلاكي إلى الادخار، وأن يكون هناك مؤشر خاص بالادخار يقيس مدى نسبة نمو الفرد في المجتمع.

والله الموفق..