دمشق - وكالات

بدأ لقاء تشاوري للحوار الوطني ينظمه النظام السوري أمس الأحد في دمشق، في حضور نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وفي غياب المعارضة التي ترفض أي حوار في ظل استمرار أعمال العنف. ووقف المشاركون في اللقاء دقيقة صمتاً على أرواح «الشهداء»، ثم عُزف النشيد الوطني السوري. وأسفر قمع حركة الاحتجاج التي بدأت في 15 آذار/ مارس عن مقتل أكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.

وقال الشرع في مستهل اللقاء إن الهدف منه الإعداد لمؤتمر وطني شامل. وقال «هذه بداية حوار وطني نأمل بأن يفضي إلى مؤتمر شامل يمكن منه الانتقال بسوريا إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة، ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم». وأضاف الشرع «وجهنا الدعوة إلى شخصيات وطنية من كل الانتماءات، مستقلين وحزبيين ومعارضين». مشيراً إلى أن «هذا الحوار لا ينطلق في أجواء مريحة، سواء في الداخل أو الخارج؛ فالتحول في مسار القوانين والانتقال إلى واقع آخر لا يمكن أن يمر بسلاسة وبدون عقبات طبيعية أو مفتعلة.

وسيناقش المشاركون في اللقاء على مدى يومَيْن القضايا المدرجة في جدول أعماله، وهي «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية» و»تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب» و»عدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد» إضافة إلى «مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام».

وأعلن الشرع أن القيادة السياسية في سوريا قررت رفع حظر السفر والعودة إلى البلاد عن الذين يسري عليهم هذا القرار بدون إذن قضائي. وقال الشرع: إن وزير الخارجية قد بُلّغ بمضمون هذا القرار، وطلب منه «عدم وضع عقبات سفر أمام من يريد مغادرة البلاد أو العودة إليها». وأوضح نائب الرئيس السوري «هذا الحوار ليس تنازلاً من الحكومة للشعب بل واجباً على كل مواطن عندما ننتقل إلى الإيمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كباقي الدول المتقدمة».

ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمد حبش. لكن معارضي نظام الرئيس بشار الأسد قرروا مقاطعة اللقاء، وهم يطالبون قبل أي حوار بـ»انسحاب القوات السورية من المدن والإفراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي وإجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين»، كما قال معارض طلب عدم الكشف عن هويته. من جهة أخرى استدعت سوريا صباح أمس الأحد سفيرَيْ الولايات المتحدة وفرنسا، وأبلغتهما «احتجاجاً شديداً» بشأن زيارتيهما إلى مدينة حماة (وسط) الخميس بدون الحصول على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين؛ الأمر الذي يخرق المادة (41) من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية, حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).