بعد مقالة سابقة كتبتها هنا عبر صفحات الصحيفة الغرّاء الجزيرة، عن دورنا نحن المواطنين عن ارتفاع الأسعار الذي أصبح هاجساً سرق النوم، كما ذكرت، من على أجفان أرباب الأسر ذوي الدخل المحدود. وصلني بريد إلكتروني من أحد ملاّك مكاتب الاستقدام المعروف والمشهور في مدينة الرياض والمشهود له بالنزاهة والوفاء بالوعود، فيما يتعلّق باستقدام الشغالات والسائقين الخاصين. كلامي هذا نابع من تعامل سابق مع ذلك المكتب لمرات تجاوزت عدد أصابع اليد. طلب مني - وأقصد صاحب المكتب - أن أكتب عن هموم الاستقدام ومشاكله التي لم ولن تنتهي من وجهة نظرة الشخصية، إلا بقرارات حازمة من أصحاب الشأن وأخص بالذكر هنا الجوازات ووزارة العمل وكذلك الشرطة والداخلية والإمارة. بعد حوار طويل مع صاحب المكتب عبر الجوال، أدركت أن موضوع الشغالات والسائقين واستقدامهم جدير بالحديث عنه وتسخير القلم للكتابة عنه لأكثر من مرة. على الرغم من أنني قرأت بعدد شعر رأسي مواضيع عبر الصحف الورقية والإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة، إلاّ أنّ ما سمعته من صاحب المكتب أثار قلمي للكتابة من أجلي وأجل الوطن بجميع أطيافه. وأنا هنا أصل موضوعي هذا بالموضوع السابق عن دورنا في غلاء الأسعار، وأن لنا دوراً وباعاً طويلاً في زيادة أسعار السلع، حيث أصبح المواطن منا يدخل يده في جيبه ويستخرج منه ما يطلب منه، بدون مراعاة أو مقارنة أو حتى تكليف النفس في حساب المشتريات التي أخذها من المحل أياً كان. أنا هنا أيضا أسلّط الضوء وأنا أرمي بالملامة على المواطن بنسبة كبيرة، ولا يعفي كلامي الأطراف الأخرى مثل وزارة العمل والجوازات وغيرها. هل يعقل أن أحد المواطنين احتجز خادمة لديه لمدة ست سنوات بدون راتب مدعياً أن ليس لديه ما يغطي راتبها، عذر أعتقد أنه أقبح من الذنب، وذكر الذنب هنا يوحي لي سؤال مفاده ما ذنب تلك المسكينة المتغرّبة عن أهلها وأطفالها إذا كانت أماً، من أجل تحصيل لقمة العيش؟ هل نسينا قوله صلى الله عليه وسلم (أعط الأجير أجرة قبل إن يجف عرقه)، وقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام (ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة منهم رجل استأجر أجيراً فلم يوفه حقه).. يقول لي صاحب المكتب إن هذا ما حصل مع إحدى الشغالات التي تم استقدامها عن طريق مكتبه، حيث حارت فيه السبل مما اضطره إلى أن يتجه مباشرة إلى وزارة العمل كونها المخول الوحيد في مشاكل العمالة بجميع أطيافها، وبعد تقديالشكوى تم إيقاف جميع ما يتعلق بذلك الكفيل من خلال الحاسب الآلي لتعطيل تعاملاته البنكية وغيره. إلاّ أنّ ذلك الكفيل وبدون ضمير حي هذا إذا توفر لديه ضمير أصلاً وهو ما أشك فيه بل ما أنا متأكد منه، أن يجبرها على الذهاب إلى أحد مكاتب الاستقدام ويسلمها مبلغاً مالياً للحصول على مخالصة نهائية معها، ثم وبكل وقاحة (عذراً على استخدام هذا اللفظ ولكنها أقل ما يقال في رجل يتعامل مع أجير بهذا الشكل)، يسترجع المبلغ منها وكان الهدف هو إعادة تشغيل الحاسب الآلي له من قِبل وزارة العمل بموجب الخطاب الذي حصل عليه بطريقة الإجبار للشغالة.
إن مشاكل العمالة والسائقين تفشّت بشكل كبير مؤخراً، لذا وجب علينا الوقوف بحزم حيال الموضوع وإيجاد الحلول لهذه المعضلة. لماذا دائماً نبرر أنفسنا نحن السعوديون من الأخطاء، قد يقول ًحد منا لا تعمم موضوع التعامل السيئ مع العمالة المنزلية بشقيها العاملة المنزلية والسائق، فًنا أعاملهم بما يمليه على ديني وضميري. أنا في هذا المقام أذكّر بالمثل القائل (الشر يعم والخير يخص). يقول صاحب المكتب لي إن مكتبه لديه ما يقارب ستة وثلاثين شكوى لدولة واحدة فقط هي سيرلانكا تم التعامل مع ما يقارب ثلاثين قضية وحلها بشكل ودي، ولكن السؤال المهم فيما يتعلق بهذا الموضوع هو ما ماهية هذه الشكاوى، نسبة كبيرة منها هي قضايا تحرش جنسي ورواتب أو حجز الشغالة في البيت حتى تصل الشغالة الجديدة. لأن «أم العيال» غير قادرة تتحمل المسؤولية لمدة شهر فقط لحين وصول الشغالة الجديدة. تاه أصحاب المكاتب بين وزارة العمل والإمارة للبحث عن حلول لمشاكل الشغالات المستقدمة من قبل مكاتبهم. وزارة العمل أقصى ما تقوم به في حالات كثيرة يكون فيها الكفيل المسؤول هو إيقاف خدمات المواطن من خلال الحاسب الآلي. بعد أن أدرك أصحاب مكاتب الاستقدام أن هذه الخطوة غير مجدية في معاقبة الكفلاء الذين يعاملون مكفوليهم بلا ضمير. لذا أعتقد أن تدخل الشرطة هو الحل المناسب بمجرد رفع شكوى من أصحاب المكاتب كونهم يمثلون الصوت للعمالة وبمثابة المحامي لهم للمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بهذا الموضوع الأمر الأكبر والأجدر بالذّكر هنا هو لماذا ارتفاع أسعار الاستقدام بهذا الشكل؟ لك أن تتخيل عزيزي المواطن أن السبب نحن وليست ثقافة ابتدعتها الدول كوننا دولة تنعم بكل مقومات الحياة الكريمة ولله الحمد بفضل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله ورعاه .. نعم نحن السبب وسوف أذكر السبب في هذا المقام كما روي لي من قبل صاحب المكتب.
لا تتجاوز رسوم الاستقدام ستة آلاف ريال لإندونيسيا، وأنا هنا أخص إندونيسيا بالذِّكر لأنها الدولة الأكثر شعبية في استقدام الشغالات منها. ارتفاع أسعار الاستقدام لا تتجاوز ستة آلاف كما ذكرت وارتفاع الأسعار ليس كما يشاع إنها ثقافة دول، بل نحن من تسبب فيها للأسف حينما قام مدير عام شؤون الاستقدام الأستاذ سعد البداح بزيارة لإندونيسيا ووقع اتفاقية مع اتحاد العمالة في تلك الدولة بألاّ تتجاوز رسوم الاستقدام من إندونيسيا أكثر من ستة آلاف ريال أي ما يعادل ألفاً ومائتي دولار فقط. تلك الاتفاقية جنت أكلها عكس تماماً من خلال عزوف كثير من مكاتب الاستقدام في إندونيسيا عن التعامل مع المملكة العربية السعودية في تصدير العمالة لها نظراً لأن مبلغ ألف وأربعمائة دولار لا تكفي، لأن سمسار العاملات هناك لوحده يتقاضى ثمانمائة دولار فقط. وتوقف أصحاب مكاتب الاستقدام عن العمل. و لجأ كثير من مكاتب الاستقدام إلى رفع الاتفاقية إلى أكثر من ستة آلاف ريال أي ما يعادل ألفاً وخمسمائة دولار مشافهة فقط أما العقود فتحوي فقط مبلغ ستة آلاف ريال. أصبح الإعلام في إندونيسيا بل في خطب الجمعة وغيرها يتحدث عن مشاكل العاملات في السعودية وما يواجهنه من مشاكل ووجدوها فرصة لرفع أسعار الاستقدام إلى مبالغ خيالية كما هو حاصل الآن، حيث وصل مبلغ استقدام الشغالة إلى اثني عشر ألف ريال.
بندر عبد الله السنيدي - الكلية التقنية بالرياض
